تبلغ للإدارة من المواطن / مصطفى . ع. م- مدير مبيعات بإحدى شركات التجارة والإستيراد -بتلقيه إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص قرر أنه المدير المسئول بالشركة المتحدة لخدمات البترول - وطلب شراء بضائع من الشركة بقيمة ( 36000 جنيه ) بموجب شيك مقبول الدفع وقيامه بإرسال أمر توريد منسوب للشركة المشار إليها .. وتشكك مسئولى الشركة فى صحة تلك المستندات . أسفر فحص وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن أمر التوريد مصطنع بالكامل وعدم تواجد أسم الشركة المذكورة بقطاع هيئة البترول . وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين بمقر مخازن الشركة بدائرة قسم شرطة المرج ، حيث حضر أحد سائقى السيارات النقل بسيارته مقرراً أنه حضر لنقل كمية البضاعة المزمع شرائها من الشركة فتم تكليف مدير مبيعات الشركة أن يطلب منه ضرورة حضور أحد مسئولى الشركة المتحدة لخدمات البترول لإستلام البضاعة فحضر أحد الأشخاص قرر أنه يدعى / محمد . س. ع- مندوباً عن الشركة - ولايحمل تحقيق شخصية .. فتم ضبطه وذلك حال تقدمه بأمر توريد منسوب للشركة المشار إليها مرفقاً به شيك بنكى منسوب لإحدى البنوك قيمته ( 36ألف جنيه ) من حساب ذات الشركة المشار إليها .. وبفحص الشيك وأمر التوريد المضبوطان بحوزته فنياً تبين أنهما مصطنعان وأن الشيك مزور تزويراً كلياً ويحمل بصمة مقلدة لخاتم شعار الدولة وكذا بصمة خاتم مستطيل تفيد بأن الشيك مقبول الدفع بإستخدام طابعة كمبيوتر . وبمواجهة المدعو "محمد . س . ع " تبين أنه يدعى "أسامة م. ك" – مواليد –1974 حاصل على دبلوم–ومقيم بولاق الدكرور بالجيزة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية سرقة والمحكوم عليه فيها بالحبس ثلاثة سنوات ، وسبق إتهامه فى قضية نصب - وأنه سبق وأن قام بالإحتيال على العديد من الشركات الخاصة والإستيلاء على بضائع منهم بذات الأسلوب حيث أمكن الإستدلال على أربعة منهم وبإستدعائهم أكدوا تعرضهم لواقعة إحتيال من قبل المتهم بأسماء منتحلة مختلفة والإستيلاء على بضائع من شركاتهم وقدموا الشيكات المزورة وأوامر التوريد المنسوبة لذات الشركة الوهمية والتى إستولى بموجبها على بضائع منهم بلغت جملتها حوالى 150 ألف جنيه ... وبفحص تلك الشيكات وأوامر التوريد تبين أنها مزورة بذات الأسلوب المشار إليه. بمواجهة المتهم إعترف بصحة إسمه وبنشاطه بالإشتراك مع كلاً من ( المدعو / أحمد السويفى ، و علاء سالم .. جارى تحديدهما وضبطهما ) . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
