"لا يمثلنى وجزاء" تطالبان نقيب المحامين بإشراف قضائي على عمومية سحب الثقة

أصدرت حملتا "لايمثلنى" و"جزاء" لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة بيانا بشأن الجمعية العمومية الغيرعادية المقرر عقدها يوم الجمعة السابع والعشرين الجارى للنظرفي أمر سحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين إعمالاً لأحكام المادتين (128)، 129 ) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حيث طالب البيان بالآتي :

أولاً : تحقيقا للعلم الواجب بموعد إنعقاد الجمعية ، وبدء ونهاية التصويت وجدول أعمالها وجوب الإعلان عن ذلك في كافة المحاكم وغرف السادة المحامين وفي صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتي الإنتشار .

ثانياً : عمل كافة الترتيبات اللازمة للجمعية من إعداد بطاقات إبداء الرأي وصناديق الإقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لإشتراك آخر سنة سابقة على الجمعية (2013) إعمالا لنص المادة 124 من قانون المحاماة .

ثالثاً : عمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت أسوة بما جرى عليه العمل في جميع إنتخابات النقابة، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين في سحب الثقة والرافضين لذلك .

رابعاً : عمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية المعنية لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للمحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية .

خامسا : تسهيل مهمة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني ، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة وعدم التعرض لها على أي نحو يمنعها من أداء مهامها .

سادسا : مراعاة خصوصية جمعية النظر في سحب الثقة بأن تكون رئاسة الجمعيةلأكبر أعضاء الجمعية سناً إعمالا لأحكام المادة (129) من قانون المحاماة.

سابعاً : منع أي دعاية أو ترغيب أو توجيه للرأي في يوم الجمعية تحت أي مسمى من المسميات .