أوضح "محمد رجب" مدير حملة "لا يمثلنى"، لسحب الثقة من نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة، أنه عقب تمرير الجمعية العمومية الباطلة للمحامين، وما حدث فيها من انحرافات وتجاوزات، لتمرير مضاعفة الرسوم والاشتراكات والدمغات بغير اعتبار للظروف الاقتصادية المريرة التي يمر بها أغلب المحامين ، والتواطؤ الفاضح والفادح بين النقيب وممثلي جماعة الإخوان في المجلس، الأمين العام "محمد طوسون" وأمين الصندوق "بهاء عبدالرحمن" وعقب ما قررته "محامون من أجل العدالة" من التصدي لهذا العبث في اطار القانون والشرعية باللجوء الى القضاء والنيابة العامة، واطلاق حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من النقيب والمجلس ذي الغالبية الإخوانية وفق قانون المحاماة وضوابطه. وقد أعلن "أحمد السداوى"، المتحدث باسم حملة " لايمثلنى"، أن محامون من أجل العدالة قد فوجئت بحملة من الأكاذيب والشائعات والتخرصات والسباب والتطاول من قبل مجموعة يطلقون على أنفسهم "محبي النقيب سامح عاشور" ، وأضاف نظرا لما تحرص عليه " محامون من أجل العدالة " من عدم الانجراف في مستنقع البذاءات فانها تؤكد على الثوابت الآتية لديها : أنه ليس للحركة أي خصومة شخصية مع "سامح عاشور" المحامي ، وإنما الخصومة مهنية ونقابية مع النقيب "سامح عاشور" بصفته ومع المجلس ذي الأغلبية الإخوانية ، ومع قرارات لم تحترم الشرعية ولا القانون ولا اللائحة ، جعلت من العمل النقابي املاء والتواء وزيف وتعمية بدلا من أن تكون حرصا على الحق والقانون ووضوحا وشفافية أن الحركة ترى و بكل وضوح أن النقيب" سامح عاشور" وأنصاره ، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والحزب الوطني المنحل وأنصاره قد أفسدوا مسار العمل المهني والنقابي في نقابة المحامين العامة وكافة النقابات الفرعية، حين خاضوا معاركهم السياسية التي كان كلهم فيها على باطل ليغرقوا معهم نقابة المحامين في مستنقع السياسة العكر قفزا على دور النقابة الوطني ، وسعيا لمكاسب سياسية يتبادلون فيها الربح والخسارة وكأن نقابة المحامين ضيعتهم التي يتخاصمون ويتصالحون عليها أن الحركة لا ترغب منهم هم وجميع الوجوه التي قد سئم منها المحامون مرارا وتكرارا الا أن يتركوا نقابة المحامين لشيوخها وشبابها ويذهبون معا الى أي ملعب آخر يمارسون فيه لعبتهم السياسية، الحركة لن تقبل بعد اليوم ان تحكمنا هذه التركيبة البغيضة إما "سامح عاشور" أو الإخوان أو بقايا الحزب الوطني المنحل . أكدت الحركة على أن ما أعلنته مرارا وتكرارا أنها حركة نقابية قانونية، تعمل تحت مظلة نقابة المحامين ووفق قانون المحاماة، وأنها لا شأن لها بالسياسة، وتجيد التمييز بين الدور الوطني المشرف لرسالة المحاماة وبين اللعبة السياسية غير الشريفة التي لا شأن لها بالمحاماة . فيما أكد " جيهان رفعت " منسقى الحملة أن حملة "لا يمثلني" ، لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة ذي الأغلبية الإخوانية مستمرة رغم تعليمات النقيب للنقابات الفرعية بوضع العراقيل أمام التصديق على التوقيعات، والمغالاة في رسوم التصديق بالمخالفة للقانون، وبرغم التطاول والسباب والبذاءات والشائعات والأكاذيب والتخرصات التي تنال الحركة ممن يطلقون على أنفسهم "محبي سامح عاشور"