تواصل نيابة شرق الإسكندرية، تحقيقات موسعة مع 3 من أصحاب الشركات بالقاهرةوالجيزة، لاتهامهم بالنصب على صاحب محلات حلويات شهيرة بالإسكندرية، بزعم كونهم مندوبين لوزارة الأوقاف، والإستيلاء منه على 18 طن ''كحك وبسكويت وبيتي فور''. ترجع وقائع القضية عندما ألقى ضباط قسم شرطة العطارين القبض على المدعو ''خالد أ م ج'' 51 سنة صاحب محلات ''هاى أكلير'' للحلويات مقيم دائرة قسم ثان الرمل، لقيامه بتقديم شيك '' مزور '' منسوب صدوره لمديرية الأوقاف بسوهاج لصرفه من البنك المركزى فرع الإسكندرية بمبلغ 244 ألف جنيه. وتوصلت التحريات السرية لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام كل من ''أحمد م م ش''66 سنة''، حاصل على دبلوم فني تجاري، مقيم 296 شارع شبرا بالساحل بمحافظة القاهرة، و''عماد ع ث''، صاحب شركة المستشار للنقل والتوريدات العمومية، مقيم 19 شارع الصفا والمروة فيصل بمحافظة الجيزة، و''هيثم ع م''صاحب محلات ألبان السويفي الكائنه 115 شارع فيصل بمحافظة الجيزة، بالإشتراك مع آخرين بتكوين تشكيل إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على أصحاب شركات التوريدات، بإستخدام طرق إحتيالية ومُستندات مصطنعة عن طريق شبكة المعلومات الدولية '' الإنترنت ''بزعم كونهم مندوبين لبعض الهيئات الحكومية، وإيهام أصحاب الشركات بحاجة تلك البيانات للتعاقد معهم على شراء منتجاتهم بإستخدام أوامر توريد ومُستندات مُصطنعة على أن يتم سداد قيمة تلك المنتجات بشيك يتم تسليمه لهم عقب تسليم البضائع. وأكدت التحريات قيام المتحري عنهم بالنصب والاحتيال على المدعو ''خالد أ م ج'' صاحب محلات هاى إكلير بذات الأسلوب، حيثُ قام الأول بالتواصل معه عن طريق البريد الإلكترونى، وانتحال صفة أحد العاملين بوزارة الأوقاف والاتفاق معه على توريد 18 طن من منتجات شركته '' كعك – بسكويت – بيتي فور '' لوزارة الأوقاف على ثلاثة دفعات على أن يتم تسليمه شيك بقيمة كل دفعة قيمته مائتين وأربعة وأربعون ألف ومائتى وخمسون جنيهاً، عقب تسليمها بمخازن الوزارة بالقاهرة. وأضافت التحريات قيام المتحرى عنه الأول بتسليم مندوب المجنى عليه الشيك المزور محل الواقعة بعد تسليمه البضائع ووضعها بمخزن الثانى الكائن شارع فيصل بالهرم بمحافظة الجيزة، والذى قام بنقلها بالسيارة خاصته رقم ''ر س مصر'' لمحلات الثالث، الذي قام ببيعها بالسوق المحلى مع علمه بكونها متحصلات جريمة، وقاموا بإقتسام ثمنها فيما بينهم. وتحرر عن ذلك المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتحري عنهم .