إعادة هيكلة الرقابة الإدارية لتطارد فساد مبارك

نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية: سنسعى للرقابة الوقائية لمنع الفساد وليس محاربته فقط والمرحلة القادمة ستصبح الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية
د.عبدالخبير عطا: الهيئة تتطلب فى الفترة المقبلة دعمًا سياسيًا من الرئيس مرسى حتى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر بعد الثورة
د. فريد النجار: المشكلة لم تكن فى الهيئة بل فى طبيعة نظام فاسد كان يحكم مصر وينتقم من كل من يتصدى لفساده
محمد توفيق: كل أجهزة محاربة الفساد فى عهد النظام البائد لم تجرؤ على الاقتراب من فساد رجال مبارك ونجليه
إعادة النظر فى تعديل قانون الرقابة الإدارية ضرورة حتمية باعتباره لم يعد مناسباً للمتغيرات التى تشهدها مصر.. ومطلوب تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز
الأجهزة الرقابية فى مصر وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية هى المسئولة عن كشف جرائم الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة ولها سلطة التوغل داخل الأجهزة الحكومية ومحاسبة المخطئ، ولكن فى عهد النظام السابق كان الرئيس المخلوع يحمى رجاله وحاشيته من المفسدين، فكانت تقدم إليه تقارير ومعلومات خطيرة عن فساد الكبار ولكنه كان يتعمد تجاهلها فرجاله ونجلاه كانوا خطًا أحمر لا تستطيع أى أجهزة رقابية الاقتراب منهم، ولكن بعد سقوط النظام واكتمال مسيرة التحول الديمقراطى وانتخاب أول رئيس مدنى لمصر يرى بعض الخبراء أنه لابد أن يكون هناك دعم سياسي من الرئيس مرسى للرقابة الإدارية حتى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر بعد ثورة 25 يناير وأن تتم إعادة النظر فى قانون الهيئة حتى يتثنى لها الاستقلال الكامل ومنع أى مسئول من التدخل فى أعمالها، وأن يكون هناك توجيهات محددة من رئيس الجمهورية لحكومته بالأخذ بتوصيات الرقابة الإدارية ووجود آليات تتسم بالشفافية لتطهير الهيئة نفسها بنفسها إذا ما انحرف أى عضو من أعضاء الرقابة الإدارية وأن تتم إعادة النظر فى هيكلتها حتى يمتد دورها لمراقبة أى مسئول وذلك لن يتأتى إلا إذا كانت البداية من الرئيس مرسي.
الدور الجديد للرقابة الإدارية مع حكم الرئيس مرسى
هناك قانون يحدد دور الرقابة الإدارية لكن كل الوقائع تؤكد أن القانون وحده لا يكفى إذا لم تكن هناك إرادة سياسية لدعم دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد وهذا لم يظهر بشكل مباشر حتى الآن من جانب الرئيس مرسى وحكومته.
وإن كان هناك من يعتقد أن الفساد قد انحسر بعد الثورة فهذا قمة الوهم لأن الفساد مازال يعيش فى مصر ولا يزال فساد النظام السابق يعيش بيننا كما أن هناك فساداً وليداً بعد ثورة 25 يناير فلا يزال نهب الأراضى مستمراً ولا تزال مافيا رفع الأسعار والسوق السوداء تنتعش وتتضخم ومازالت الرشاوى عنوان مخالفات المبانى حتى الآن فى المحليات، قد يكون الفساد المرتبط بنظام الرئيس ورجاله قد توقف لكن لا توجد ضمانة لذلك سوى دور يقظ لجهاز الرقابة الإدارية.
وتطالب بعض المصادر الرقابية بإعادة النظر فى قانون الرقابة الإدارية لأن قانونها لم يعد مناسباً للمتغيرات التى تشهدها مصر الآن، والأهم أن يحقق القانون الاستقلال الكامل للرقابة الإدارية بمنع أى تدخل فى أعمالها سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو من أى مسئول كائناً من كان.
كما ينبغى أن يعطى القانون الجديد صلاحيات أكبر فى محاربة الفساد بكل صوره، وحيث يشمل كل جهات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية ومروراً بمجلس الوزراء ونهاية بأى جهاز حكومى صغير أو أى كيان له صلة بالمال العام.
هناك دور للرقابة الإدارية يمتد إلى زيارة بعض المواقع الحكومية لمعرفة الخلل بها ويتم إصدار توصيات عديدة لكل المسئولين الحكوميين غير الملتزمين بتنفيذها، بل ويصل الأمر إلى أن الرقابة الإدارية تصدر توصيات باستبعاد أشخاص من مناصب معينة، لكن الوزراء والمسئولين يتجاهلون تلك التوصيات ولذا لابد أن يكون هناك توجيهات محددة من الرئيس مرسى لحكومته بالأخذ بتوصيات الرقابة الإدارية إلى أن يتم تعديل قانونها حتى يكون ذلك بشكل قانونى.
ولابد أن يكون لدى الرقابة الإدارية آليات تتسم بالشفافية لتطهير نفسها بنفسها إذا ما انحرف أى عضو من أعضاء الرقابة الإدارية، وتحديداً لابد أن يكون لدى الرقابة الإدارية آليات لمراقبة نفسها حتى لا يخرج من يتهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتستر على فساد مبارك وأركان نظامه.
أيضا لابد من إعادة هيكلة الرقابة الإدارية لكى يمتد دورها لمراقبة أى مسئول فى مصر حتى لو كان رئيس الجمهورية وهذا لن يتأتى إلا إذا كانت البداية من الرئيس محمد مرسى ودعم هيئة الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد دون أى حصانات لأى شخص فى مصر وكل المسئولين أيًا كانت مواقعهم.
يقول اللواء بدوى حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الدور الأساسى للهيئة هو مكافحة الفساد، ولكن إدارة الهيئة ستسعى للرقابة الوقائية لمنع الفساد وليس محاربته فقط، والمرحلة القادمة ستشهد تغييرًا فى القوانين المنظمة لعمل الرقابة الإدارية بحيث تصبح هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، و تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز للاضطلاع بدوره على أكمل وجه.
وعن التقارير الحساسة التى تصدرها الهيئة قال: تلك التقارير ترفع إلى الرئيس مباشرة مضيفاً أن النظام السابق كان ينظر لرأى الهيئة فى مسألة اعتراضها على اختيار بعض المسئولين بالدولة كأنه رأى استشارى وغير ملزم، وأوضح حمودة أن الرئيس مرسى كان أوصاهم كقيادات للهيئة بعدم ملاحقة المسئولين إلا فى حالة وجود دليل مادى يتعلق بفساد المسئول.
ويقول الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط: إن تعيين رئيس جديد للرقابة الإدارية يجب ألا يمر بتلك الطريقة ولابد من التوقف عنده لأن هذا سوف يكشف رؤية وسياسة الرئيس لدور الرقابة الإدارية فى المرحلة القادمة وما تتمتع به من صلاحيات فى محاربة الفساد فيما بعد ثورة 25 يناير كما أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل لم يكشف عن أى توجه تجاه الرقابة الإدارية رغم أنها تتبعه إدارياً.
وتابع: فى حين أن الرقابة الإدارية رغم دورها القوى فى محاربة الفساد قبل ثورة 25 يناير وبعدها ولكنها مازالت تحتاج إلى دعم سياسى من الرئيس مرسى لكى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر الأن.
وأضاف: أن الرقابة الإدارية يجب أن تقوم بدور مؤثر ومهم فى معاونة الجهاز الإدارى والحكومى للدولة فى كل المجالات، ومن ثم يمكن لها دور معاون فى تنفيذ برنامج الرئيس مرسى، ومساعدة رئيس الوزراء فى تنفيذ سياساته فى متابعة الجهاز الحكومى والتصدى للفساد.
وعن الدور الجديد المطلوب من الرقابة الإدارية يقول المستشار القانونى، محمد توفيق: لكى نحدد الدور الجديد للرقابة الإدارية فى مصر بعد الثورة لابد من العودة إلى الوراء لمعرفة دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد على مدى سنوات حكم الرئيس المخلوع مبارك وعما إذا كانت الرقابة الإدارية قد تسترت على فساد مبارك أو فساد رجاله ونجليه علاء وجمال.
وأشار إلى أن كل أجهزة محاربة الفساد بما فى ذلك الرقابة الإدارية لم تجرؤ على الاقتراب من أى فساد لمبارك أو نجليه لكنها أقتربت من فساد رجال مبارك سواء كانوا مسئولين حكوميين أو رجال أعمال وتحديداً خلال رئاسة اللواء أحمد عبدالرحمن للرقابة الإدارية ، اقترب من ملفات فساد ساخنة لرجال الرئيس بل أن الرقابة الإدارية كانت ترسل أخطر تقارير عن فساد الكبار فى النظام السابق إلى الرئيس لكن مبارك كان يحمى رجاله.
وأضاف توفيق: أنه لم يقف الأمر عند ذلك بل كانت معلومات وتقارير من الرقابة الإدارية عن فساد كل رجال مبارك كانت تصل إلى الرئيس المخلوع دون سقف بما فى ذلك زكريا عزمى وصفوت الشريف وغيرهما من بعض الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال، لكن مبارك كان لا يرد على تلك التقارير وهذه المعلومات الأمر الذى كان يعنى أن تقف الرقابة الإدارية عن مطاردة هؤلاء ولكن رغم ذلك لم ينكمش دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد رغم القيود والعراقيل والضغوط التى وصلت إلى حد حملات مخططة لإلغاء الرقابة الإدارية.
ويقول الدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال: إن بعد ثورة 25 يناير قامت الرقابة الإدارية بالدور الأكبر إن لم يكن بالدور الوحيد فى القيام بالتحريات والتوصل إلى أدلة الفساد التى حددها النائب العام ويمكن القول إنه لولا الدور الضخم للرقابة الإدارية فى إجراء التحريات وتقديم الأدلة فى قضايا فساد ما بعد ثورة 25 يناير ما كانت هذه القضايا حصل فيها المتهمون على أحكام مشددة.
وتابع: وقد استطاعت الرقابة الإدارية بخبرة أعضائها فى تجاوز كل العراقيل للوصول إلى معلومات مدققة فى تلك القضايا، وتحديداً أنها أوجدت تحريات من العدم على كل المتهمين بما فى ذلك الرئيس المخلوع وفى الوقت نفسه لم تتجاهل الرقابة الإدارية آلاف البلاغات التى وصلت إليها من المواطنين العاديين فتلك البلاغات كانت مصدراً مهماً للمعلومات مع استبعاد الكيدية منها.
وأشار النجار إلى أنه رغم هذه الضغوط كانت الرقابة الإدارية لم تتجاهل دورها الأساسى فى مواجهة وقائع الفساد المختلفة فى الجهاز الحكومى والمحليات وهناك قضايا تقوم بتحويلها للنائب العام بشكل مستمر، ولكن تلك الوقائع كانت تؤكد أن الرقابة الإدارية لم تتجاهل دورها الأساسى فى مواجهة وقائع الفساد قبل وبعد الثورة ولكن لايمكن أن ننكر أنها لم تقم بدورها المثالى فى محاربة الفساد فى عهد النظام السابق ليس للتقصير منها ولكن لأن مبارك ورجاله كانت لديهم حصانات لايستطيع أى جهاز فى مصر بما فيهم الرقابة الإدارية الاقتراب منهم وبالتحديد رجال وحاشية المخلوع كما أن فساد علاء وجمال مبارك لم يستطع أحد الاقتراب منهما قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح أنه لم تكن مشكلة الرقابة الإدارية بل كانت طبيعة نظام فاسد يحكم مصر، نظام ينتقم من كل من يتصدى لفساده ومع ذلك صمدت الرقابة الإدارية وحاولت قدر المستطاع محاربة الفساد.