إنذار رسمي لعاشور للمطالبة باشراف قضائي على عمومية المحامين

وجهت الحملة الموحدة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة، اليوم الثلاثاء، إنذار رسمي للنقابة العامة حول مطالب الحملة بشأن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المزمع عقدها في يوم الجمعة السابع والعشرين من يونيو الجاري، حرصاً من الحملة على خروج الجمعية العمومية الطارئة للمحامين المقرر عقدها للنظر في شأن سحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين بالمظهر الحضاري اللائق لنقابة المحامين ولرسالة المحاماة.
ودعت الحملة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، المحامين بالالتزام بموعد انعقاد الجمعية، وبدء ونهاية التصويت وجدول اعمالها داعية سامح عاشور نقيب المحامين إلى الإعلان عن ذلك في كافة المحاكم وغرف المحامين وفي صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتي الانتشار، وكذا عمل كافة الترتيبات اللازمة للجمعية من اعداد بطاقات إبداء الرأي وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لاشتراك آخر سنة سابقة على الجمعية (2013) إعمالا لنص المادة 124 من قانون المحاماة.
كما طالبت الحملة، في بيانها عمل اللازم قانوناً نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت أسوة بما جرى عليه العمل في جميع انتخابات النقابة ، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين في سحب الثقة والرافضين لذلك .
ودعت الحملة، وزارة الداخلية المصرية وكافة الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للسادة المحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية، داعية كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية ومنظمات المجتمع المدني ، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة وندعو القائمين على النقابة الى عدم التعرض لها على أي نحو يمنعها من أداء مهامها.
وأوضحت الحملة، في بيانها، حتمية منع أي دعايا أو ترغيب أو توجيه للرأي في يوم الجمعية تحت أي مسمى من المسميات لعدم التأثير على المحامين بأي وجه من الوجوه، قائلة ''فإن الحملة وإن كانت تدعو الى سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين الذي تسيطر عليه أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين وأقلية ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل ومن نقيب المحامين للأسباب التي أكدت عليها الحملة في استمارات سحب الثقة وبياناتها المتتالية فإننا نعلن انصياعنا لارادة المحامين وقبولنا لما تسفر عنه الجمعية امتثالا لما تقتضيه قواعد العمل النقابي الديمقراطي''.