بالمستندات .. توابع مسلسل الفساد والمحسوبية فى وزارة الكهرباء فى العهد البائد ما زلت مستمرة حتى اليوم

وصلتنا هذه الرسالة وننشرها كما هى وسننشر أخرها صور من المستندات المرفقة معها وحق الرد مكفول :
السيد المستشار/ النائب العام.
السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
تحية طيبة وبعد،
أتشرف بأن احيط علم سيادتكم بأن مدير إدارة الشئون الإدارية بقطاع مشروعات كهربة الريف بالغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ،الأستاذة/ماجدة بسيوني عبده،تقوم بصرف مبلغ وقدره 208.85جنيه فقط (مائتان وثمانية جنيها وخمسةوثمانون قرشاً شهرياً) بداية من 2004/7/1م، كمعاش إصابة عمل دون وجه حق بقرار مخالف للحقيقة من التأمين الصحي بطنطا بتقدير نسبة عجز ناتج عن إصابة بواقع 35% خلافاً للحقيقة.
والحادث لم ينتج عنه أي عجز أو إصابة ومع ذلك تصر علي أخذ معاش بدون وجه حق برقم معاش (75444/48) عجز إصابي جزئي مستديم غير متعمد (غير منهي للخدمة) وحتي لا ينكشف أمرها تقوم بصرف هذا المعاش من خزينة منطقة التأمين الإجتماعي بشارع سعيد وليس من جهة عملها.
وقد إستغلت وظيفتها كمدير إدارة شئون العاملين بإخفاء قرار العجز من ملف خدمتها ومن ملفها بالتأمين الاجتماعي الذي يعد مستند الصرف والذي علي أساسه يصرف المعاش.
كما إستغلت قرار الإصابة المخالف للحقيقة في تعيين نجلها ضمن أبناء العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بعد تدخل السيد المهندس/ جمال محمد سلامة رئيس قطاعات الشبكات والتحكم بالشركة وهو زوج أختها ، وعضو مجلس إدارة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رغم وجود من هو أحق منها ولديهم عجز حقيقي فأبناء المصابين والمتوفين لم يتم تعيينهم كما لم يتم تعيين أبناء زملائها والأقدم منها في الخدمة لولا هذا القرار المخالف للحقيقة .
برجاء من سيادتكم عدم التستر علي هذا الفساد فلقد أبلغت قيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء وجاء ردهم لم يستدل علي العنوان..!!!!
ونريد التحقيق معها في قرار العجز المخالف للحقيقة واستعمال هذا القرار للاستيلاء علي المال العام وتعيين إبنها في عام 2011 بدون وجه حق ،وان يتم توقيع الكشف الطبي عليها وستتأكدون من عدم وجود اي نسبة عجز اصلا.
ولتحقيق العدالة وإسترداد الحقوق دون أي محسوبية ،وأناشد حضرتك بتحمل المسئولية في الحفاظ علي المال العام ،وأسألك بالله ألا تكون معاوناً لأي فاسد بالتستر علي فساده.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
مقدمه لسيادتكم :
مهندس / أسامة ابراهيم احمد عفيفي.
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
مشروع التحكم المزعوم - إدارة التشغيل
المرفقات :
1- صورة ضوئية لإخطار انتهاء العلاج.
2- قرار رقم 53 لسنة 2000م بتاريخ 2000/8/24.
3- قرار رقم 224 لسنة 2006 صادر بتاريخ 2006/7/12.
4- قرار اداري رقم 47 صادر بتاريخ 2006/7/26.
5- مذكرة من رئيس قطاع مشروعات كهرباء الريف بالغربية للسيدة الأستاذة / رئيس الموارد البشرية لتعيينات وقد سبقت زملائها أيضاً في هذه المذكرة وتم تعيين إبنها قبل الجميع.
6- مذكرة من العاملين بقطاع مشروعات كهربة الريف بالغربية ومرفق كشف توقيع العاملين للتضرر من إستغلال سلطاتها لغير الصالح العام.
7- مرفق قرار ترقية زوج أختها المتستر علي تلك الملفات بنفوذه ونفوذ أخيها حكمدار المنيا حالياً.
إسم المقدم ضدها الشكوي / ماجده فؤاد بسيوني عبده.
تاريخ الميلاد : 7-11-1955م.
رقم المعاش : 75444/48.
الرقم التأميني : 3346892.
قد استحقت تعويض قدره 3714 جنيها فقط عن نسبة عجز 20% مخالفا للحقيقة.
وبعد تدخل قيادات أمنية منهم أخيها تم حصولها علي نسبة عجز 35% ، من خلال توقيع الكشف من الطبيبة / علية عتمان مدير عام بالتأمين الصحي وقتها زوجة رئيس جامعة طنطا وقتها.
وقد تم الكشف الظاهري بالإستعانة بأشعة من طبيب خارجي (الدكتور/ محب فاضل) وقد تم تغيير النسبة إلي نسبة عجز مستديم 35% تستحق عليه معاش شهري إبتدأ الصرف من 2004/7/1 ، والصرف من خزينة التأمين الاجتماعي ،وقد استغلت وظيفتها فى جميع ما يفيد بإصابتها ،علماً بأنه تم تقسيط قيمة نسبة العجز 20% علي اقساط بواقع 50 جنيه فقط شهرياً.
تاريخ الحادث :2003/3/24.
قرار العجز نسبة 20% بتاريخ 2003/12/23.
قرار العجز نسبة 35% بتاريخ 2004/7/1.
ملحوظة : لم يتم إتباع أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 بشأن اعادة الفحص الطبي قبل النهائي بنسبة العجز،إذ يتعين خلال أربع سنوات للعرض خمس مرات دفعة واحدة (مرة كل 6 اشهر خلال السنة الاولي – ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاثة التالية لتحديد نسبة العجز النهائي) وإختصاراً ،فقد إختصرت كل هذا عن طريق المحسوبية والقيادات الأمنية التي تتمثل في أخيها علي تلك النسبة بالمخالفة للقانون ،وبالمخالفة للحقيقة.