لا يمثلنى و"محامون من أجل العدالة" تنضم لدعوة سحب الثقة من "عاشور"

أصدرت حملة "لا يمثلني" وحركة " محامون من أجل العدالة" بيانا لتوضيح موقفها من الدعوة لسحب الثقة من سامح عاشور النقيب الحالى.
وقالت الحملة فى بيان لها، لطالما أعلنت حركة محامون من أجل العدالة وحملة لا يمثلني مرارًا وتكرارًا أنها مستمرة في نضالها ضد سامح عاشور وكل أولئك الذين أفسدوا الحياة النقابية والمهنية في نقابة المحامين منذ عام 2001 وحتى الآن حتى تردت أحوال النقابة المهنية والاجتماعية؛ وستستمر إلى أن تحقق الحركة أهدافها في إبعادهم عن نقابة المحامين.
ولم تقف الحملة يومًا عند الشائعات والأكاذيب واختلاق الأخبار المغلوطة ولم ينل منها أو يؤثر في عزيمة محامياتها ومحاميها عثرات الطريق بفعل من يقفون ضد نبل أهدافها لأجل مصالحهم الشخصية.
وكانت دعوة سحب الثقة التي انطلقت تحت شعار "لا يمثلني" هي الفكرة التي التف حولها الذين آمنوا بها وعملوا بإخلاص وصدق من أجلها بكل أطيافهم ومن ثم فلم تكن أبدًا حكراً على أحد ولا قيداً على أحد ... وأنها بدأت من أجل المحاماة والمحامين واستمرت من أجل المحاماة والمحامين وستبقى لأجل المحاماة والمحامين.
ومن هذا المنطلق فإن "لا يمثلني" لا يمكن أبدًا أن تتراجع عن هدفها وتتخلف عن الدعوة التي يتبناها ويحشد لها عدد من شباب المحامين المخلصين المتجردين لسحب الثقة من عاشور ومجلسه وتعلن الحملة و الحركة مشاركتها الفاعلة في دعوة الجمعية العمومية وفق الاستمارة المعدة للتصويت على سحب الثقة من سامح عاشور ومجلس النقابة كل في بند مستقل، وذلك على التوازي مع الدعاوى القضائية المقامة من الحركة والحملة بشأن بطلان الانتخابات والطعن عليها لما جرى فيها من عبث.
وتؤكد الحملة أنه لا يؤثر فيها ولا يحيد بها عن مقصدها أن يخرج اليوم ويتضامن مع الدعوة نقابيون بارزون كانوا يومًا في جبهة عاشور ثم اختلفوا معه ودعوا لسحب الثقة منه لأهدافهم التي أعلنوها لسحب الثقة منه ، وهي وان كانت ليست أهدافنا فانها تتقاطع مع النتيجة التي نرمي اليها ، ونحن ثابتون على موقفنا مهما تبدلت مواقف الآخرين بالأمس واليوم أو حتى غدًا ومستمرون بغير تنازل عن هدفنا الثابت والمعلن منذ انطلقنا في وجوب اقصاء أولئك الذين أفسدوا الحياة النقابية والمهنية في نقابة المحامين منذ 2001 وحتى نقصيهم سواء بإرادة المحامين في جمعية عمومية أو بحكم القضاء فيما فسدوا وأفسدوا .
وتؤكد الحملة أن أهدافها لم تعد تتوقف عند مجرد إقصاء سامح عاشور وأعضاء المجلس وإنما ستعمل على محاسبة كل من فرط في حقوق المحاماة والمحامين على مدار خمسة عشر سنة تردت فيها الأمور في نقابة المحامين رسالةً ومهنةً وكرامةً وأموالاً ... ولتبقى المحاماة أولًا .