"الصيادلة": تطالب "السيسي" بتخفيض أعداد المقبولين بكلياتها

* قلاش: الخطوة المقبلة تفاوض الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للأجور لتحديد الحد الأدنى المناسب طبقًا لمعدلات التضخم
* عبيدو: 90٪من مطالبنا تحققت والحكم انتصار للجماعة الصحفية
* عيسى: ننتظر الاطلاع على حيثيات حكم أجور الصحفيين لإحالته للشئون القانونية لبحثه
رحب العديد من الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية بقرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وأعرب العديد من الصحفيين عن أملهم فى تطبيق الحد الأدنى للأجور فى ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدنى أجورهم وسط التضخم وارتفاع الأسعار التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى، مشيرين إلى أن القرار يخاطب جموع الصحفيين.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، التي تطالب بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وطالبت الدعوى في شقها المستعجل، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين "خمسة آلاف جنيه" وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وأكدت الدعوى، ضرورة تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع، الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
قال الكاتب الصحفى مصطفى عبيدو: "ننتظر تنفيذ حكم القضاء الإدارى حول الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد إعلان المدعى عليهم رسميا".
وأضاف عبيدو، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الحكم الذى صدر يسرى على جميع الصحفيين بالمؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أنه قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، أمس، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، التى تطالب بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وأكد عبيدو أن "90% من مطالبنا التي تقدمنا بها تحققت"، مشيرا إلى أن القضية استغرقت سنوات طويلة حتى يحصل على الحكم، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطعن لاختصام المجلس الأعلى للصحافة لوضع حد أدنى لأجور الصحفيين يتناسب مع الأسعار، ويحقق التوازن في الأجور التي نشهدها الوقت الحالي باعتباره مسئولا عن أمور الصحافة والصحفيين.
وقال إن الحكم يعد انتصارا للجماعة الصحفية، خاصة أن القضية تأجلت عدة مرات، وأنها منعقدة منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن المحكمة ألزمت القومي للأجور لأن النقابة كانت طرفا في القضية، وحضر الجلسة عدد من الصحفيين والمحامين.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب باعتباره الممثل القانوني لنقابة الصحفيين، تقدمت مسبقا بمذكرة للمحكمة بالتدخل انضماميا لجميع طلبات المدعى عملا بنص المادة 53 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأكد قلاش قرار تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، يخاطب ويشمل جميع الصحفيين ولا يستثنى أحدًا من العاملين في الصحافة، مشيرا إلى الحكم بقبول دعوى تحديد الحد الأدنى في مواجهة المجلس الأعلى للأجور، وأن الخطوة المقبلة ستكون تفاوض المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للأجور لتحديد الحد الأدنى المناسب طبقًا لمعدلات التضخم.
وقال نقيب الصحفيين، إنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد للتنفيذ عقب الانتهاء من الصيغة التنفيذية للحكم والحيثيات تتم بشكل رسمي، ومن ثم يتم البدء بتخاطب المجلس الأعلى للأجور ببدء عملية التفاوض.
قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: "نحن لم نخطَر بشىء حتى الآن ولم يصلنا الحكم ولا حيثيات الحكم، ولم نعرف ما تفاصيل الحكم حتى الآن، وفى حال وصوله سيتم الاطلاع عليه وقرأته وإحالته الى المختصين بالمجلس الأعلى للصحافة، من الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بالمجلس ونبحث ما يتطلب الأمر".
وحول قضية أجور الصحفيين التى أشعلت مناقشات الجميع أمس، الأربعاء، قال عيسى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "لن نبنى موقفنا والتعليق على القضية من خلال الأخبار التى نشرت حولها، ولكن نبنى موقفنا من خلال الإجراءات الرسمية، ولابد من الاطلاع على القضية وحيثيات الحكم حتى نستطيع أن نتحدث عن ذلك بشكل دقيق".