«لا يمثلني» تنذر عاشور على يد محضر للمطالبة بإشراف قضائي على عمومية سحب الثقة

وجهت الحملة الموحدة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة ذو الغالبية الإخوانية إنذارًا رسميًا اليوم للنقابة العامة حول مطالب الحملة بشأن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المزمع عقدها في يوم
الجمعة 27 يونيو الجاري حرصاً من الحملة على خروج الجمعية العمومية الطارئة للمحامين المقرر عقدها للنظر في شأن سحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين بالمظهر الحضاري اللائق لنقابة المحامين ولرسالة المحاماة .


ودعت الحملة نقيب المحامين بصفته إلى الإعلان عن ذلك في كافة المحاكم وغرف المحامين وفي صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتي الانتشار ، وكذا عمل كافةالترتيبات اللازمة للجمعية من اعداد بطاقات ابداء الرأي وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لاشتراك اخر سنة سابقة على الجمعية 2013 إعمالا لنص المادة 124 من قانون المحاماة . وعمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت أسوة بما جرى عليه العمل في جميع انتخابات النقابة ، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين في سحب الثقة والرافضين لذلك .


ودعت الحملة وزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للمحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية .
ودعت كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية ومنظمات المجتمع المدني، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة وندعو القائمين على النقابة الى عدم التعرض لها على أي نحو يمنعها من أداء مهامها .

وطالبت الحملة بمنع أي دعايا أو ترغيب أو توجيه للرأي في يوم الجمعية تحت أي مسمى من المسميات لعدم التأثير على المحامين بأي وجه من الوجوه، معلنة انصياعها الكامل لإرادة المحامين وقبولها لما تسفر عنه الجمعية امتثالا لما تقتضيه قواعد العمل النقابي الديمقراطي.