أكد الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الجمعة، أن المجلس لم يتسلم صيغة حكم محكمة القضاء الإداري بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حتى الآن، مشيرا إلي أنه في انتظار تلقي حيثياته، وفي هذه الحالة سنحيلها للهيئة القانونية للمجلس لدراساتها واستشارة بقية الهيئات المعنية مثل نقابة الصحفيين، ومجالس إدارات وأصحاب الصحف. وقال عيسي أنه كان يريد أن يخرج الحكم بتحديد الملزم به، ولكنه عاد ليقول أنه من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة وفق القانون القائمة هو تحديد حد أدنى للأجور، وبالفعل المجلس سبق وأصدر قرارين أو ثلاثة بهذا الشكل، ثم لم يصدر بعد ذلك أي قرارات ولكن سندرس الحكم ونعلم الجهة المحاطة به. وأضاف أنه في الأغلب سيلزم الحكم كل الصحف القائمة، وهناك قرارات بشأن الأجور حددتها نقابة الصحفيين والخاصة بالعقود الجديدة، ولابد أن ندرس الأوضاع القانونية، وهذا سيتوقف على إخطارنا بحيثيات الحكم والتشاور مع الجهات المعنية، فنحن نقوم بحقوق الملكية على المؤسسات القومية، وأظن أن وضع الحد الأدنى يشمل كل الصحف. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الحيثيات بالغة الأهمية لندرسها ونعلم الرقم الأنسب في ظل الوضع الاقتصادي القائم، والحد الأدنى للأجور الذي يصل حالياً ل1200 جنيه.
