بالمستندات.. تفاصيل تورط "سامح عاشور" فى جريمة مخلة بالشرف

الحلقة الثانية
"الموجز" تواصل كشف "البيزنس الحرام" لنقيب المحامين
- تفاصيل تورط سامح عاشور فى جريمة مخلة بالشرف
- يشرف على توزيع الأرباح السنوية على "حاشيته" فى غير الأوقات القانونية لتوليه رئاسة مجلس إدارة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة
- تقاضى مبلغ 100 ألف جنيه عن أرباح العام الدراسى 2011/2012 دون وجه حق ويرفض ردها
- يدعى خلافه مع نظام "مبارك" ..وتقارير رقابية كشفت عن صفقاته مع أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل بمحافظة سوهاج
- استغل نفوذه ونقل الملف الضريبى للمعهد إلى مأمورية ضرائب كبار الممولين بالقاهرة
- تهرب من سداد ضريبة كسب العمل المستحقة عليه من أرباح المعهد عن عام 2011/2012
" وكم ذا بمصر من مضحكات ..ولكنه ضحك كالبكاء".. جزء من هذه المضحكات المبكيات فى زماننا هذا مال آل إليه حال نقابة المحامين تحت رئاسة سامح عاشور نقيب المحامين الذى أنشغل بأعماله التجارية على حساب الارتقاء بمهنة المحاماة وأعضاءها.
كنا قد كشفنا فى الحلقة الماضية عن "بيزنس" نقيب المحامين خارج أسوار نقابة المحامين وتوليه رئاسة مجلس إدارة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بمحافظة سوهاج، وتقاضيه فى سبيل ذلك ألاف الجنيهات شهريا بخلاف المكافآت السنوية بالمخالفة للوائح وقوانين وزارة التعليم العالى، بخلاف مخالفته لنص المادة 14 من قانون المحاماة والتى تحظر على من يمتهن المحاماة العمل فى أى مهنة أخرى.
وفى هذه الحلقة نكشف عن جريمة مخلة بالشرف وقع فيها نقيب المحامين من خلال عمله بمجلس إدارة المعهد، وشاركه فيها كل من عميد المعهد احمد عبد العال الدرديرى أمين عام الحزب الوطنى المنحل بمحافظة سوهاج وأحد شركاء النقيب ومحمد ابو العلا الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وغيرهم.
وقبل سرد المشهد الأول من حلقة اليوم،نشير إلى أن مجلس نقابة المحامين طرح خلال الأيام الماضية إعلانا على المحامين قال فيه أنه وفى إطار خطة تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمهنة وحرصا على مصالح المحامين حدد المجلس أرقام الهواتف التالية(01017466916 او 01289290229 او 01113143644) للإبلاغ عن أى عضو فقد شرط من شروط استمراره قيده بالجداول كالاتى :
المؤمن عليه من أعمال غير المحاماة، أو من صدر ضدهم أحكام جنح مخلة بالشرف أو جنايات، المؤمن عليهم فى مهن غير المحاماة، أو المسافرين للعمل بالخارج، أو بإرسال البلاغ عن طريق البريد العادى على عنوان النقابة العامة بشارع رمسيس.
من جانبنا أجرينا اتصال هاتفى فرد شخص عرف نفسه ب"محمد فراج" وتلقى بلاغنا على مضض عندما علم بأن أسم المبلغ ضده هو سامح عاشور وعندما حاولنا التعرف منه عن موعد التحقيق فى البلاغ أكد أن مهمته تتلخص فى تلقى البلاغ وإرساله للجنة تنقية الجداول برئاسة صلاح صالح عضو المجلس.
فى نفس السياق قام نقيب المحامين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بطرح سؤال للنقاش مفاده (ما هى الوسيلة الأمثل لتنقية الجداول من غير المشتغلين بمهنه المحاماة؟!) وبصرف النظر عن كونه يبحث الآن فقط عن وسيلة لتنقية الجداول بعد سنوات قضاها على راس النقابة لم يلتفت خلالها لهذه الظاهرة التى أنهكت نقابة المحامين لسنوات.
رد المحامين على نقيبهم كان به لخص كثيرا من اللغط الدائر حول هذا الأمر، فأحد أعضاء الصفحة كشف عن سر احتفاظ النقابة العامة والفرعيات على هذه الظاهرة دون حل، مؤكدا إن مجالس النقابات لهم مصلحة انتخابية ويستخدمون خدمات النقابة كرشوة انتخابية ل"غير المشتغلين"، وتباع " لو أعضاء المجلس يصحوا ضميرهم هينقوا الجداول لكن للأسف كل عضو معاه كشوف بأسماء الجمعية العمومية بالكامل ويعلم جيدا المشتغل وغير المشتغل ولكن أحيانا سبب نجاحه هو قاعدة الغير مشتغلين و في سبيل تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجيه فلابد أن يتم تشكيل لجان بعيده عن المجالس النقابية تقوم برفع الأسماء للمجالس" ، الى غير ذبك من التعليقات التى ألقت الاتهام على أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات.
وعلى ارض الواقع تقدم عدد كبير من المحامين الإنذارات الرسمية التى تطالب بتحويل نقيب المحامين سامح عاشور من جدول المشتغلين إلى غير المشتغلين كان منها إنذار سعيد أمين أباظة والذى خاطب خلاله رئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين سرعة تطبيق نص المادة 14 من قانون المحاماة فقرة 3 و 5 على النقيب لتوافر شروط النقل، حيث انه يعمل رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة ويتقاضى شهريا مبلغ 12 ألف جنيه وسنويا مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، على أن يكون الرد على الإنذار خلال 15 يوما وإلا كان من حق "أباظة" اتخاذ الإجراء القانونى اللازم لنقل "عاشور" إلى جدول غير المشتغلين.
أندار "أباظة" لم يكن الوحيد فالأمير محمود يوسف المحامى بالنقض بمحافظة سوهاج ومعه مصطفى شعبان المحامى بحلوان تقدما بعدة بلاغات فى هذا الشأن كان منها البلاغ رقم 16865/2014 عرائض النائب العام يكشف خلاله مخالفة "عاشور" لنص المادة 14 من قانون المحاماة التى تستوجب نقله من جدول المشغلين بالمهنة إلى غير المشتغلين،إضافة إلى بلاغ أخر لإحالته لمجلس التأديب لتهربه من دفع الضرائب المستحقة عليه عن عمله بالمعهد المشار إليه سلفا.
ومن طنطا تقدم " حامد على العبد المحامى بالنقض بإنذار على يد محضر حمل رقم 812412 فى 10/7/2014 ضد "سامح عاشور ووزير العدل ونقيب محامى الغربية بصفتهم، وأكد خلال إنذاره إن النقيب العام أهمل أموار المحامين وانشغل بإدارة استثمارته وتجارته الخاصة.
جريمة مخلة بالشرف
نكشف فى هذه الحلقة كيف ارتكب "عاشور" جريمة مخلة بالشرف تستوجب المعاقبة لثبوتها فى حقه بما لايدع مجالا للشك، حيث كانت وزارة التعليم العالى قد تلقت شكوى ضد سامح عاشور باعتباره رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة قد ثبت تهربه ومعه أعضاء مجلس الإدارة من سداد الضرائب المستحقة عليهم وتقديمهم لإقرارات مخالفة لواقع ما يتقاضونه وهذا ثابت بتقرير الرقابة الإدارية وأيضاً قيام نائب رئيس مجلس الإدارة المستشار القانونى للمعهد (أبو العلا الخطيب) بسداد جزء من الضرائب وقدرها 110000 جنيه»، وبعد تقصى لجنة وزارة التعليم العالى لهذا الأمر تبين مايلى:
أولا : للمعهد ملف ضريبى تحت رقم 3/2/6559/4 طرف مأمورية ضرائب سوهاج أول، وقد تبين من البحث أن المعهد قام بتسوية المستحقات الضريبية طرفه عن عام 2005 وذلك بموجب كتاب المأمورية المؤرخ فى 20/9/2011.
ثانيا : هناك منازعة بين المعهد وبين مأمورية الضرائب المستحقة عن الضرائب المستحقة عن المرتبات وكسب العمل للعاملين بالمعهد عن عام 2006 حيث ثبت أن مأمورية الضرائب قامت بمطالبة المعهد بمبلغ 384412،43 جنيه فرق ضرائب مستحقة على المعهد وقد تقدم المعهد بطعن على هذا الحساب عن عام 2006 بتاريخ 12/12/2011.
ثالثا : هناك منازعة على مستحقات الضرائب طرف المعهد عن عام 2007 وأن المعهد قام بالطعن على هذه المستحقات وذلك بتاريخ 9/11/2012.
"عاشور" وأمام صلابة مأمورية ضرائب سوهاج وتطبيقها لنصوص القانون بحذافيره قرر نقل الملف الضريبى للمعهد إلى القاهرة _على الرغم من أن مأمورية ضرائب سوهاج تبعد خطوات قليلة عن المعهد_ مستغلا نفوذه وعلاقاته المتشعبة ففى البند الرابع من تقرير لجنة تقصى الحقائق المكلفة من وزارة التعليم العالى جاء فيه : قام المعهد اعتباراً من عام 2012 بتحويل الملف الضريبى الخاص به إلى مأمورية ضرائب كبار الممولين بالقاهرة.
خامسا : بمراجعة مستندات صرف المرتبات والمكافآت للعاملين بالمعهد وأعضاء مجلس الإدارة تبين أنه يتم خصم نسبة 10٪ ضريبة كسب عمل لبعض العاملين بالمعهد مهما كان جملة المبلغ المحدد للمكافأة.
سادسا: عدم خصم آية مستحقات ضريبية تخص ضرائب كسب العمل على المبالغ الموزعة على أعضاء مجلس إدارة المعهد من أرباح المعهد عن عام 2011/2012 ومن أمثلة ذلك:
ا_ سامح محمد عاشور صرف مبلغ 100 ألف جنيه لم يتم خصم أية مبالغ على ذمة ضريبة كسب العمل.
2- محمد أبو العلا عبد الرحيم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لم يتم خصم أية مبالغ على ذمة ضريبة كسب العمل.
3- أحمد عبد العال دردير عميد المعهد صرف مبلغ 100 ألف جنيه لم يتم خصم أية مبالغ على ذمة ضريبة كسب العمل.
4- ماجد فاروق بدوى عضو مجلس إدارة المعهد صرف مبلغ 55100 جنيه لم يتم خصم أية مبالغ على ذمة ضريبة كسب العمل.
5- على أبو العلا عبد الرحيم أمين مساعد المعهد صرف مبلغ 55100 ألف جنيه لم يتم خصم أية مبالغ على ذمة ضريبة كسب العمل.
وانتهت اللجنة بعد سرد كل المخالفات الخاصة بهذه الجزئية إلى مايلي:
أ- لم يقم المعهد بسداد جميع المستحقات الضريبية على ذمة ضريبة المرتبات وكسب العمل المستحقة على المرتبات والمكافآت التى يتحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وبعض العاملين بالمعهد وأن هناك منازعة ضريبية بين المعهد ومصلحة الضرائب عن أعوام 2006/2007 لم تسوى حتى الآن.. وقد قام المعهد بتحويل الملف الضريبى الخاص به من مأمورية ضرائب سوهاج أول إلى مأمورية كبار الممولين بالقاهرة اعتباراً من عام 2012.
ب- لم يقم المعهد بخصم أية مبالغ على ذمة ضريبة كسب العمل من المبالغ المالية المنصرفة من أرباح المعهد عام 2012 من السادة أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين الذين تقاضوا هذه المبالغ.. وكان يتعين على المعهد أن يقوم بإبلاغ مصلحة الضرائب أولاً بأول بجميع المبالغ المالية التى تصرف لجميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة على ذمة المكافآت والمرتبات حيث ثبت عدم قيام المعهد بذلك.
ما تقاضاة "عاشور" من بدل حضور المناقصات
جاء بالشكوي المقدمة إلى وزارة التعليم العالى قيام مجلس إدارة المعهد بشراء عدد 4 أتوبيسات بالأمر المباشر وإسناد عملية الشراء لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة حتى يتسنى لهم صرف مكافآت وبدل حضور لجان المناقصات، وبعد التقصى والفحص والمراجعة بمعرفة اللجنة المختص تبين لها مايلي:
أولا : بتاريخ 1/1/2000 قرر مجلس الإدارة الموافقة على شراء عدد 3 أتوبيسات كبيرة لا يقل عن 47 راكباً، وعدد 1 أتوبيس مينى باص لا يقل عن 26 راكباً، وعدد 1 سيارة ميكروباص عادية أو مكيفة، حيث إن السيولة النقدية بالمعهد لم تكن متوافرة منذ قرار مجلس إدارة المعهد بجلسته رقم 41 بتاريخ 12/8/2000 بتوفير هذه الاحتياجات، وحيث إن السيولة الآن أصبحت متاحة وفى ظل ضيق الوقت وبدء الدراسة بالمعهد قرر مجلس إدارة المعهد أن يكون الشراء بالأمر المباشر حيث لا يسمح الوقت بالطرح بنظام المناقصة على أن يتم الشراء عن طريق لجنة مكونه من إحدى عشر عضواً من بينهم رئيس اللجنة وعضو فنى واحد فقط.
ثانيا : قام المعهد بإرسال خطابات موقعه من أمين المعهد إلى كل من: شركات الرواس و عز العرب والنصر للسيارات والمصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» و المتحدة لتجارة السيارات والبرجسى للتجارة والتسويق وصناعة وسائل النقل «مرسيدس»، وقد انتهت لجنة البت بعد الإطلاع على التقرير الفنى المقدم من العضو الفنى الترسية على شركة صناعة وسائل النقل «مرسيدس» استناداً لما ورد بالتقرير الفني، وإرجاء شراء السيارة الميكروباص نظراً لعدم توافر الاعتماد المالى وقتها.
وفى ضوء ما سبق بيانه تفصيلاً توصلت اللجنة إلى مايلي:
أ- كان يجب على المعهد طرح العملية فى صورة المناقصات لعدم توافر الحالة العاجلة.
ب- عدم توافر الاعتمادات المالية حيث تم إرجاء شراء السيارة الميكروباص.
ج- عدم وضع مواصفات فنية محددة ودقيقة.
د- كان يجب أن يكون من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة فى العملية المطروحة وإنما اقتصر الأمر على وجود عضو فنى واحد ضمن اللجنة المكونة من عشرة أعضاء بخلاف الرئيس إذ كان يجب أن تكون اللجنة أغلبها فنيين والذى يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من المطابقة من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوب من أجله.
ه- عدم وجود سعر استرشادى مرفق بالأوراق.
و- بعض عروض الأسعار مؤرخة بتاريخ سابق لتاريخ موافقة مجلس إدارة المعهد على الشراء فى 1/11/2000 مثال ذلك شركة النصر للسيارات إحدى ورقات العرض المقدم منها مؤرخ 30/10/2000 وشركة مرسيدس العرض المقدم منها مؤرخ 29/10/2000 وشركة غبور مصر العرض المقدم منها مؤرخ 31/10/2000.
مناقصة بناء فصول المعهد
جاء بالشكوي قيام مجلس إدارة المعهد بالتعاقد عن طريق المناقصة مع إحدى الشركات لإقامة مبنى الفصول بمبلغ يقارب 10 ملايين جنيه، وبعد ذلك اتخذ مجلس الإدارة قراراً بإنشاء سور للمدينة الجامعية واسند هذا العمل الوهمى لذات الشركة، وقد أشار بالشكوى بأن المعهد ليس لديه مدينة جامعية، وبعد التقصى والفحص والمراجعة بمعرفة لجنة وزارة التعليم العالى تبين لها مايلي:
أولا : بتاريخ 13/8/2005 وافق مجلس إدارة المعهد على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة طرح المناقصة فى غضون ثلاثون يوماً من تاريخه، ومخاطبة كلية المهندسة بجامعة جنوب الوادى لتشكيل لجنة فنية للاشتراك فى المناقصة، وتفويض الدكتور عميد المعهد فى تشكيل اللجان الفنية والبت، والموافقة على تسليم عدد 3 كراسة شروط بدون مقابل لأصحاب العطاءات التى تقدمت فى المناقصة التى تم إلغاءها.
ثانيا : تم توجيه الدعوى إلى ثمانية عشرة شركة مقاولات للدخول فى مناقصة إنشاء مبنى الفصول، وتقدم للمناقصة شركتان هما : الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وشركة حسوبة للمقاولات.
ثالثا : تم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة بأسوان- جامعة جنوب الوادي، وتم قبول العرضان فنياً.
رابعا : بتاريخ 5/10/2005 قامت لجنة البت بالترسية على الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسوهاج حيث بلغ قيمة العطاء المقدم منها 9726265 جنيهاً «تسعة ملايين وسبعمائة واثنين وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وستون جنيهاً« فى حين بلغ اعطاء المقدم من شرك حسوبة