أكد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأسكندرية المستشار سعد النزهي على أن سياسات النظام السابق والحكومات التي تعاقبت قبل ثورة 25 ينايرتعمدت تكبيل النيابة الإدارية، ومنعها من ملاحقة الفساد المالي والإداري بالدولة وأوضح النزهي - خلال الندوة التي نظمها فرع نقابة الصحفيين بالأسكندرية مساء اليوم" الخميس "بعنوان "النيابة الإدارية بين الواقع والمأمول" بحضور رجال النيابة الإدارية وائتلاف مستشاري هيئة النيابة الإدارية ورجال الصحافة والإعلام بالثغر - أن ذلك يرجع إلى رغبتها فى تمكين رجال الأعمال من نهب أموال البنوك من خلال منحهم قروضا ضخمة بدون ضمانات والسماح لكبار المسؤولين بالدولة الاستيلاء على أموال شركات القطاع العام التي تم بيعها من خلال عمليات نصب واحتيال كما حدث فى قضية بيع شركة عمر افندي. وأشارإلى أن الدولة عملت على تجفيف منابع الكشف عن الفساد الذي تمر به البلاد بحرمان النيابة الإدارية من تقارير وتحريات الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يتضمنه من أدلة ومستندات عن انحرافات مالية وإدارية، مؤكدا أنه تم إنشاء مجالس تأديب خاصة بكثير من المصالح والهيئات الحكومية والعامة بما يجعل لهذه الهيئات قضاتها الخصوصيين، لإبعادهم عن القاضي الطبيعي والمحاكم التأديبية للتغطية على انحرافاتهم، وأضاف أن النظام البائد عمل على تقييد تحقيقات النيابة الإدارية من خلال ضرورة الحصول على إذن أو طلب من السلطة الإدارية المختصة قبل التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالدولة، وعدم تنفيذ الجهات الإدارية القرارات التأديبية الناجمة عن تحقيقات قضائية يشملها كل الضمانات والحيدة. وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأسكندرية المستشار سعد النزهي عن أسفه من وجود مثل هذه العقبات التي تواجة النيابة الإدارية، واستمرارها بعد الثورة التي كشفت عن فساد مالي وإداري هائل من رموز النظام السابق وأعوانه, منوها الى ان عدد الشكاوى التي تلقتها النيابة الإدارية من مواطنين عن الانحرافات وصلت إلى 7 آلاف شكوى شهريا بعد الثورة، مما تطلب انشاء اقسام ولجان نوعية بجميع المكاتب الفنية للنيابة الإدارية على مستوى المحافظات؛ للتحقيق في هذه الشكاوى، وأكد أنه لا تعارض بين الدور الذي تؤديه النيابة العامة والنيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري فهما يمثلان مصالح المجتمع بأسره في ملاحقة الفساد المالي، فضلا عن كونهما جهات تحقيق قضائية مستقلة تؤكدان على دعم استقلالهما وفقا للاتفاقات الدولية ويكفل نظامهما ملاحقة وتحصيل الحقوق المالية المهدرة للدولة، وأوضح أن الدولة فى ظل النظام السابق عملت على تقنين السبل لتكبيل أجهزة الرقابة والتحقيق للتغطية على الفساد، فالجهاز المركزي للمحاسبات كان يعرض تقاريره على مجلس الشعب في مسرحيات هزلية وطالب بضرورة عودة قوة الدولة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعطلة لتستعيد النيابة الإدارية دورها وقوتها وحصانتها، وتوفير ضمانات كاملة لها غير منقوصة، مؤكدا انه لا يجوز لعضو في هيئة قضائية ان يكون ناقص الاستقلال أو تابع للسلطة تنفيذية.
