اتجه عدد من الشركات ومعارض السيارات في الفترة الأخيرة إلي البيع بنظام التقسيط الإسلامي والذي تعدد أشكاله فمنه ما يتم عن طريق التقسيط المباشر عبر المعارض بسعر فائدة يصل إلي 14% وسداد 50% مقدم والباقي علي 5 سنوات أو من خلال شركة وسيطة تقوم بعملية الشراء من المعارض وإعادة البيع للعميل بفائدة تصل إلي 9% أو بالتقسيط عن طريق أحد البنوك الإسلامية. من جانبها حذرت الشعبة العامة للسيارات بغرفة القاهرة العملاء من الوقوع في فخ ما ابتدعته بعض المعارض من نظم إسلامية للتقسيط بغرض تحصيل عوائد مضاعفة من العملاء تفوق عوائد التقسيط المحتسبة قبل البنوك الأمر الذي اعتبرته الشعبة «غشاً تجارياً» ومحاولة للنصب علي العملاء تتبرأ منها الشعبة. أكد عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة أن هذا النوع من التقسيط يعتبر فخاً ووسيلة للغش والتلاعب بالألفاظ علي حد قوله من أجل جذب العملاء وتحصيل فائدة مضاعفة تحت شعار المرابحة والعائد الإسلامي والتي غالباً ما تزيد الضعف علي نسبة الفائدة المعتادة موضحاً أن السيارة يكون ثمنها 100 ألف جنيه يقوم المعرض ببيعها ب120 ألف جنيه تدفع منها 60 ألفاً مقدماً والباقي يسدد بنحو 2500 جنيه خلال 24 شهراً. وانتقد رئيس شعبة السيارات موقف العملاء الذين يقبلون علي التعاقد مع معارض للشراء بنظام التقسيط الإسلامي المباشر رغم أن فائدته تتعدي فائدة البنك التي يتم احتسابها بنظام التقسيط العادي والتي تصل في بعض الأحيان إلي الضعف وعلق قائلاً: أن القانون لا يحمي المغفلين وأن هذا الإقبال ساهم في تشجيع تلك المعارض والشركات علي ابتداع أنظمة جديدة من شأنها النصب علي العملاء في الوقت الذي يمكن اعتبار نظام التقسيط من قبل البنك نظاماً إسلامياً حيث يصبح البنك هو المالك للسيارة بعد شرائها من المعرض ليقوم بإعادة بيعها للعميل . وأكد عبدالعاطي أن الشعبة تتبرأ من مثل هذه الأنظمة ولن تتدخل سوي في حال حدوث مخالفات أو شكاوي تقدم من قبل العملاء بشأن حدوث تجاوزات قد اتخذتها إحدي تلك الشركات فيما يخص الإخلال بالعقود المبرمة بينها والعملاء. وأوضح علاء سبع عضو الشعبة العامة للسيارات أن نظام التقسيط الإسلامي تقوم به بعض الشركات كوسيلة لجذب مجموعة من العملاء ترفض التعامل بأنظمة تقسيط أخري إلا أن هذا لا يمنع من وجود مخالفات من قبل بعض المعارض التي لا تلتزم ببنود العقود المبرمة مع العملاء والتي تقوم برفع قيمة العائد وابتزاز العملاء مشيراً إلي أن هناك أنظمة إسلامية متعارف عليها تتمثل في تعاقد الشركات والمعارض مع البنوك الإسلامية المتواجدة داخل السوق مثل بنك البركة - فيصل الإسلامي وفروع المعاملات الإسلامية بنك مصر والتي تقوم بشراء السيارات من المعارض ثم تتم إعادة بيعها للعميل الذي يتقدم بعمل فاتورة عرض شراء من هذه البنوك فيكون سعر السيارة 100 ألف جنيه يشتريها البنك ويبيعها بمبلغ 105 آلاف الأمر الذي يمثل تكلفة أقل من التقسيط الإسلامي المباشر عبر المعارض. ويدافع المهندس حسين محمد صاحب معرض «القطراوي» للسيارات بالمعادي عن الفكرة قائلاً إن المعارض تقوم بتمويل السيارات بنظام التقسيط الإسلامي بهدف جذب العملاء الرافضين لنظم التقسيط غير الإسلامية مشيراً إلي أن هذا النظام تزايد داخل معارض السيارات مؤخراً بناء علي زيادة الطلب علي التقسيط الذي يتوافق مع الشريعة. مؤكداً أن معرضه يقدم عدةأنظمة تقسيط إسلامي منها التقسيط المباشر بفائدة 14% وفترة سداد 4 سنوات لجميع الأنواع وهناك تعاقد مع شركة «كوتكت» التي تقوم بالشراء وإعادة البيع للعميل بفائدة 9% وهناك تقسيط بنك أبوظبي الإسلامي بفائدة 6.5%.
