أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حكم الإدارية العليا بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، له كل التقدير والاحترام مثل باقي الأحكام القضائية، مشيرا إلي أنه يوجد إجراءات وأطر دستورية لعمل السلطات الثلاث، والفصل بينها باعتباره مبدأ أساسيًا، موضحًا أن الاتفاقية تم إرسالها إلى مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور. وقال "عبد العال"، خلال حواره في برنامج «مساء dmc»، إن مثل تلك الاتفاقيات لابد أن تمر بخطوات أبرزها «المفاوضات، والتوقيع، والمناقشة، وإقرار الاتفاقية بمجلس النواب، ثم تصديق الرئيس، وأخيرًا النشر في الجريدة الرسمية»، موضحًا أن اتفاقية "تيران وصنافير" لم تمر بالمراحل الخمس المتعارف عليها في الاتفاقيات التي تخص التنازل أو ما يمس السيادة. وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس الوحيد هو المختص بتحديد هل هناك تنازل أم لا، أو تمس السيادة أم لا، وذلك من خلال اللجنة التشريعية بالبرلمان التي من ِشأنها تحديد هذا الأمر والموافقة عليه أو عرضه للتصويت الشعبي والاستفتاء.