إنذار رسمي لنقيب المحامين للمطالبة بإشراف قضائي على عمومية سحب الثقة ومخاطبة الداخلية للتأمين

وجهت الحملة الموحدة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة ذو الغالبية الإخوانية، إنذارًا رسميًا اليوم للنقابة العامة للمحامين، حول مطالب الحملة بشأن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، المزمع عقدها في يوم الجمعة المقبلة، تطالب الإشراف القضائي علي الجمعية العمومية، ومخاطبة الداخلية لتأمينها.
وقالت الحملة، في بيان لها: حرصًا من الحملة على خروج الجمعية العمومية الطارئة للمحامين، المقرر عقدها للنظر في شأن سحب الثقة، من نقيب ومجلس نقابة المحامين، بالمظهر الحضاري اللائق لنقابة المحامينولرسالة المحاماة، تدعو جميع المؤيدين لسحب الثقة والرافضين له، الى أن تسري روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن المعتادة بين الجميع، حتى تكون الجمعية نموذجًا مشرفًا للديمقراطية في نقابة المحامين".
وأضافت :" تحقيقًا لأعلى درجة من الشفافية وضمان حسن سير أعمال الجمعية وتأمينها، فإن الحملة تطالب وتدعو أولاً : تحقيقا للعلم الواجب بموعد انعقاد الجمعية ، وبدء ونهاية التصويت وجدول اعمالها، ندعو نقيب المحامين بصفته الى الإعلان عن ذلك في كافة المحاكم وغرف المحامين وفي صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتي الانتشار ، وكذا عمل كافة الترتيبات اللازمة للجمعية من اعداد بطاقات إبداء الرأي وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لاشتراك آخر سنة سابقة على الجمعية (2013) إعمالاً لنص المادة 124 من قانون المحاماة.
كما طالبت الحملة بعمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت، أسوة بما جرى عليه العمل في جميع انتخابات النقابة ، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين في سحب الثقة والرافضين لذلك .
ودعت الحملة وزارة الداخلية، وجميع الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للمحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية.
ودعت جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة، القائمين على النقابة إلى عدم التعرض لها على أي نحو يمنعها من أداء مهامها .
ودعت الجميع إلى منع أي دعايا أوترغيب أو توجيه للرأي في يوم الجمعية تحت أي مسمى من المسميات لعدم التأثير على المحامين بأي وجه من الوجوه .
وأكدت أنها دعت الى سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين الذي تسيطر عليه أغلبية كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين وأقلية ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل ومن نقيب المحامين للأسباب التي أكدت عليها الحملة في استمارات سحب الثقة وبياناتها المتتالية، معلنة انصياعها الكامل لإرادة المحامين، وقبولها لما تسفر عنه الجمعية، امتثالا لما تقتضيه قواعد العمل النقابي الديمقراطي.