حركة "لا يمثلنى" تطالب جموع المحامين المشاركة في سحب الثقة من سامح عاشور ومجلسه

أصدرت حملة "لا يمثلني" و حركة " محامون من أجل العدالة" بيان صحفى تعلق خلاله على دعوات المشاركة في الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها تاريخ 17 يوليو 2016 للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين.
وجاء البيان على النحو التالى " لطالما أعلنت حركة محامون من أجل العدالة وحملة لا يمثلني مرارًا و تكرارًا أنها مستمرة في نضالها ضد كل أولئك الذين أفسدوا الحياة النقابية والمهنية في نقابة المحامين حتى تردت أحوال النقابة المهنية والاجتماعية ؛ وأنها سوف تستمر حتى تحقق أهدافها في ابعادهم عن نقابة المحامين ولم تقف الحملة يومًا عند الشائعات والأكاذيب واختلاق الأخبار المغلوطة ولم ينل منها أويؤثر في عزيمة محامياتها ومحاميها عثرات الطريق بفعل من يقفون ضد نبل أهدافها لأجل مصالحهم الشخصية .
وتابع البيان " وكانت دعوة سحب الثقة التي انطلقت تحت شعار "لا يمثلني" هي الفكرة التي التف حولها الذين آمنوا بها وعملوا بإخلاص وصدق من أجلها بكل أطيافهم ومن ثم فلم تكن أبدًا حكراً على أحد ولا قيداً على أحد ... وأنها بدأت من أجل المحاماة والمحامين واستمرت من أجل المحاماة والمحامين وستبقى لأجل المحاماة والمحامين، ومن هذا المنطلق فإن "لا يمثلني" تثمن كل الجهود المبذولة من الزميلات والزملاء القائمين على تنسيق الدعوة لسحب الثقة شباباً و شيوخاً ، وتنضم اليهم وتدعو جموع المحامين للمشاركة في الجمعية العمومية المحدد لها السابع عشر من يوليو 2017 للنظر في أمر سحب الثقة من سامح عاشور ومجلس النقابة .
وحرصاً من الحملة على خروج الجمعية العمومية الطارئة للمحامين بالمظهر الحضاري اللائق لنقابة المحامين ولرسالة المحاماة ، فإنها تدعو جميع الزميلات والزملاء المؤيدين لسحب الثقة والرافضين له الى أن تسري روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن المعتادة بين الجميع حتى تكون الجمعية نموذجاً مشرفاً للديمقراطية في نقابة المحامين ، وتحقيقاً لأعلى درجة من الشفافية وضمان حسن سير أعمال الجمعية وتأمينها فإن الحملة تطالب وتدعو بالآتي :
أولاً : تحقيقا للعلم الواجب بموعد انعقاد الجمعية ، وبدء ونهاية التصويت وجدول اعمالها ندعو السيد الأمين العام لنقابة المحامين بصفته الى القيام بمهامه بالاعلان الواسع عن ذلك في كافة المحاكم وغرف السادة المحامين ، وكذا عمل كافة الترتيبات اللازمة للجمعية التي سيرأسها أكبر الأعضاء سناً من وجوب اعداد بطاقات ابداء الرأي للتصويت على سحب الثقة من النقيب منفصلة عن سحب الثقة من المجلس وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لاشتراك اخر سنة سابقة على الجمعية (2015) إعمالا لنص المادة 124 من قانون المحاماة .
ثانياً : عمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت حتى ولو لم يكن في قانون المحاماة ما ينص على ذلك صراحة وذلك أسوة بما جرى عليه العمل في جميع انتخابات النقابة ، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين في سحب الثقة والرافضين لذلك .
ثالثاً : تدعو الحملة وزارة الداخلية المصرية وكافة الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للسادة المحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية .
رابعاً : تدعو الحملة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية ومنظمات المجتمع المدني ، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة وتدعو القائمين على النقابة الى عدم التعرض لوسائل الاعلام على أي نحو يمنعها من اداء مهامها .
خامساً : ندعو النقيب والمجلس وجميع الزميلات والزملاء الى منع أي دعاية أو ترغيب أو توجيه للرأي في يوم الجمعية تحت أي مسمى من المسميات لعدم التأثير على المحامين بأي وجه من الوجوه.
وأكدت الحملة فى نهاية بيانها أن أهدافها لم تعد تتوقف عند مجرد سحب الثقة ، وإنما ستظل تعمل على محاسبة كل من فرط في حقوق المحاماة والمحامين على مدار خمسة عشر عاماً تردت فيها الأمور في نقابة المحامين رسالةً ومهنةً وكرامةً وأموالاً .