بلاغ يتهم رئيسة شركة "ستيا" بالإسكندرية بالفساد

تقدم محامٍ سكندرى ببلاغ للمستشار سعيد عبدالمحسن محامى عام أول نيابات استئناف الإسكندرية ضد رئيسة مجلس إدارة شركة ستيا، لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، واتهامه بالفساد المالى وإهدار المال العام عن عمد.
وكان المحامى طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد تقدم ببلاغ رقم 421 لسنة 2014 محامى عام أول، ضد هدى محمود العراقى رئيس مجلس إدارة شركة ستيا والذى ينتمى لجماعة الإخوان واتهمه بالفساد المالى والإدارى، وإهدار المال العام عن عمد.
وقال فى البلاغ "ان المتهمه عينت فى هذا المنصب بتاريخ 1-5-2013 فى عهد محمد مرسى, واحترفت الفساد المالى والإدارى وإهدار المال العام، فخلال عام واحد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدة مخالفات جسيمة، ومع ذلك لم تتخذ الدولة أى إجراءات ضدها نظرًا لعلاقتها القوية بجماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تملك مقاليد الحكم فى مصر.
وكشف البلاغ عن وجود عقود شراء مباشر من رئيس مجلس إدارة الشركة، ومنها عقد العميل المورد أبوالمضاوى، وتحميل الشركة 23800 دولار قيمة شراء إقطان يونانية مشتراة من المورد المحلى أبوالمضاوى، وهذا بخلاف ما تحملته الشركة من مصروفات.
كما تبين وجود وفوائد بنكية وتخليص وتبخير بلغت 134 ألف جنيه مصرى و1105 دولارات أمريكية للعلم، وعدم إلزام المورد تسليم 467 طن، بقيمة 55121 دولار، ولم تحمله الشركة أى غرامات أو فوائد تأخير، فى الوقت التى قبلت الشركة فوائد تأخير بلغت حوالى 148 ألف جنيه مع العلم سداد الشركة المبلغ كامل، ولم يلتزم المورد بتسليم كمية الأقطان المتفق عليها فى العقد المبرم، ولم تتخذ الشركة أى إجراء ضده.
وحساب بنوك دائنة بمبلع 6 ملايين و730 ألف جنيه لشركة "المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان" بمبلغ 5 ملايين و69 ألف جنيه من تحت حساب شركة الأقطان شيكات بدون رصيد وتحملت الشركة فوائد قدرت ب477 ألف جنيه وتعتبر شبه إهدار مال عام.
كما تضمن حساب الموردين مدين مبلغ 500 ألف جنيه مسددة مقدم للمورد لشركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان لتوريد كمية 200 قنطار "جيزة86" عام 2012-2013 . بسعر 1300 جنيه وبسبب سوء الإدارة وعدم قيامها بتخطيط احتياجاتها أدى إلى تحملها 700 ألف جنيه عبارة عن فروق أسعار للشراء الفعلى، السعر المعلن من لجنة تجارة الأقطان بالداخل 950 جنيهًا تم سداد المبلغ بالكامل خلال شهر يونيو وأغسطس 2013، وهذا يعتبر سوء إدارة وإهدار مال عام.
وتحملت الشركة خلال العام مبلغ 406677 جنيهًا ضمن خسائر متنوعة تتمثل فى تأخير وخصم معملى على شيكات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع نتيجة لعدم توريد البضاعة المتفق عليها فى موعدها المحدد ويعد هذا إهدار للمال العام وفساد إدارى.
رغم تعثر الشركة والضعف الهيكلى التمويلى لها إلا أنها قامت بمنح تسهيلات وسداد مبالغ وضخ سيولة لشركة فستيا باعتبارها إعانات ومساعدات وقروض مبلغ وقدره 666 ألف جنيه وعدم عرض الموضوع على مجلس الإدارة.
وتم رصد خسائر بالشركة خلال توليها فترة توليها المسئولية تقدر بحوالى 43 مليون جنيه خلال عام واحد مع العلم أن خسائر الشركة قبل توليها كانت 37 مليون جنيه ليكون إجمالى خسائر الشركة 80 مليون جنيه.
وطالب فى البلاغ التحقيق بصفه عاجلة وفورية فى الوقائع التى تضمنها هذا البلاغ، واستدعاء المقدم ضدها البلاغ للتحقيق معها فى التهم الموجه إليها بشأن إهدار المال العام والمؤثمة قانونًا بنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات.