تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية حمل رقم 5827 لسنة 2016 ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات وضد رامي فارس مدير مبيعات ذات الشركة بصفتها الوكيل المعتمد لسيارات مرسيدس في مصر . وأتهم محمود الشركة بخداع عملائها والنصب عليهم . وصرح طارق محمود أن الشركة تعمدت خلال الفترة الأخيرة إستغلال الأزمة الأقتصادية في تحقيق أرباح مضاعفة على حساب عملائها المتعاقدين معها على شراء السيارات معللين ذلك بأن بعد قرار تعويم الجنيه زادت أسعار السيارات الي الضعف . وأضاف أن الشركة خالفت شروط التعاقد مع عملائها وأخلت بالإتفاق معهم الذي تم بناء على عروض الأسعار التي قدمتها الشركة لعملائها . وأكد محمود أن هذا محض كذب وإدعاء باطل من الشركة وأنه قدم مستندات تفيد تعاقد العملاء على شراء تلك السيارات منذ شهر أبريل الماضي أي قبل قرار تعويم الجنيه بحوالي سبعة أشهر وأن الشركة أستغلت تأخر موعد تسليم السيارات لكي تطبق عليهم الأسعار الجديدة وتحقق أرباح مضاعفة ورفضت تسليم السيارات للمواطنين مطالبةً إياهم بسداد 223 ألف جنيه زيادة عن المبالغ المتفق عليها والتي تم سداد جزء كبير منها . وطالب محمود في بلاغه بإستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة لمواجهته بتلك الإتهامات كما أعلن أنه سيتقدم ببلاغ لجهاز حماية المستهلك والكسب الغير مشروع للتحقيق مع إدارة الشركة في وقائع خداع عملائها والنصب عليهم .