أكد اللواء محمد عرفان جمال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، إنه تم التقدم بمشروع قانون من أجل تحصين الموظف العام أو المسؤول كي يأخذ قرارات، ولكنه عاد ليوضح أن هذا الأمر لا يمنع محاسبته حال ارتكابه خطأ عن عمد أو نية ارتكاب جريمة. وأشار خلال حوار حواره لبرنامج «مساء dmc»، إلي أن التحقيق في وقائع الفساد يأخذ وقتا طويلا قد يصل لسنوات. وأضاف أن الفترات السابقة كان يتم الاعتماد على التقارير الورقية وتدوين التوصيات، ولكن الآن لم يعد هناك وقت لكتابة ورق وتصديق توصيات وأصبح الاتجاه لمواجهة الواقعة مباشرة، كما أن الرئيس السيسى يتابع الرقابة الإدارية مباشرة ويتم إرسال التقارير الصادرة من الهيئة له مباشرة ويتابعها جيدا.