حملة سحب الثقة من «عاشور» تطلب إشرافا قضائيا كاملا على «عمومية» المحامين

وجهت الحملة الموحدة لسحب الثقة من نقيب المحامين، ومجلس النقابة ذو الغالبية الإخوانية، الثلاثاء، إنذارا رسميا للنقابة العامة حول مطالب الحملة بشأن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المزمع عقدها 27 يونيو، حرصًا من الحملة على خروج الجمعية العمومية الطارئة للمحامين المقرر عقدها للنظر في شأن سحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين بالمظهر الحضاري اللائق لنقابة المحامين ولرسالة المحاماة.
ودعت الحملة جميع الزملاء المؤيدين لسحب الثقة والرافضين لها، إلى أن تسري روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن المعتادة بين الجميع حتى تكون الجمعية نموذجًا مشرفًا للديمقراطية في نقابة المحامين، وتحقيقًا لأعلى درجة من الشفافية وضمان حسن سير أعمال الجمعية وتأمينها فإن الحملة تطالب.
ولخصت الحملة مطالبها في النقاط التالية:
أولًا: تحقيقا للعلم الواجب بموعد انعقاد الجمعية، وبدء ونهاية التصويت وجدول أعمالها ندعو نقيب المحامين بصفته إلى الإعلان عن ذلك في كل المحاكم وغرف المحامين وفي صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتي الانتشار، وكذلك عمل كل الترتيبات اللازمة للجمعية من إعداد بطاقات إبداء الرأي وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لاشتراك آخر سنة سابقة على الجمعية (2013) إعمالا لنص المادة 124 من قانون المحاماة.
وكذلك عمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت أسوة بما جرى عليه العمل في جميع انتخابات النقابة، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين في سحب الثقة والرافضين لذلك.
ثانيا: تدعو الحملة وزارة الداخلية المصرية وكافة الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للمحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية.
ثالثًا: ندعوا كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة وندعو القائمين على النقابة إلى عدم التعرض لها على أي نحو يمنعها من أداء مهامها.
رابعًا: ندعوا جميع الزميلات والزملاء إلى منع أي دعاية أو ترغيب أو توجيه للرأي في يوم الجمعية تحت أي مسمى من المسميات لعدم التأثير على المحامين بأي وجه من الوجوه.
خامسًا: الحملة وان كانت تدعو إلى سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين الذي تسيطر عليه أغلبية كبيرة من جماعة الإخوان وأقلية ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل ومن نقيب المحامين للأسباب التي أكدت عليها الحملة في استمارات سحب الثقة وبياناتها المتتالية، فإننا نعلن انصياعنا الكامل لارادة المحامين وقبولنا لما تسفر عنه الجمعية امتثالا لما تقتضيه قواعد العمل النقابي.