"محامون من أجل العدالة" : النقيب ومجلس النقابة لم يعلنو موقف واضح بخصوص طلب سحب الثقة

اتهمت حركة "محامون من أجل العدالة" نقيب المحامين، سامح عاشور، ومجلس النقابة العامة بالتسويف والمماطلة لعدم إعلان موقف واضح لهم بخصوص طلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة الذي تقدم به مئات المحامين، بحسب الحركة، واضافت الحركة أنه جرى تسريب شائعات حول موعد الجمعية وترتيب المؤامرات لكسب الوقت وتفويت الفرصة على الداعين للجمعية لتعريف المحامين بموعد انعقادها وفق قانون المحاماة وهو اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تقديم الطلبات.
وأشارت الحركة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 17 فبراير 2014 تقدمت حملة "لا يمثلني" بطلبات لعدد 1015 محام مصدق على توقيعاتهم من نقاباتهم الفرعية لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة الذي يجمع بين أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأقلية تنتمي للحزب الوطني المنحل، وذلك وفق أحكام المادتين 128 ، 129 من قانون المحاماة .
وجددت " محامون من أجل العدالة" طلبها وفق للمادة 129 من قانون المحاماة تحدد يوم الخميس العشرين من مارس الجاري لعام 2014 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) للنظر في سحب الثقة من النقيب والمجلس برئاسة أكبر الأعضاء الذين سيحضرون الجمعية سناً .
إلى جانب دعوة جموع المحامين في مصر لإعلان كلمتهم بكل حرية واستقلال سواء بالموافقة على سحب الثقة أو رفض سحب الثقة، موضحة أنه لا كلمة تعلو فوق كلمة جمعية عمومية صحيحة تنعقد وفق صحيح القانون وارادة المحامين وليس التفافاً على هذه الارادة وتلاعباً بها، كما دعت جموع المحامين ورجال القانون والهيئات القضائية وجميع مؤسسات الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الجمعية وصحة انعقادها بكل شفافية حرصاً على منع أي تلاعب بارادة المحامين أو تزييف ارادتهم المستقلة الحرة .
وأعلنت الحركة أيضا تشكيل لجنة من كبار المحامين تكون مهمتهما إعداد الترتيبات القانونية الصحيحة ليوم 20 مارس ، والتواصل مع كافة المحامين شيوخاً وشباباً ومع كافة أجهزة الدولة المختلفة والهيئات للرقابة على الجمعية وتأمينها ، كما تقرر تشكيل لجنة من شباب المحامين للإعداد لتنظيم الجمعية وحضورها والتصويت فيها ، ولجنة ثالثة مشتركة بين المحامين والسادة الاعلاميين للتواصل مع الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .
وأكدت الحركة على أن سبب طلب سحب الثقة من سامح عاشور وأنصاره ، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والحزب الوطني المنحل وأنصاره كونهم أفسدوا مسار العمل المهني والنقابي في نقابة المحامين العامة وكافة النقابات الفرعية ، حين خاضوا معاركهم السياسية التي كان كلهم فيها على باطل ليغرقوا معهم نقابة المحامين في مستنقع السياسة العكر قفزًا على دور النقابة الوطني ، وسعيا لمكاسب سياسية يتبادلون فيها الربح والخسارة وكأن نقابة المحامين ضيعتهم التي يتخاصمون ويتصالحون عليها ، وأننا لا نرغب منهم هم وجميع الوجوه التي سئمناها مرارًا وتكرارًا إلا أن يتركوا نقابة المحامين لشيوخها وشبابها ويذهبوا معًا الى أي ملعب آخر يمارسون فيه لعبتهم السياسية.
واختتم البيان الصادر عن حركة "محامون من أجل العدالة" بالتشديد على أن الحملة والحركة ليست لهما خصومة شخصية مع سامح عاشور المحامي أو مع المحامين من أعضاء المجلس ، وإنما هي خصومة نقابية مع النقيب سامح عاشور بصفته ومع المجلس ذي الأغلبية الإخوانية والأقلية المنتمية للحزب الوطني ، ومع نقابة لا تحترم الشرعية ولا القانون ولا اللوائح ، ولم يقدموا شيئاً للمحامين منذ انتخابهم بل ومنذ وطأت أقدامهم نقابة المحامين لعقدين من الزمان ، إذ جعلوا من العمل النقابي املاء والتواء وزيف وتعمية بدلا من أن يكون حرصا على المحاماة والمحامين والحق والقانون والوضوح والشفافية، بحسب وصف البيان.