يعقد غداً "الخميس" الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا مع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة كهربة الريف وشركات نقل وتوزيع الكهرباء والقطاع واللجان النقابية بالشركات لاستعراض الخطوات التنفيذية للبدء في اجراءات تنفيذ القانون رقم 13 لسنة 2007 الخاص بإلغاء هيئة كهربة الريف ونقل أصولها إلي شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للقطاع. أصدر الوزير خمسة قرارات وزارية لتكون المرحلة الأولي لتنفيذ القانون الذي نص علي أن يتم إلغاء هيئة كهربة الريف تدريجيا علي مراحل تستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لتحقيق التوازن بين مصالح العاملين المنقولين من الهيئة إلي شركات الكهرباء ومصالح هذه الشركات وبما لا يؤثر علي جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة والشركات للمواطنين. القرارات الوزارية الخمسة شملت نقل العاملين وأصول تفتيش الجهد العالي والأعمال المدنية والمساحية بالهيئة إلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذا نقل العاملين وأصول مديرية كهرباء الشرقية بالهيئة إلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ونقل العاملين وأصول مديريتي كهرباء الغربية ودمياط بالهيذة إلي شركتي جنوب وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إضافة إلي نقل العاملين وأصول مديرية كهرباء الوادي الجديد إلي شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء. أوضح يونس أن هذه القرارات حرصت علي استقرار جميع الجوانب الخاصة بالعاملين بالهيئة وعدم المساس بحقوقهم الإدارية والأدبية مع احتفاظهم بحقوقهم المستفيدين منها ضمن أي ميزة ائتمانية أو صناديق، حيث سيتم بموجب تلك القرارات إنشاء قطاع أو إدارة عامة لكهربة الريف داخل كل شركة من شركات الكهرباء للقيام بتنفيذ مشروعات الكهرباء وتأدية الخدمات المنوط بتنفيذها هيئة كهربة الريف وبنفس النظام المعمول بها بالهيئة.