صحافة العرب :باريس غير مكترثة بدعوة الأسد وتحذيراته للرئيس الفرنسي الجديد

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم السبت أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : حلب تتسلم مشعل الثورة بمظاهرات غير مسبوقة..و:" باريس غير مكترثة بدعوة الأسد وتحذيراته للرئيس الفرنسي الجديد..و جمعية حقوقية تتهم التحالف الحكومي بتهميش الثقافة الأمازيغية في المغرب..و المستوطنات تجهز على حلم الدولة الفلسطينية وإسرائيل تسابق الزمن لتكريس الأمر الواقع .
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " حلب تتسلم مشعل الثورة بمظاهرات غير مسبوقة" تسلمت مدينة حلب، أمس، «مشعل الثورة» السورية، حيث شهدت أكبر مظاهرات من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات بسوريا في منتصف مارس 2011. بينما أشار أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث العربي الدولي كوفي أنان، إلى جهود تقوم بها إدارة عمليات حفظ السلام في نيويورك والمراقبون الدوليون بقيادة الجنرال روبرت مود لمعرفة ما سماه «الطرف الثالث» في سوريا.
كما جاء حديث فوزي تعليقا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي حمّل فيها تنظيم القاعدة مسؤولية تفجيرات دمشق، موضحا أن هناك «عنصرا ثالثا» يظهر على الأرض ويبعث على القلق، وبخاصة بعد ظهور «بصمات في الأنشطة والأحداث والتفجيرات التي يبدو أنها تأتي من مصادر أخرى غير المعارضة والحكومة», بينما عقب الجنرال روبرت مود، على ذات الموضوع بقوله أمس «لا أستطيع أن أحدد من المسئول عن التفجيرات في دمشق». ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من السوريين خرجوا للتظاهر أمس في جمعة «أبطال جامعة حلب» في معظم المحافظات السورية، في ما قال إنها «أضخم مظاهرات تشهدها سوريا», بينما سقط نحو 22 قتيلا أمس، وقال نشطاء إن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد قتلت اثنين من المحتجين في دمشق, بينما استمرت قوات النظام في قصفها العنيف لأحياء حمص ومدينة الرستن لليوم الرابع على التوالي.
إلى ذلك، أكد ناشطون مناهضون للنظام السوري أن ضابطا علويا يحمل رتبة مقدم أعلن انشقاقه عن الجيش النظامي والتحق بكتائب الجيش السوري الحر. وقال الضابط تيسير ديب، الذي يتحدر من مدينة القرداحة مسقط رأس الرئيس السوري «حين بدأت الثورة ظننت أن هناك عصابات مسلحة. وبعد مجيء المراقبين قررت الانشقاق والتحقت بصفوف الجيش السوري الحر.
وفى خبر آخر بعنوان :" باريس غير مكترثة بدعوة الأسد وتحذيراته للرئيس الفرنسي الجديد" لم تعر باريس أي اهتمام لتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد لإحدى القنوات الإخبارية الروسية يوم الأربعاء الماضي، والتي دعا فيها الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند إلى «التفكير في مصالح بلاده»، وبالتالي تغيير سياسة فرنسا إزاء سوريا، محذرا إياه من أن «الفوضى الحالية (في سوريا والمنطقة) والإرهاب ستكون لهما انعكاسات على أوروبا»، القريبة من منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن بشار الأسد «لن ينجح بمثل هذه التصريحات في أن ينسي (العالم) أن قواته مستمرة في ارتكاب المجازر بحق الشعب، وأنه لم يبدأ (حتى الآن) تطبيق خطة (المبعوث العربي الدولي كوفي) أنان». وتساءل برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية الفرنسية في المؤتمر الصحافي الإلكتروني، ظهر أمس «هل توقف العنف؟ هل أطلق سراح الموقوفين؟ هل عاد الجيش إلى ثكناته؟ هل انطلق المسار السياسي؟»، ليجيب بالنفي، وليؤكد مجددا أن باريس ما زالت تدعم خطة أنان التي يجب أن تفضي، وفق فهمها لها، إلى تحقيق «الانتقال السياسي» في سوريا؛ أي إلى رحيل الأسد عن السلطة وانتهاء نظامه.
وردت فرنسا على الاتهامات التي ساقها الأسد، والتي حمل فيها أطرافا خارجية مسؤولية أعمال العنف والفوضى والإرهاب في بلاده، بقولها إنه حان الوقت للرئيس السوري «بعد 14 شهرا من عمر الأزمة أن يفهم أن القمع الدموي الذي تمارسه القوى الأمنية (السورية) هو الذي يهدد بإغراق سوريا في حال من الفوضى المضرة بالاستقرار الإقليمي». وخلصت الخارجية الفرنسية إلى القول إن باريس «مستمرة في مساندة الشعب السوري في مطالبته بالحرية، وفي إدانة استمرار القمع الدموي» المستمر.
وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية معنية بالملف السوري بأن السلطات في دمشق «تأمل» في أن رحيل الرئيس نيكولا ساركوزي، ووصول فرنسوا هولاند إلى رئاسة الجمهورية «سيفضي إلى تغييرات في سياسة باريس إزاء دمشق؛ باعتبار أن الضغوط والعقوبات الاقتصادية والفردية الأوروبية وغير الأوروبية لم تؤد إلى نتيجة، وأن النظام ما زال قائما». كذلك تراهن دمشق، وفق المصادر نفسها، على انشغال الإدارة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإنها تستبعد أي تحرك جدي من أجل إسقاط النظام في سوريا.
غير أن مصادر دبلوماسية فرنسية «استبعدت» حصول تغير في سياسة فرنسا إزاء دمشق، التي تميزت حتى الآن - من جهة - بالتشدد والدفع باتجاه عزل النظام سياسيا ودبلوماسيا، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية متلاحقة ضد سوريا، ومن جهة ثانية بالدفع باتجاه مساعدة المعارضة ممثلة بالمجلس الوطني السوري. وهددت باريس، في اجتماع حضرته 15 دولة من «مجموعة أصدقاء سوريا» عقد في مقر الخارجية الشهر الماضي، بالمضي في «بدائل أخرى» إذا ما تبين أن خطة أنان قد فشلت. كما أن وزير خارجيتها السابق آلان جوبيه، الذي أدار الملف السوري منذ بدء الاحتجاجات والمظاهرات قبل 14 شهرا، اعتبر أن الخطة المذكورة هي «الفرصة الأخيرة»، وأن المهلة المعطاة لتطبيقها «ليست إلى ما لا نهاية».
وآل الملف السوري إلى الوزير الجديد لوران فابيوس الذي تسلم مسؤولياته الخميس. ولم تتوافر الفرصة حتى الآن لفابيوس لأن يعرض النهج الذي سيسير عليه، علما بأن الموضوع السوري سيكون - إلى جانب الملف الإيراني - على طاولة مباحثات زعماء مجموعة الثماني في كامب ديفيد. وبحسب المصادر الدبلوماسية الفرنسية، فإن هناك «إجماعا» فرنسيا على الخطوط الكبرى لسياسة فرنسا الخارجية التي لم تكن - باستثناء ملف الوجود الفرنسي العسكري في أفغانستان - حاضرة في الجدل الانتخابي، مما يعني التوافق حولها.
وما يدفع في هذا الاتجاه أن الرئيس هولاند خلال حملته الانتخابية التزم هو الآخر خطا متشددا إزاء سوريا، وذهب أبعد مما ذهب إليه ساركوزي حين قال إنه سيجعل «القوات الفرنسية تشارك في عملية عسكرية في سوريا إذا كان ذلك بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي». ولذا فثمة توافق في الرأي على أن باريس لن تعدل سياستها في المستقبل المنظور.
ويستبعد مراقبون مستقلون في العاصمة الفرنسية ظهور «تغيرات جذرية» في الموقف الدولي من سوريا «في إطار المعطيات الراهنة»، ويرون أن جل ما يمكن القيام به هو العودة إلى مجلس الأمن الدولي والاستمرار في الضغط على الجانب الروسي حتى «يتحمل مسؤولياته»، لأنه «طرف مشارك» في مهمة أنان التي وافق عليها بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي «عليه استخلاص النتائج» إذا ما باءت بالفشل.
وفي هذا السياق، ترى باريس أن حدوث تغير جدي في الموقف الروسي «أمر ممكن»، إلا أنها ترى أن الطرف الذي يمكن أن يحصل عليه هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها الجهة القادرة على «دفع الثمن»، أي الاعتراف بالمصالح الروسية في المنطقة وتوفير الضمانات لاحترامها. وتؤكد المصادر الفرنسية أن ما تعمل عليه باريس هو السعي للوصول إلى «إجماع» في مجلس الأمن تكون روسيا من ضمنه، واقتراح حلول تضمن «الانتقال السياسي» بما فيها الحل على الطريقة اليمنية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" جمعية حقوقية تتهم التحالف الحكومي بتهميش الثقافة الأمازيغية في المغرب" قالت جمعية حقوقية أمازيغية إنها بصدد تقديم تقرير يتناقض مع تقرير ستقدمه الحكومة المغربية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء المقبل. وترى الجمعية أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي، يتعمد «تهميش اللغة والثقافة الأمازيغية في البلاد». وفي هذا السياق، انتقد ناشط أمازيغي تعليق البرلمان المغربي لاستعمال اللغة الأمازيغية في إطار مساءلة الوزراء إلى حين توفير الوسائل والفنية الخاصة بالترجمة.
وقال أحمد أرحموش رئيس «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة»، إن «القرار آيديولوجي منغلق» على حد اعتقاده، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية لعب دور القاطرة في جر المجموعات البرلمانية بمجلس النواب إلى اتخاذ هذا القرار. وكانت النائبة البرلمانية فاطمة شاهو، وهي فنانة أمازيغية تشتهر باسم «تبعمرانت»، طرحت سؤالا على محمد الوفا، وزير التعليم المغربي، باللغة الأمازيغية في وقت سابق خلال إحدى جلسات مجلس النواب، الشيء الذي أثار ضجة داخل البرلمان بين من أيد حق النائبة في الحديث بلغتها الأم من صفوف الأغلبية والمعارضة، ومن تحفظ بحكم أن هناك من لا يفهم هذه اللغة.
واعتبر حديث تبعمرانت داخل البرلمان سابقة تاريخية في حياة المؤسسة التشريعية بالمغرب، واستحسنت تعليقات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي جرأة تبعمرانت، بيد أن تعذر حديثها هي ومجموعة من البرلمانيين مستقبلا بلغتها كان مثار انتقاد واسع أيضا في الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب. في هذا السياق، قال أحمد أرحموش، وهو محام في الرباط، إن «الحكومة المغربية تسير بالأيديولوجية المنغلقة للحكومات السابقة». وأضاف خلال ندوة صحافية أمس بالرباط لتقديم تقرير حقوقي مواز للتقرير الذي سيقدمه المغرب الأسبوع المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الثلاثاء المقبل، أن جمعيته المعروفة اختصارا «أزطا» بصدد التفكير في اتخاذ مبادرات بشأن ما يراه تراجعا بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، بعد لقاء جنيف. وقال أرحموش إن الحركة الأمازيغية تواجه تحديات كبيرة لها صلة بما وصفه بالتراجع عن الحقوق الأمازيغية، واستمرار منع تسمية المواليد الأمازيغ بتسميات يختارها الآباء لأبنائهم وبناتهم، وهو ما اعتبره التقرير الذي سترفعه جمعية «أزطا» بشكل مواز لتقرير الحكومة المغربية بجنيف شكلا واضحا من أشكال التمييز العرقي في المغرب.
يشار إلى أن من بين بعض الأسماء التي رفضت السلطات المحلية تسجيلها اسم «تازيري» بمدينة تازة و«سيفاو» بمكناس وسط المغرب و«أيور» في بني ملال ويعني هذا الاسم القمر بالعربية.
ومن ضمن المشاكل التي تعترض الأمازيغية والتي أشار إليها تقرير «أزطا» ضعف برامج تدريس اللغة الأمازيغية، وحمل التقرير المسؤولية في ذلك لوزارة التعليم وشريكها «المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية». وتضمن التقرير الحقوقي سبع توصيات تهدف رد الاعتبار للأمازيغية «وجعلها لغة رسمية وعلى قدم المساواة مع اللغة العربية، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلغاء قانون توحيد المحاكم المغربية لجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب، والعودة إلى اعتبار الثقافة والأعراف الأمازيغية مصدرا من مصادر التشريع الوطنية».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" المستوطنات تجهز على حلم الدولة الفلسطينية وإسرائيل تسابق الزمن لتكريس الأمر الواقع" يجلس الرئيس الفلسطيني محمود عباس محاطا بمساعدين في مكتبه الرئاسي الواسع ويتحدث عن طموحه في إنشاء الدولة الفلسطينية، لكن خارج مجمعه الرئاسي الفسيح على تلال مدينة رام الله يبدو الواقع على الأرض مختلفا، حيث تواصل إسرائيل الإجهاز على حلمه عبر بناء المستوطنات الآخذة في التوسع.
ومن رام الله إلى القدس على بعد 20 كيلومترا وفي كل أنحاء الضفة الغربية، تشهد التجمعات الاستيطانية الجديدة المترامية الأطراف والمنتشرة على التلال التي تهيمن على المشهد في المنطقة على التحول في الجغرافيا السياسية وتذكر بصراع عمره 64 عاما وبالخاسرين والرابحين فيه.
وفي الوقت الذي يقاوم فيه عباس ضغوطا لاستئناف المحادثات بشأن الدولة قبل أن توقف إسرائيل بناء المستوطنات، يقول بعض الفلسطينيين أن الوقت قد فات لتأمين ارض للدولة الجديدة وهو ما يرجع جزئيا إلى عجز الرئيس الراحل ياسر عرفات عن فهم تحدي المستوطنات عندما وافق على اتفاقية سلام مؤقتة منذ نحو 20 سنة.
وقال الخبير الجغرافي والمتخصص في شؤون المستوطنات خليل تفكجي انه على ضوء ما قامت إسرائيل طوال السنوات الماضية لجهة تعزيز الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية فلن تكون هناك دولة فلسطينية.
وأضاف بينما كان ينظر في خرائط بلدات وبنى تحتية إسرائيلية تعتبرها الأمم المتحدة بناء غير شرعي على ارض محتلة، أن الحقائق على الأرض تشير إلى عدم وجود تماس وتواصل جغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل وسعت المستوطنات وقامت ببناء الجسور والإنفاق وبات لدينا الآن دولتين داخل دولة واحدة.
والى جانب إحكام قبضتها على القدس الشرقية ، تسيطر إسرائيل حاليا وبشكل مباشر على نحو 58 في المئة من أراضي الضفة الغربية، بينما تدير السلطة الوطنية الفلسطينية بقيتها.
وتركت اتفاقات اوسلو الموقعة عام 1993 للمفاوضين في المستقبل الاتفاق على "الوضع النهائي" لتقسيم الأرض بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، غير أن الفشل في التوصل إلى اتفاق ترك لإسرائيل فعليا أن ترسم وحدها خريطتها المستقبلية.
ويتفق نبيل شعث ، القيادي في حركة "فتح" والمفاوض المخضرم مع تفكجي في رؤيته القاتمة بأن الحقائق على الأرض تجعل أقامة الدولة الفلسطينية مسألة أكثر صعوبة.
وقال في رام الله ، المقر المؤقت للسلطة الفلسطينية على أمل إقامة عاصمة في القدس الشرقية، أن الفلسطينيين يخسرون كل يوم المزيد من الأراضي والسيادة.
وأضاف أن إسرائيل تفعل كل ما يمكنها من اجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي بهدف السيطرة على الوضع وتكريس أمر واقع، مؤكدا انه يتوجب على إسرائيل ألا تغير الوضع الراهن على الأرض خلال المفاوضات ويجب ان توقف بناء المستوطنات وأي انتهاك لاتفاقية "اوسلو".
وأشار إلى "أن الإسرائيليين يريدون رسم خريطة تضم ما ينتزعونه من أراض".
ويقول تفكجي ان تقاسم القدس مع إسرائيل ربما كان ممكنا قبل نحو عشر سنوات لكنه يقول ان الموقف تغير بسبب سياسة توطين اليهود في القدس الشرقية وحولها بما في ذلك في المدينة القديمة التي تضم أماكن تقدسها ثلاث ديانات، إلى جانب ما تقوم به من خطوات وإجراءات لمنع السكان الفلسطينيين في القدس من العودة إلى المدينة في حال اضطروا للعيش خارجها فترة من الزمن.
واعتبر تقسيم القدس اليوم أمرا مستحيلا ، مشيرا إلى ان إسرائيل تقوم بنقل للمستوطنين للإقامة في مساكن تقع في الأحياء التي تقطنها أغلبية عربية.
ويصر الفلسطينيون على ان القدس الشرقية ستكون عاصمة الدولة التي يطالبون بقيامها على أقل من ربع مساحة فلسطين تحت الحكم البريطاني قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وتدعم الدول العربية حلمهم الوطني الذي تقف وراءه طموحات مليار مسلم في استعادة السيطرة على المسجد الأقصى.
لكن بالنسبة للإسرائيليين فإن المدينة بالكامل هي العاصمة "الأبدية والموحدة" للدولة.
وأيد حزب "الليكود" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفهوم اوسلو بشأن "حل الدولتين"، لكنه يرفض تقسيم القدس وبينما يبدي استعداده لإعادة رسم الحدود والتخلي عن بعض المستوطنات فهو يريد أن تحتفظ إسرائيل بسياج امني حول الضفة الغربية للأبد.