إنذار رسمى على يد محضر لنقيب المحامين للمطالبة بإشراف "قضائى" على عمومية سحب الثقة‎

وجهت حملة " لا يمثلنى , جزاء " لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة إنذار رسمى اليوم للنقابة العامة للمحامين حول مطالب الحملة بشأن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المزمع عقدها يوم الجمعة السابع والعشرين من يونيو الجاري .

وأوضحت الحملة فى بيان لها الآن أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرصها على خروج الجمعية العمومية الطارئة للمحامين المقرر عقدها للنظر في شأن سحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين بالمظهر الحضاري اللائق لنقابة المحامين ولرسالة المحاماة ، ودعت الحملة جميع المحامين المؤيدين لسحب الثقة والرافضين له إلى أن تسري روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن المعتادة بين الجميع حتى تكون الجمعية نموذجاً مشرفاً للديمقراطية في نقابة المحامين.

وأضاف البيان أنه تحقيقاً لأعلى درجة من الشفافية وضمان حسن سير أعمال الجمعية وتأمينها، فإن الحملة تطالب وتدعو بالآتي :


أولاً : تحقيقا للعلم الواجب بموعد إنعقاد الجمعية ، وبدء ونهاية التصويت وجدول أعمالها فإن الحملة تدعو نقيب المحامين بصفته إلى الإعلان عن ذلك في كافة المحاكم وغرف، المحامين وفي صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتي الإنتشار ، وكذا عمل كافة الترتيبات اللازمة للجمعية من إعداد بطاقات إبداء الرأي وصناديق الإقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لإشتراك آخر سنة سابقة على الجمعية (2013) إعمالا لنص المادة ( 124 ) من قانون المحاماة . وعمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت أسوة بما جرى عليه العمل في جميع إنتخابات النقابة ، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين في سحب الثقة والرافضين لذلك .

ثانيا : دعت الحملة وزارة الداخلية المصرية وكافة الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للمحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية .

ثالثاً : دعت الحملة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني ، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة وناشدت الحملة القائمين على نقابة المحامين بعدم التعرض لتلك المؤسسات على أي نحو يمنعهم من أداء مهامها

. رابعاً : ناشدت الحملة جميع المحامين منع أي دعاية أو ترغيب أو توجيه للرأي في يوم الجمعية تحت أي مسمى من المسميات لعدم التأثير على المحامين بأي وجه من الوجوه .

وإختتمت الحملة بيانها بالتأكيد على أنها وإن كانت تدعو إلى سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين الذي تسيطر عليه أغلبية كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين وأقلية ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل ومن نقيب المحامين للأسباب التي أكدت عليها الحملة في استمارات سحب الثقة وبياناتها المتتالية إلا أن الحملة تعلن إنصياعها الكامل لإرادة المحامين وقبولها لما تسفر عنه الجمعية إمتثالا لما تقتضيه قواعد العمل النقابي الديمقراطي