«مناهضة الأخونة» تطالب بالتحقيق فى مخالفات «ستيا»

استنكرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر عدم اتخاذ الدولة لأية اجراءات حيال وقائع الفساد المالى والإدارى وإهدار المال العام بشركة ستيا أو شركة النصر للأصواف والمنسوجات بالإسكندرية والتى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات خلال عام واحد بعد تعيين رئيسة مجلس ادارة للشركة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى تم تعيينها بتاريخ 1-5-2013.
قد أشار محمد سعد خير الله منسق الجبهة الشعبية إلى أن التقرير الرسمى للجهاز المركزى للمحاسبات عن الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2012-2013 رصد عدة مخالفات تتمثل فى وجود طاقات عاطلة بمصانع الشركة وعدم استغلالها الكامل مع شراء غزول من ذات الأصناف المنتجة باعتبارها مشتريات لغرض البيع مما أدى إلى إتلاف الماكينات المتوقفة وتسريح العمالة. وهذا يعد سوء إدارة فى تشغيل أموال الشركة بالشكل الصحيح ،وبيع خامات يتم استخدامها فى التشغيل إلى القطاع الخاص بالخسارة وبالمخالفة للقانون ووجود أرصدة دفترية مثبتة بالسجلات لا يوجد لها رصيد فعلى وثبتت فى الميزانية التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات ،ووجود فروق فى قيمة المخزون فى سجلات الجرد الفعلى ولم تقم الشركة بإعداد كشوفات فعلية لهذه الفروق وهذا مخالف لقوانين ولوائح الشركة .
وأضاف كما ذكرت التقارير أنه يوجد عقود شراء مباشر من رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذى يثير المخاوف لعدم وجود مناقصة. ومنها تحميل الشركة 23800 دولار قيمة شراء أقطان يونانية مشتراه من مورد محلى وهذا بخلاف ما تحملته الشركة من مصروفات وفوائد بنكية وتخليص وتبخير بلغت 134 ألف جنيه مصرى و 1105 دولارات أمريكية للعلم عدم إلزام المورد بتسليم كمية قدرها 467 طنا بقيمة 55121 دولارا ولم تحمله الشركة اى غرامات أو فوائد تأخير فى الوقت التى قبلت الشركة فوائد تأخير بلغت حوالى 148 ألف جنيه مع العلم سداد الشركة المبلغ كامل ولم يلتزم المورد بتسليم كمية الأقطان المتفق عليها فى العقد المبرم ولم تتخذ الشركة أى إجراء ضده، وتابع: كما ذكر التقرير وجود حساب بنوك دائنة بمبلع 6 مليون و 730 الف جنيه لشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطانبمبلغ 5 ملايين و 69 الف جنيه من تحت حساب شركة الأقطان شيكات بدون رصيد وتحملت الشركة فوائد قدرت ب 477 الف جنيه وتعتبر شبه إهدار مال عام.
وأشار خير الله إلى أن حساب الموردين مدين مبلغ 500 الف جنيه مسددة مقدم للمورد لشركة لحلج وتصدير الأقطان لتوريد كمية 200 قنطار جيزة86 عام 2012-2013 . بسعر 1300 جنيه وبسبب سوء الإدارة وعدم قيامها بتخطيط احتياجاتها أدى إلى تحملها 700 ألف جنيه عبارة عن فروق أسعار للشراء الفعلى . السعر المعلن من لجنة تجارة الأقطان بالداخل 950 جنيها تم سداد المبلغ بالكامل خلال شهرى يونيو وأغسطس 2013 وهذا يعتبر سوء إدارة وإهدار مال عام .
وأضاف كما ذكر التقرير ان الشركة تحملت خلال العام مبلغ 406677 جنيها ضمن خسائر متنوعة تتمثل فى تأخير وخصم معملى على شيكات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع نتيجة لعدم توريد البضاعة المتفق عليها فى موعدها المحدد ويعد هذا إهدارا للمال العام وفساد إدارى .
و قال منسق الجبهة الشعبية إنه رغم تعثر الشركة والضعف الهيكلى التمويلى لها إلا أنها قامت بمنح تسهيلات وسداد مبالغ وضخ سيولة لشركة ستيا باعتبارها إعانات ومساعدات وقروض مبلغ وقدره 666 ألف جنيه وعدم عرض الموضوع على مجلس الإدارة .
وتابع كما تم رصد خسائر بالشركة خلال توليها فترة المسئولية تقدر بحوالى 43 مليون جنيه خلال عام واحد مع العلم ان خسائر الشركة قبل توليها كانت 37 مليون جنيه ليكون إجمالى خسائر الشركة 80 مليون جنيه عدم إعداد العقود والاتفاقيات مع الموردين بشكل قانونى مع عدم الالتزام بتطبيق الشروط الجزائية حال تأخرهم والتى تضمن حقوق الشركة.
من جانبه دعا طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية بإصدار قرار فورى لوقف نزيف مؤسسات الدولة وإعادة النظر فى الترقيات والتعيينات التى تمت فى عهد المعزول ورئيس وزرائه وعلى رأسهم رئيسة مجلس إدارة شركة النصر للأصواف والمنسوجات بالإسكندرية.