قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، نظر الدعوى القضائية المقامة للطعن على الموعد المحدد للجمعية العمومية الطارئة للمحامين، والتي دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، لانعقادها في 27 يونيو المقبل، رغم طلب سحب الثقة من مجلس النقابة، إلى جلسة 4 مايو المقبل للرد والتعقيب. جاء ذلك في الدعوى المقامة من إبراهيم فكري، المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار النقيب بالدعوة للجمعية العمومية، والطعن بعدم دستورية نصوص المواد "124 و128 و129″ المنظمة لمسألة سحب الثقة بقانون المحاماة. ودفع مقيم الدعوى في الطعن بعدم قانونية الطلبات المقدمة لسحب الثقة، وبطلان قرار النقيب لعلمه بعدم قانونية الطلب.