بالمستندات : فساد بالجملة فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

ايماناً منا بنصره المظلوم وكشف المستور الذي استفحل وتوغل ومازال منتشرا في كافة أروقة قطاعات الكهرباء ومن منطلق الحرص علي الصالح العام ومحاسبة كل من تسبب في اهدار المال العام وكل من تستر علي فساد بهذا المرفق الحيوي (الكهرباء) التي تخدم الملايين من الشعب المصري.
وبالرغم من قيام الثورة والدعوة الي التطهيرإلا ان الثورة لم تصل بعد الي الكهرباء والوقائع والمستندات التي بين أيدينا تؤكد مدي الفساد المستشري في كل قطاعات الكهرباء،وستظل الوساطة والمحسوبيات واستخدام النفوذ وتضييع الحقوق ما بين الفساد وانعدام الضمير،ومابين التستر علي الفساد وصناعتة فيتشعب ويكبر وتتحول أظافرة الي مخالب فتاكة لكل من يحاول الاقتراب منهم أو تهديد مصالحهم بأي شكل من الاشكال بينما تتحول العقول التي لا تعرف الخير الي عقول كل شغلها الشاغل هو التخطيط والتدبير للمصالح الخاصة.
وسبق وقمت بنشر تقارير ووثائق عن حجم الفساد في كهرباء توزيع جنوب الدلتا حيث رصد احدي تقارير ادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات بناء علي بلاغات قد قدمت لهم ومستندات من خلالي للعديد من المخالفات المالية والفنية والادارية التي شابت تنفيذ واستلام مشروع التحكم المزعوم ،حيث تعهدت الشركة المنفذة للمشروع (شركة سمنز الألمانية)بتسليم المشروع تسليم علي مفتاح التشغيل وليس نظام الحزم بما يعرف بتسليم ((تيرن كاى)).
وقد أكد جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المقاول لم يلتزم بتعهداته والتزاماته التعاقدية ولم تتخذ الشركة المالة للمشروع (شركة كهرباء توزيع الدلتا) الاجراءات القانونية حيال عدم التزام المقاول مما تسبب في عدم الاستفادة من المشروع المزعوم لوجود قصور واضح في بنود التعاقد مع المقاول تم اغفالها عن عمد لصالح المقاول مما أهدر الملايين من المال العام،علاوة علي غرامات التأخير التي تم تستيف الاوراق لعدم توقيعها علي المقاول ومخالفات اخري كما تضمنتها تقرير واحد من اربع تقارير لادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وانتهي الامر بعد معاناة من ابلغ عن هذا الفساد استمرت الي الآن انه تم تحويل الامر الي نيابة الاموال العام علاوة علي بلاغاتي العديدة بمكتب النائب العام والتي يجري التحقيق فيها الآن.
ولبطء العدالة فلا توجد في مصر الي الآن عدالة ناجزة فإن الفاسدين يتقلدون اعلي المناصب بينما من ابلغ عن الفساد يتم التنكيل به بكافة الوسائل وربما صل الي فصله عن العمل او تلفيق له تهم اخري خارج العمل.
فإلي الآن لم يتم التحقيق مع قيادات الفساد بشركة كهرباء جنوب وشمال الدلتا لا داخل وزارة الكهرباء ولا خارج الوزارة بل يتم مساعدتهم وتحصينهم علي حساب المال العام وترقيتهم والتستر علي فسادهم وهذا ما يحدث داخل وزارة الكهرباء وانا عندي أمل بأن الله سيسلط علي هؤلاء الفاسدين ومن يتستر علي فسادهم من يسومونهم سوء العذاب لتحقيق العدالة علي يد اعضاء النيابة ان شاء الله،علاوة علي ان هذا الامر تجري به تحقيقات بهيئة النيابة الادارية وجهات سيادية اخري ،ولكن اطمع ان تتحرك تلك الجهات لإنجاز العدالة للحفاظ علي المال العام.
كما قمنا بنشر العديد من ملفات الفساد بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وكيفية ان قيادات الكهرباء تنجح في كل مرة بإهدار الملايين من المال العام في صورة دولارت وبأخري في صورة مشاريع فاسده لا تعود بالفائده ولا نستطيع ان نسترع الاموال التي تكبدناها في انشاء تلك المشاريع بحجة تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة ،فنحن مع التكنولوجيا التي تعطي لنا وتؤتي ثمارها ولكن ما يقوم به الكثير من قيادات وزارة الكهرباء من قبل والي الآن تكنولوجيا وهمية ثمارها الخراب واطاعة الهوي في اهدار الملايين من المال العام،كما يحدث في استخدام التكنولوجيا في غسيل عازلات ابراج الجهد العالي بإستخدام الطائرات الهيليوكوبتر المستأجره من شركة سمارت للطيران المدني.
ومن خلال التقارير التي تم نشرها وجدنا ان هذه التكنولوجيا لا تاتي لا بالتلوث الشديد لعازلات الابراج وبما يجب اعادة تنظيفها عن طريق فرق الصيانة الجافة تحت الجهد مرة اخري لتلافي عيوب تلك الطائرات ومشاكلها وبالتالي فإن تلك الاعمال تكون بصورة وهمية في كثير من الاحيان واذا كان جزء منها فعلي فإنه يؤدي الي الخسارة ايضا خصوصا ان المبالغ المدفوعة في كل خط تقدر بمئات الىلاف من الدولارات ولا عزاء لنا في المال العام.
علاوة ان حوافز قيادات وكبار القيادات تصل الي الىلاف فيما يعرف بلجان البت والمشتريات كل هذا علي مسمع ومرئي من قيادات الكهرباء (معالي وزير الكهرباء )ولم يتخذ الي الآن اي اجراء لوقف هذا النزيف من المال العام ولم يقوم بما عليه من واجبات ومسئوليات لمحاسبة الفاسدين بل ينكر وجود اي فساد لإعتماده علي حفظ مواضيع الفساد بإستغلال نفوذهم وسلطاتهم ،فيجري الآن الضغط بالحوافز علي بعض من مسئولي الاجهزة الرقابية ومنذ سنوات ماضية من خلال حوافز تعيينات لاقاربهم وهذا ما يحدث من خلال قبول ضعفاء النفس بالاجهزة الرقابية هذه الامور ومنهم في الجهاز المركزي للمحاسبات بطنطا ومنهم بهيئة الرقابة الادارية بطنطا،واعرفهم بالاسم.
وقمت بتقديم ضدهم عدة بلاغات ،ويجري الآن بنفس الطريقة للتكتم علي ملفات الفساد تلك الامور والي الله المشتكي،وفي واقعة الفساد التي بين أيدينا اليوم تبين وتؤكد صورة من صور الفساد الاداري واستغلال النفوذ وانعدام الضمير والتي تتكرر بصورة مستمرة بالتنكيل ضد كل شريف ،ففي الوقت الذي يتم فيه تكريم الدكتورة المهندسة/عبلة جادو من دولة السويد واختيار بحثها في مجال الطاقة وحصولة علي المركز الاول بدولة السويد واستضافتها بالسويد لتكريمها نظير تفانيها في اعداد ابحاث في مجال الطاقة ونبوغها فيهافهذه ليست المرة الاولي فانا اعرف من خلال قيادات في منظمة السريد لابحاث الطاقة بمصر ان جميع ابحاث الدكتورة المهندسة/عبلة جادو تنول الاحترام والتقدير والفوز ديما ،فيتم في هذا الوقت الاقصاء والاستبعاد والاهانة لها من خلال قيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وعندما تتظلم من تلك القيادات بالوزارة لا احد يحرك ساكنا ضد تلك القيادات بل يزيد هموم الشريف ديما لانه لا يجد من يعانق صرخته.
وقد حدث ما يحدث مع السيده الدكتورة / عبلة (مدير عام الجودة سابقا- وحاليا مدير عام الدرسات الفنية) بكهرباء جنوب الدلتا نتيجة ما كشفتة من فساد لبعض من قيادات الكهرباء بالشركة وبسبب عدم التستر علي تلك المخالفات بالاضافة الي وقوفها وقفة حق وحيادية في تدوين تقارير عن حوادث الصعق بالكهرباء سواء راح ضحيتها مواطنين او عاملين بالكهرباء وتقديم تلك التقارير الي رؤسائها بكهرباء جنوب الدلتا الامر الذي تسبب ازعاج قيادات وزارة الكهرباء وشركة كهرباء جنوب الدلتا والذين أخذوا علي عاتقهم التدابير والتخطيط والاجراءات للتخلص من هذا ما يدعونة من كابوس وهو ملاحقة الشرفاء وتلفيق لهم التهم وهذا ما حدث معي وكثير من زملائي نتيجة كشفنا الفساد ومنا من يستمر وآخرون يكتفون بالأذي والضرر الذي لحق بهم.
فتم اقصاء السيدة الدكتورة /عبلة جادو ونقلها تعسفيا الي الادارة العامة للدراسات بنفس درجتها الوظيفية بحجة صالح العمل ،فهذه القيادات لا تعرف أساسا صالح العمل فلو كانت تعرف صالح العمل لكانت لم تتستر علي اي فساد ولم تحصن الفاسدين علي حساب الشرفاء.
ومن هنا كان لابد من إظهار الحقائق والاسباب التي أدت الي انزعاج السيد المهندس رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا والعضو التفرغ المدعوم من المهندس/مدحت رمضان العضو المتفرغ لشئون الشركات (انتاج- نقل- توزيع) الكهرباء،وإظهار تلك الحقائق لكي يتأكد للجميع ان هذه القيادات لا تعرف الصالح العام نهائيا ولكن تعرف شيء واحد وهو الاقصاء والاستبعاد للشرفاء والتنكيل بهم وتصفيتهم وظيفيا،للتكتم علي الكم الهائل من الفساد الذي سبق ونوه عليه بتلك المذكرة والتي سأفصلة تفصيلياً في عده مقالات وبلاغات ومرفق لسايدتكم القيل من تلك المخالفات وأسرد المخالفة الاولي في ايجاز:
فمن خلال لجنة الجودة ومراجعة المقايسات بإدارة الجودة بقطاع كهرباء المنوفية تبين وجود زيادة في المساحة لبعض المشتركين بقرية شنتنا الحجر ولم يقومون بسداد مستحقات الشركة حيث تم تسعيرهم علي الحاسب الآلي وتم تحميلهم علي ايصال الاستهلاك في دورة شهرمايو لعام2013،ومن ضمن هؤلاء المشتركين ((مواطن/كمال حامد جبريل)) قد تعاقد علي مساحة56م2،بتاريخ18/2/2012 عداد كودي(بناء علي ارض زراعية) مرفق التفاصيل.
حيث تبين انه بالمرور علي الطبيعة وجدوا ان المنزل الخاص(( بالمواطن/كمال حامد جبريل )) علي مساحة 264م2،منهم40م بدون سقف،وقد اكدت لجنة المتابعة بالجودة في المذكرةالمؤرخة بتاريخ10/4/2013 و المقدمة الي السيده الدكتورة المهندسة/مدير عام مراقبة الجودة بكهرباء جنوب الدلتا(د.م/عبلة جادو)علي ان المنزلأخذ شده خارجية من علي السور الخارجي فيصبح ((المواطن/كمال حامد جبريل)) ليه مستحقات مالية لصالح شركة كهرباء جنوب الدلتا وهي زيادة مساحة بمقدار168م2،وهنا يجب الوقوف وقفة لبيان معلومات عن هذا المواطن/كمال حامد جبريل فهو رئيس القطاع القانوني بشركة كهرباء جنوب الدلتا.
وتلك المخالفة كانت قد حدثت في وقت كان يشغل منصب مدير عام القضايا بكهرباء جنوب الدلتا وبعدها تم ترقيتة الي رئيس القطاع القانوني فهذا لا ينفي استخدام نفوذه لتقديم مساحة مخالفة للواقع ،وهنا نسال سؤال ماذا يفعل المواطن العادي طالما ان المسئول القانوني بالكهرباء يفعل ذلك وما هي الاجراءات التي يجب ان تتخذ حيال ذلك الامر خصوصا بعد تسديده تلك الغرامة المالية ومرفق ذلك من خلال تأشيره مسئول الايرادات بقطاع كهرباء المنوفية(بركة السبع) من خلال شرفاء الجودة.
فالذي حدث من خلال تلك المراقبة وعدم الاذعان لنفوذ هذا المواطن كرئيس قطاع قانوني بالشركة حاليا ان مسئول ادارة الجودة رفضوا مخالفة ضمائرهم ورفعوا مذكرة الي رئيسهم المباشر لاسترداد اموال الشركة ولكن رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا الحالي وهو المهندس/الحسيني الفار ومن يسانده بوزارة الكهرباء اتفقوا مع رئيس القطاع القانوني الاستاذ/كمال حامد جبريل علي اقصاء موردي تلك الاموال واستبعادهم وتم نقلهم علي الفور وعندما تدخل مدير عام الجودة (د.م/عبلة جادو) ووقف بجانبهم تم اقصائه ايضا وتلفيق له التهم.
فإلي الآن لا نجد طريق لاختراق الباطل الا اللجوء الي الله بالدعاء علي الظالمين ثم تقديم بلاغات ضدهم ،وفي المستندات المرفقة نجد انها يتم ورود قيادات مثل المهندس/جمال محمد سلامة وهو رئيس قطاعات الشبكات والتحكم بكهرباء جنوب الدلتا وفيما يخصه من مخالفات سواء في مزرعة المواشي والمرفق بها قيلي من المستندات من خلال مذكرات ادارة الجودة التي تم استبعاد كافة الشرفاء بها والاوراق الاخري تخص عينة من بعض تقارير حالات الصعق الكهربائي موضح بها الحيادية التي تأبي قيادات الكهرباء اظهارها فما زال دم المواطن اغلبان او العامل بالكهرباء الذي تعرض الي الاصابة او الوفاة نتيجة الصعق الكهرباء رخيص عند معظم قيادات الكهرباء والي الله نرفع شكوانا في كل وقت وحين.
هذا بلاغ من :
المهندس/اسامة ابراهيم احمد عفيفي
لمشاهدة المستند يرجى النقر على الصورة المصغرة بالأسفل لتكبيرها ...