..الضائع .. تميم يبحث عن مأوى

هل يشهد العالم ميلاد ثالوث الشيطان: داعش .. قطر .. إيران
لم يعد لأمير دويلة قطر أى سند غير إيران. تقطعت كل علاقاته بدول الخليج، ورفعت الولايات المتحدة غطاءها عنه وفشلت الوساطة الكويتية.. ومع بدء العد التنازلى لإسقاطه، لم يجد أمامه غير أن يكشف الوجه القبيح الذى طالما أخفاه وأخفاه والده من قبله، وجهه الإيرانى، أو الوجه الذى اختارته له إيران.
ورغم أن تميم بن موزة ما زال يصر أن ينفى التصريحات التى نقلتها عنه وكالة أنبائه الرسمية والتى طعن فيها كل الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجى بشكل خاص. وهى التصريحات التى أبدى فيها ميلا واضحا لإيران التى وصفها بأنها تمثل ثقلا إسلاميا وإقليميا لا يمكن تجاهله، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار فى المنطقة عند التعاون معها. ووصف علاقات بلاده مع النظام الإيرانى بأنها قوية، كما قال إن علاقتها مستمرة مع الكيان الصهيونى، كما اعترف أيضاً بشرعية ميليشيات حزب الله اللبنانى، وحركة حماس التى وصفها بأنها الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى.
وبينما هو يواصل النفى، جاء الاتصال التليفونى الذى أجراه مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى، ليؤكد تلك التصريحات، وهو الاتصال التليفونى الذى قدم فيه تميم التهنئة لروحانى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وتوليه الرئاسة لولاية ثانية، وأكد خلاله أن قطر وما وصفها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تجمعهما علاقات عريقة وتاريخية وثيقة، طبقا لما جاء فى البيان الصادر عن الرئاسة الإيرانية، والذى نقل عن تميم قوله أيضاً إن بلاده لا ترى أى مانع فى مسار تعزيز العلاقات القطرية الإيرانية، مخالفًا بذلك التوجه الخليجى فى العلاقات مع طهران، مضيفًا أن الحوار والمفاوضات تشكل قطعاً السبيل الوحيد لحل المشاكل.
تصريحات تميم ثم اتصاله التليفونى، جاءت لتؤكد ما سبق أن كشفناه عن العلاقات الدافئة التى تربط البلدين. ونضيف إليه مفاجأة أخرى كشفتها الاتفاقية الموقعة بين قطر وإيران عام 2010 بشأن التعاون الأمنى، إجازة تدخل القوات الإيرانية وعلى رأسها قوات الحرس الثورى فى الأراضى القطرية، حال وجود أعمال شغب أو نشاط لجماعات أو منظمات إرهابية فى الدوحة.
الاتفاقية تم تحريرها وتوقيعها فى الدوحة يوم 9 مارس 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، وقامت قطر بالتصديق عليها فى 3 يناير 2013. ونص البند الأول من المادة الثانية منها على أنه يجوز للطرفين «اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية أعمال أو أنشطة لجماعات ومنظمات إرهابية تتم على أراضيه تستهدف الطرف المتعاقد الآخر». كما نصت المادة الخامسة على أنه «فى حال طلب أى من الطرفين المتعاقدين إقامة دورات تعليمية أو شراء أجهزة أمنية أو سائر الطلبات الأخرى التى تتطلب مبالغ مالية، تخصص النفقات بما فى ذلك كيفية الدفع بموجب اتفاق منفصل بين الطرفين المتعاقدين».
وبهذا الشكل، تسمح الاتفاقية للحرس الثورى الإيرانى بالتدخل فى إمارة قطر لحماية عرش تميم، ويؤكد ذلك أن البند السابع فى المادة الثانية نص على تبادل المعلومات والخبرات حول أساليب ضبط الحدود وتبادل المعلومات.
ورغم أن إيران بعد الثورة رفعت شعار تصدير الثورة بهدف إسقاط أنظمة دول الجوار بسبب علاقاتها بالغرب، ظلت العلاقات بين طهران والدوحة تتوسع، وكانت إيران تقف مع قطر فى خلافاتها الحدودية مع السعودية، ولهذا السبب أرسل الأمير الأسبق رسالة شكر فى مايو 1992 إلى الرئيس الإيرانى الأسبق هاشمى رفسنجانى ليشكره على دعم بلاده لقطر فى خلافاتها مع السعودية.
وقبل ذلك، كانت قطر تحاول تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران على مختلف الأصعدة، خاصة لجلب الاستثمارات الإيرانية وتغيير وجهة مستثمرين إيرانيين من أماكن أخرى فى الخليج إلى الدوحة، كما أنها تبحث عن فرص للمستثمرين القطريين فى إيران، وعلى هذا الصعيد وقع البلدان منذ 1991 اتفاقيات عدة فى مجال النقل الجوى والتعاون التقنى والعلمى والثقافى والتعليمى.
وشهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور خلال زيارة الرئيس الإيرانى محمد خاتمى لقطر فى مايو 1999، ودعمت إيران قطر لاستضافة مؤتمر القمة الإسلامى حينها، وتطورت العلاقات بعد انتخاب محمود أحمدى نجاد، وبلغ التعاون مع إيران ذروته عندما دعت قطر الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد فى عام 2007 لحضور مؤتمر قمة الخليج فى الدوحة كضيف شرف.
وفى الوقت الذى كانت الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص قلقة من الأنشطة النووية الإيرانية وتدعو المجتمع الدولى إلى اتخاذ مواقف صارمة منها، كانت قطر فى عام 2006 العضو الوحيد بين 15 عضوا فى مجلس الأمن الذى صوت ضد قرار مجلس الأمن رقم 1696 حول الملف النووى الإيرانى، الذى دعا طهران إلى إبداء مزيد من الشفافية على هذا الصعيد.
وكان التقارب الإيرانى القطرى قد تمثل فى مواقفهما من حكم الإخوان فى مصر وحزب الله فى لبنان وحماس فى فلسطين وحتى فى العلاقات الودية مع بشار الأسد قبل أن تبدأ الأزمة السورية.
وكان البلدان قد وقعا فى أكتوبر 2015 اتفاقا أمنيا عسكريا تحت مسمى «مكافحة الإرهاب والتصدى للعناصر المخلة بالأمن فى المنطقة»، حيث التقى فى أكتوبر 2015 قاسم رضائى قائد حرس الحدود الإيرانى مع على أحمد سيف البديد مدير أمن السواحل والحدود فى قطر، أضفى اللقاء بينهما إلى توقيع اتفاقية تعاون ل«حماية الحدود المشتركة» بين البلدين، بعد عقد 12 اجتماعا سبق آخر اجتماع لمسئولين أمنيين للبلدين فى 2015، وشمل الاتفاق الأمنى العسكرى «إجراء تدريبات عسكرية مشتركة» أيضاًً، ما جعل المراقبين يصفون تلك الاتفاقية بأنها خطوة على طريق انسحاب الدوحة من مجلس التعاون الخليجى، حيث إنه رغم عضوية الدوحة فى مجلس التعاون كانت قد رحبت باقتراح إيرانى لإنشاء «منظمة دفاعية أمنية إقليمية»، وذلك خلال حكم محمود أحمدى نجاد وحضوره فى اجتماع قمة مجلس التعاون.
الاتفاقية الأمنية العسكرية، تم توقيعها فى أكتوبر 2015 إلا أن بنودها تم وضعها قبل ذلك بسنين، تحديدا فى 23 ديسمبر 2010 أثناء زيارة أمير قطر السابق إلى طهران والتقائه المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى، ليشمل الاتفاق التعاون الأمنى بين الحرس الثورى والجيش القطرى أيضاً، وحينها زار وفد عسكرى تابع للقوة البحرية للحرس الثورى بقيادة الأميرال محمد شيارى وبرئاسة على رضا ناصرى قائد المنطقة الرابعة للقوات البحرية للحرس الثورى، الدوحة، ومثل القطريين فى المفاوضات بين الجانبين عبدالرحمن السليطى، نائب القائد العام للقوة البحرية القطرية.
وإيران تعلم جيداً أن قطر لها نفوذ بين المجموعات المسلحة المنتشرة فى المنطقة، الأمر الذى دفع طهران التى تقود هى الأخرى ميليشيات طائفية مسلحة فى مناطق الصراع إلى مزيد من التنسيق بين البلدين للحيلولة دون اصطدام غير متوقع يضر مصلحتيهما.
وأهم ما يربط البلدين اقتصاديا هو حقل الغاز المشترك بينهما فى مياه الخليج العربى، وهذا بات عاملا إضافيا ليجعل قطر لا تبتعد عن طهران حفاظا على مصالحها فى الحقل المشترك، خاصة أن إيران فتحت باب الاستثمار فى هذا الحقل. حيث مساحة هذا الحقل 9700 كيلومتر مربع، وتمتلك قطر 6000 كيلومتر مربع منه، وإيران تمتلك 3700 كيلومتر مربع منه.
العلاقة بين قطر وإيران والإرهاب، أكدها الفيلم الوثائقى «الخطر المتنكر» الذى أنتجته شركة مارجن سكوب عن علاقة تنظيم "داعش" الوثيقة بالدولتين. وهو الفيلم الذى عرض لقاءات مع مسئولين وباحثين أمريكيين يكشفون فيها بصراحة ارتباط التنظيمات الارهابية بقطر وإيران، ومنهم مستشار الأمن القومى فى الإدارة الحالية مايكل فلين، والمستشار السابق لمجلس الأمن القومى مايكل ليدين. وفى الفيلم، أكد خبراء أن حزب الله هو الداعم الأول والأكبر للمنظمات الارهابية التى تدار من قبل قطر وايران. وحزب الله الذى يمثل ايران فى العالم وخاصة فى الدول العربية هو جزء من النظام الايرانى، وفى الحقيقة ليس هناك تنظيم منفصل اسمه حزب الله لان ايران هى الداعمة له والممولة له، وتديره وتدرب عناصره، وتسلحه، والذى يقول إن إيران ستتوقف عن دعم حزب الله، كالذى يقول إن إيران ستقوم بقطع ذراعها اليمنى.
وداعش وايران وقطر لهم مصالح مشتركة بحسب وثائق ويكليكس التى كشفت أن الدولتين تحتضنان قادة القاعدة داخل أراضيهما وهذا أحد الأسباب لعدم تعرضهما لأى هجوم من قبل القاعدة أو داعش. وهذا يعنى أن هناك نوعا من التحالف الاستراتيجى بين إيران وقطر والجماعات المتطرفة.
ويربط بين الدولتين أيضاً علاقتهما الوطيدة بجماعة الإخوان وهناك تأكيدات عديدة، على قوة العلاقات الإخوانية الإيرانية أشهرها تصريح الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية فى لبنان، فتحى يكن، عندما قال إن «مدارس الصحوة الإسلامية تنحصر فى 3 مدارس هى مدرسة حسن البنا ومدرسة سيد قطب ومدرسة الإمام الخمينى». كما تؤكدها أيضاً تصريحات على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية عندما قال مرة، إن الإخوان هم الأقرب إلى طهران بين جميع المجموعات الإسلامية، موقف يناقض تماما حالة التوتر المذهبى فى المنطقة.
والشواهد على هذه العلاقة كثيرة جدا، قد يكون أقربها إلى الذاكرة صمت الإخوان المسلمين عن الاعتداء على السفارة السعودية فى طهران والقنصلية فى قم عام 2016. وقبل ذلك بأعوام قليلة جدا، وتحديدا فى فبراير عام 2013، استضاف الرئيس المصرى آنذاك محمد مرسى نظيره الإيرانى محمود أحمدى نجاد، خلال قمة إسلامية عقدها فى القاهرة!
ولم تكن زيارة نجاد للقاهرة الوحيدة حينها، فشخصيات مخابراتية وعسكرية عدة زارت مصر خلال فترة حكم الإخوان، لعل أبرزها وبحسب صحف بريطانية، أبرزها التايمز، زيارة قام بها الجنرال قاسم سليمانى، بعد طلب مرسى المساعدة من إيران سرا، لتعزيز قبضة الإخوان على السلطة. وهى الزيارات التى تعيدنا إلى ثلاثينات القرن الماضى، عندما زار الخمينى الذى أصبح فيما بعد مرشدا أعلى مصر، والتقى مع المرشد الأعلى لجماعة الإخوان حسن البنا.
وحتى فى سوريا، التى كان فيها النظام السورى حليفا لها، والذى استغلت إيران علاقتها الجيدة معه لتتوسط لديه للإفراج عن عدد كبير من قيادات الإخوان وكوادرهم من السجون، مع بدايات الأزمة السورية.
ورغم ما قد يبدو فى الظاهر اختلافا بين الدوحة وطهران فيما يتعلق بالملف السورى، إلا أنه وبرعاية قطرية إيرانية وشراكة الإخوان المسلمين السوريين وفصائلهم المسلحة متعددة التسميات، تم فرض العديد من صفقات التهجير القسرى من مدن وبلدات سورية كثيرة، كان آخرها وأشهرها ما عرف باتفاق المدن الأربع، الذى تزامن مع الزيارة السرية لوزير خارجية قطر لبغداد ولقائه سليمانى.
والثابت هو أنه لا يزال عدد كبير من إخوان مصر فى الدوحة وضيوف بشكل دائم على وسائل الإعلام القطرية أو التى تمولها قطر، يروجون لأفكارهم التى تراها بقية دول الخليج تشكل خطورة على أمنها واستقرارها.
من هنا، فإن أى جهود للوساطة بين قطر وجيرانها هذه المرة، ستنتهى بالفشل، بعد قناعة أغلبية دول مجلس التعاون بعدم المصداقية ولا الشفافية فى السياسة القطرية ووفاء الدوحة بأى التزام تتعهد به. إذ إن البند الأول من اتفاق الرياض الذى تم توقيعه قبل ثلاث سنوات بعد سحب السفراء من الدوحة، يقضى بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أى دولة من دول المجلس لأى من دول المجلس.
والمفارقة، هى أن اتفاق الرياض تم توقيعه فى أبريل 2014، وقبل نهاية العام وبالتحديد فى سبتمبر 2014، توسطت قطر للإفراج عن 45 من موظفى الأمم المتحدة فى سوريا، ودفعت ملايين الدولارات لجبهة النصرة (جماعة إرهابية) فى دعم واضح للجماعات المذكورة فى اتفاق الرياض، وقبل أسابيع دفعت عدة مئات من الملايين لكتائب حزب الله فى العراق وجبهة النصرة وغيرها فى سوريا فى صفقة المختطفين.
ومع أن قنوات الجزيرة خفضت جرعة انتقاداتها لبعض دول المجلس، إلا أنها استمرت فى التحريض والتلفيق فى بعض القضايا مثل مصر وليبيا واليمن. كما انطلقت مواقع قطرية خارج قطر فى تعزيز السلوك ذاته الذى أدى للأزمة السابقة، وليس أدل على ذلك من إطلاق موقع باللغة الإنجليزية من لندن يديره موظف سابق فى الجزيرة ويواصل الهجوم على الجيران، خاصة السعودية والإمارات. وانتقل عدد كبير من الإخوان والمتعاطفين معهم ومعارضين لدولهم، ووجدوا ملاذا فى قطر للعمل فى شبكة جديدة من الصحف والمواقع والقنوات، عبر شركة فى لندن يرأسها عضو الكنيست الإسرائيلى السابق ومستشار أمير قطر. هذا بالإضافة إلى عدد من المواقع والقنوات الإخوانية التى تنطلق من تركيا بتمويل قطرى.
وكان بين بنود اتفاق الرياض عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى من الدول الأعضاء فى المجلس، والتزام الموقعين بعدم «إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة» معارضى أى من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أى من هؤلاء ماديا أو اعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد». وأيضاً لم تلتزم قطر بذلك، واستمر الدعم القطرى الإعلامى والمادى، لمعارضى تلك الدول. أما البند المتعلق بالسياسة الخارجية فى اتفاق الرياض، فلم ينفذ منه شىء. ليس ذلك فحسب، بل إن السياسة القطرية زادت فى التباعد ما بينها وبين الخط العام لسياسات مجلس التعاون الخليجى فى جميع ما نص عليه الاتفاق من دعم الإخوان إلى التعامل مع إيران. وكان هناك بند واضح وصريح فى الاتفاق يقضى بعدم دعم مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس، سواء فى اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتنة.
وفوق ذلك كله، بقيت قطر الدولة الخليجية الوحيدة فى مجلس التعاون الخليجى المنسجمة مع ايران على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحتى الأمنى. فكانت الدولة الخليجية الأولى التى طالبت بمشاركة طهران فى مهمات حفظ الأمن فى المنطقة، مع إقرارها بأن ايران من أقوى وأكبر دول المنطقة.
مثلا، فى أواخر العام 2006، بعد هزيمة إسرائيل فى حربها على لبنان، زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثانى طهران؛ واعترفت قطر بحق امتلاك إيران برنامجاً نووياً سلمياً وفى الوقت نفسه أكدت على حق المنطقة فى العيش بأمان واستقرار. ولكن، غرقت المنطقة فى بحار الدماء والحروب. وبقى حقل غاز الشمال يجمع بين قطر وايران فى علاقة وصفها تميم بن حمد آل ثانى فى سبتمبر الماضى بأنها «حميمة».
بهذا الشكل يمكننا القول إن تميم ووالده من قبله وموزة الاثنين توقعوا أن يتم لفظهم خليجيا، فحاولوا تأمين ظهورهم بتلك العلاقة المريبة مع إيران، بالحفاظ على العلاقات الدافئة معها وبتلك الاتفاقية التى تم تحريرها وتوقيعها فى الدوحة يوم 9 مارس 2010 وقام حمد بالتصديق عليها فى 3 يناير 2013 أى قبل ستة شهور من تنازله عن الحكم فى 25 يونيو 2013 لولده تميم!