القاهرة - أ ش أ: تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص احترف تزوير المحررات الرسمية للنصب على الشركات التجارية. وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الموال العامة قد تلقوا بلاغا من المواطن مصطفى ع.م (مدير مبيعات بإحدى شركات التجارة والاستيراد) بتلقيه إتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص قرر أنه المدير المسئول بالشركة المتحدة لخدمات البترول وطلب شراء بضائع من الشركة بقيمة 36 ألف جنيه بموجب شيك مقبول الدفع، وقيامه بإرسال أمر توريد منسوب للشركة المشار إليها، إلا أنه تشكك فى صحة تلك المستندات.
وأسفر فحص وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن أمر التوريد مصطنع بالكامل، كما تبين عدم وجود شركة بهذا الاسم بقطاع هيئة البترول.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين بمقر مخازن الشركة بدائرة قسم شرطة المرج؛ حيث حضر أحد سائقى السيارات النقل بسيارته مقررا أنه حضر لنقل كمية البضاعة المزمع شراؤها من الشركة، فتم تكليف مدير مبيعات الشركة أن يطلب منه ضرورة حضور أحد مسئولى الشركة المتحدة لخدمات البترول لاستلام البضاعة، فحضر أحد الأشخاص وقرر أنه يدعى محمد س.ع (مندوب عن الشركة) فتم ضبطه وذلك حال تقدمه بأمر توريد منسوب للشركة المشار إليها مرفقا به شيك بنكى منسوب لإحدى البنوك قيمته 36 ألف جنيه من حساب ذات الشركة المشار إليها.
وبفحص الشيك وأمر التوريد المضبوطين بحوزته فنيا، تبين أنهما مصطنعان، وأن الشيك مزور تزويرا كليا ويحمل بصمة مقلدة لخاتم شعار الدولة، وكذا بصمة خاتم مستطيل تفيد بأن الشيك مقبول الدفع باستخدام طابعة كمبيوتر.
وبمواجهة المتهم المضبوط تبين أنه يدعى أسامة م.ك (38 سنة حاصل على دبلوم) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية سرقة والمحكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات وأنه سبق اتهامه فى قضية نصب.
وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بارتكابه الواقعة وكذلك سابقة قيامه بالاحتيال على العديد من الشركات الخاصة والاستيلاء على بضائع منهم بذات الأسلوب؛ حيث أمكن الاستدلال على أربعة منهم، وباستدعائهم أكدوا تعرضهم لواقعة احتيال من قبل المتهم بأسماء منتحلة مختلفة والاستيلاء على بضائع من شركاتهم وقدموا الشيكات المزورة وأوامر التوريد المنسوبة لذات الشركة الوهمية والتى استولى بموجبها على بضائع منهم بلغت جملتها حوالى 150 ألف جنيه، مشيرا إلى وجود شريكين له فى نشاطه الإجرامى وهما كل من المدعو أحمد السويفى والمدعو علاء سالم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لتحديد المتهمين الاثنين الهاربين وضبطهما.