رئيس "الرقابة الإدارية": لو تقدم إلينا بلاغ ضد خيرت الشاطر سنحقق فيه

أكد اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى شريف عامر، على أن المواطن الفاسد فقط هو من يخاف هيئة الرقابة الإدارية وليس الشرفاء، وقال "إن دور هيئة الرقابة هو مكافحة ومنع الفساد، خاصة بعد تطوير الهيئة خلال الفترة القادمة، ونشر الوعى لمبادئ النزاهة للمجتمع"، ووعد "هيبة" وسائل الإعلام بشفافية كبيرة من خلال إرسال تقارير تصدر عن الجهاز الإدارى على العمل والتطوير.
وقال هيبة، "إن هيئة الرقابة الإدارية استقبلت 2500 بلاغ من النيابات العامة وجهاز الكسب غير المشروع وكافة الأجهزة الرقابية، تجرى تحرياتها وتفحصها للوصول إلى حقائق وأدلة حولها، مشيراً إلى أن الهيئة لا تخشى أى قيادة سياسية، مؤكداً أن الهيئة تحقق فى أى بلاغ، لافتاً إلى أنه إذا تم تقديم بلاغ ضد خيرت الشاطر سيتم التحقيق فيه.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن أسباب ارتفاع نسبة الفساد فى العهد السابق هى الجهل وعدم الوعى والفقر، وعدم وجود إرادة سياسية لدى النظام السابق، وذلك بالتراخى فى تنفيذ ما تقدمه الهيئة من توصيات لمحاسبة الفاسدين، وعدم وجود مواد فى القانون تجبر النظام السابق على تنفيذها.
كما طالب "هيبة" مجلس الشعب الجديد بلقاء دورى مع هيئة الرقابة الإدارية، حتى ينجح الجهاز فى إعادة دوره الفعال فى كشف ومكافحة الفساد.
وعن تفاصيل لقائه مع الرئيس محمد مرسى، قال رئيس الهيئة "إن الرئيس مرسى تمنى فى لقائه معه، تفعيل دور الجهاز من خلال تنفيذ المقترحات التى قدمتها له، حتى يصبح دور فعال فى مراقبة الفساد"، مضيفًا طالبنا الرئيس بالتحقيق فى ملفات الفساد الخاصة بخصخصة القطاع العام.
واستطرد "هيبة"، "أن اللجنة التأسيسية اقترحت أن يكون هناك جهاز مستقل يسمى بالمفوضية العليا لمكافحة الفساد، يضم 33 جهازاً رقابياً، ويرأسه هيئة الرقابة الإدارية، ولكن الجهاز اقترح أن تصبح هيئة الرقابة الإدارية جهاز مستقل، مع الاحتفاظ بأدوارها وصلاحياتها، وأن يكون ال33 جهازاً رقابياً لهيئة الرقابة الإدارية بدون دمجهم فى الجهاز".
وحذر رئيس هيئة الرقابة الإدارية من إلغاء الهيئة فى الدستور الجديد، مشيراً إلى أن كافة الدساتير السابقة لم تذكر الهيئة، مما أدى إلى حلها وتهديد العاملى فيها.
كما طالب "هيبة" أن تكون الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، وليس مجلس الوزراء كما هو حاصل الآن، موضحاً أنه فى حالة اتهام موظف بدرجة مدير عام لابد من استئذان رئيس الوزراء.
وأكد أن الهيئة شاركت فى التحريات عن الأسماء المرشحة فى التشكيل الوزارى الحالى وللمناصب القيادية، كاشفاً أن الهيئة استبعدت بعض الأسماء المرشحة للمناصب القيادية، بسبب التحقيق معها فى النيابة.
وقال هيبة، إنه يتوقع استرداد 26 مليار جنيه فى المستقبل لخزينة الدولة من خلال العمل الجاد بعد الثورة.
وأوضح أن قطاع الأراضى والعقارات هو أكثر القطاعات فساداً خلال الفترة السابقة، لأن كافة الأجهزة تورطت فى الفساد بسبب نظام الديكتاتور الذى حكم مصر.
وعن قرار وزير العدل بإلغاء انتداب المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، قال " أن جهاز الكسب تلقى 625 بلاغاً لم يتم الحكم إلا فى بلاغ واحد وأحيل بلاغين للمحكمة، ومازال البت فى باقى البلاغات، مما أدى إلى إلغاء انتداب "الجوهرى".
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو صاحب أكبر غرامة وصلت ل12 مليار جنيه فى بلاغ واحد.
وفى النهاية وعد "هيبة"، أن الجهاز سينتهى من خطة تطويره وتفعيل دوره خلال الأيام القادمة.