بالوقائع.. "الوطنية للسيارات" تستغل تعويم الجنيه وتقوم بالنصب على المواطنين

تعويم الجنيه المصري أصبح وسيلة بعض الشركات الخاصة للنصب على المواطنين واستنزاف جيوبهم، وليس أدل على ذلك من ممارسات الشركة الوطنية للسيارات ضد عدد من المواطنين تعاقدوا معها ودفعوا مقدمات مالية ثم فوجئوا بمطالبة الشركة لهم بدفع مبالغ إضافية كشرط لتسليم سياراتهم.
تفاصيل الواقعة كشف عنها بلاغ تقدم به طارق محمود المحامي إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات ورامي فارس مدير مبيعات الشركة والذي تضمن أن أحد المواطنين طلب من الشركة والتي يمثلها كريم سعد بالتعاقد على شراء سيارة ماركه مرسيديس " GLA200 " هاى لاين موديل 2017 وذلك لحساب شقيقته "هاجر أسامة أحمد شعبان " وبالفعل تم الاتفاق والتعاقد والحجز مع مدير المبيعات وذلك على أساس سعر 415 ألف جنيه.
وأشار البلاغ الذي حمل رقم 5827 لسنة 2016 أنه تم الاتفاق علي السعر الذي أعلنت عنه الشركة وقامت "هاجر" من خلال شقيقها بسداد مبلغ تأمين وحجز للسيارة قيمته خمسون ألف جنيه بتاريخ 14\11\2016 بالإضافة إلي سداده مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه وتم الاتفاق مع مدير المبيعات على تمويل شراء السيارة من بنك عوده على أن يقوم بإرسال خطاب تحويل للشركة التي يمثلها كريم سامي.
وأوضح "طارق" في بلاغة أن شقيق "هاجر" توجه للشركة بعدما أخبرته الشركة بوصول السيارة المتعاقد عليها وطلب سداد كامل ثمن السيارة نقداً وتسليمها إليه وفقا لعرض السعر وقت التسليم طبقا للشروط العامة للحجز المعلن عنها من الشركة إلا أن مدير المبيعات أخبره بوصول ثمن السيارة إلى مبلغ ستمائة وثمانية وثلاثون إلف جنيها "638.000 جنيه "
ونوه البلاغ إلى أن شقيق "هاجر" اتجه إلى سداد باقي مبلغ السيارة والبالغ قيمته أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه وذلك طبقاً للسعر الذي عرضه مدير المبيعات بتاريخ 30\11\2016 نقداً بخزينة فرع الشركة بسموحة فى الأسكندرية إلا أن مدير المبيعات رفض استلام المبلغ وتسليم السيارة لشقيق هاجر وهو ما يعد إخلالاً بالتعاقد والحجز وإخلالاً بالشروط العامة للحجز المعلن عنها من قبل الشركة الوطنية وهو ما يضع الشركة ورئيس مجلس إدارتها ومدير المبيعات تحت طائلة قانون العقوبات لارتكابهما جريمة نصب وخداع عبر محاولتهم الاستيلاء على مال المشتري.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 336 من قانون العقوبات المصري تنص على أن يعاقب بالحبس كل من استولى على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
من جانبه أكد طارق محمود مقدم البلاغ أن الشركة تعمدت خلال الفترة الأخيرة استغلال الأزمة الاقتصادية في تحقيق أرباح مضاعفة على حساب عملائها المتعاقدين معها على شراء السيارات مبررين ذلك بقرار تعويم الجنيه الذي أدى إلى زيادة أسعار السيارات إلي الضعف.
وأضاف أن الشركة خالفت شروط التعاقد مع عملائها وأخلت بالاتفاق معهم الذي تم بناء على عروض الأسعار التي قدمتها الشركة لعملائها.. مشيراً إلى أنه قدم مستندات تفيد بتعاقد العملاء على شراء تلك السيارات منذ شهر أبريل الماضي أي قبل قرار تعويم الجنيه بحوالي سبعة أشهر وأن الشركة استغلت تأخر موعد تسليم السيارات لكي تطبق عليهم الأسعار الجديدة وتحقق أرباحاً مضاعفة ورفضت تسليم السيارات للمواطنين مطالبةً إياهم بسداد 223 ألف جنيه زيادة عن المبالغ المتفق عليها والتي تم سداد جزء كبير منها .
وطالب محمود في بلاغه باستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة لمواجهته بتلك الاتهامات كما أعلن أنه سيتقدم ببلاغ لجهاز حماية المستهلك والكسب غير مشروع للتحقيق مع إدارة الشركة في وقائع خداع عملائها والنصب عليهم .