"هيبة".. من رجل مخابرات إلى رئيس للرقابة الإدارية

إخفاء "تهامى" معلومات عن ثروة "مبارك" وتستره على قيادات "العسكرى" وراء إقالته

لم يكن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإحالة محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية للمعاش، وتعيين اللواء محمد عمر هيبة، رئيسا للهيئة، وهو لواء سابق فى جهاز المخابرات، وبدوى حمودة إبراهيم حمودة نائبا له، من فراغ، فتهامى قدمت ضده العديد من البلاغات للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، آخرها ما قدمه معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة، والذى اتهمه بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئيس مرسى، وتستر على العديد من مخالفات رموز النظام السابق، وفساد خاص يشمل مالى وإدارى بأعضاء بالمجلس العسكري السابق، وتسهيله تهريب أموال رموز النظام السابق إلى الخارج، وتورط 14 عضوا بمجلس الشعب المُحل فى قضية العلاج على نفقة الدولة.
وتعد وظيفة هيئة الرقابة الإدارية، مكافحة صور الفساد المالى والإدارى وحماية المال العام والتصدى لانحراف الموظف العام.
وأنشت الهيئة عام 1964 كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للقانون 54 لسنة 1964 تقوم الهيئة ببحث ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام من أوجه إهمال واستغلال وسوء إدارة، وكشف وضبط الجرائم التى تقع من العاملين أو غيرهم وتمس سلامة أداء الوظيفة العامة، والتحرى عن المرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى والكشف عن حالات الكسب غير المشروع بين العاملين بأجهزة الدولة، وتقوم بإعمال رقابية يتم تنفيذها بناء على مطالب قطاعات الدولة، وإعمال التحريات عن المرشحين لشغل الوظائف العليا بأجهزة الدولة.
ويأتى حق الاطلاع على البيانات، مهما كانت درجة سريتها، من أهم صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية، ولها سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود اختصاصاتها المخولة لها، وطلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتا عن العمل أو الوظيفة.
وتقوم الهيئة بمعاونة الجهاز الإدارى للدولة فى حل مشكلات العمل، ودراسة وتحليل المشكلات والأزمات الطارئة واقتراح الحلول المناسبة لها، ومعاونة الحكومة فى تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.