عاجل: انذار رسمي على يد محضر ل"عاشور" للمطالبة بإشراف قضائي على عمومية سحب الثقة

وجهت الحملة الموحدة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة ذو الغالبية الإخوانية انذار رسمي اليوم للنقابة العامة حول مطالب الحملة بشأن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المزمع عقدها في يوم الجمعة السابع والعشرين من يونيو الجاري حرصاً من الحملة على خروج الجمعية العمومية الطارئة للمحامين المقرر عقدها بالمظهر الحضاري اللائق لنقابة المحامين ولرسالة المحاماة.
وتدعو الحملة، جميع الزملاء المؤيدين لسحب الثقة والرافضين له الى أن تسري روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن المعتادة بين الجميع حتى تكون الجمعية نموذجاً مشرفاً للديمقراطية في نقابة المحامين، وتحقيقاً لأعلى درجة من الشفافية وضمان حسن سير أعمال الجمعية وتأمينها فإن الحملة تطالب وتدعو بالاتي:

أولاً : تحقيقا للعلم الواجب بموعد انعقاد الجمعية ، وبدء ونهاية التصويت وجدول اعمالها ندعو السيد الاستاذ نقيب المحامين بصفته الى الاعلان عن ذلك في كافة المحاكم وغرف السادة المحامين وفي صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتي الانتشار.

وكذا عمل كافة الترتيبات اللازمة للجمعية من اعداد بطاقات ابداء الرأي وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لاشتراك اخر سنة سابقة على الجمعية (2013) إعمالا لنص المادة 124 من قانون المحاماة . وعمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت أسوة بما جرى عليه العمل في جميع انتخابات النقابة ، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين في سحب الثقة والرافضين لذلك.

ثانيا: تدعو الحملة وزارة الداخلية المصرية وكافة الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للسادة المحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية.

ثالثاً: ندعو كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية ومنظمات المجتمع المدني، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة وندعو القائمين على النقابة إلى عدم التعرض لها على أي نحو يمنعها من اداء مهامها.

رابعاً : ندعو جميع الزميلات والزملاء الى منع أي دعاية أو ترغيب أو توجيه للرأي في يوم الجمعية تحت أي مسمى من المسميات لعدم التأثير على المحامين بأي وجه من الوجوه.

وأخيرا فإن الحملة وان كانت تدعو الى سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين الذي تسيطر عليه أغلبية كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين وأقلية ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل ومن نقيب المحامين للأسباب التي أكدت عليها الحملة في استمارات سحب الثقة وبياناتها المتتالية فإننا نعلن انصياعنا الكامل لإرادة المحامين وقبولنا لما تسفر عنه الجمعية امتثالا لما تقتضيه قواعد العمل النقابي الديمقراطي.