تأجيل دعوى إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للمحامين لجلسة 4 مايو

أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة أمامها، والتى طالبت بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة للمحامين، التى دعا لها سامح عاشور نقيب المحامين، بجلسة 27 يونيو المقبل، للنظر في سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين، لجلسة 4 مايو القادم للرد والتعقيب.
وكانت الدعوى القضائية قد أقامها إبراهيم فكرى المحامى، وطالب بوقف قرار النقيب بالدعوة للجمعية العمومية، كما طالب بإعطاءه تصريح لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية نصوص المواد 124 و128 و129 المنظمة لمسألة سحب الثقة بقانون المحاماة، ودفع فى الطعن بعدم قانونية الطلبات المقدمة لسحب الثقة، وبطلان قرار النقيب لعلمه بعدم قانونية الطلب.