الصفعة .. أسرار طرد الجاسوس الأمريكى بعد اجتماع ال 3 ساعات مع السيسى

* وزير الخارجية الأمريكى طالب بعودة تمويل المنظمات والرئيس رفض
* تقارير سيادية : مراسلات الجمعيات المشبوهة طالبت الجهات الخارجية بفرض الحصارعلى مصر
* طالبت الاتحاد الأوروبى بتمويلات جديدة والضغط على القاهرة لحفظ التحقيقات معهم
* النص الكامل لرسائل المنظمات المضللة للغرب حول حالة "حقوق الإنسان"
وضعت الولايات المتحدة كل القطع على رقعة الشطرنج وحاولت إخراج لسانها للجميع تحت مسميات عدة منها مصطلح الشرق الاوسط الجديد او ربيع الدول النامية وكانت النوايا دون شك سوداء وتحمل فى مضمونها هدف واحد وهو سيناريوهات الفوضى والتقسيم لكن لا زالت مصر هى الشوكة ولازالت قاهرتها صلبة ومستعصية على هذه السيناريوهات القذرة والملف الذى بين ايدينا وننفرد بنشر كواليسه يحتوى على عدة مشاهد مهمة تؤكد على صلابة وقوة الموقف المصرى واستقلال قراره .
رأس هذه المشاهد كان عنوانه زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للقاهرة منذ ايام .
وكالعادة تتزين هذه الاخبار بمعلومات برتوكولية متكررة ومعروفة من نوعية التعاون المشترك والتواصل البناء لدعم علاقات البلدين لكن فى الكواليس كان هناك امرا جلل سنزيح عنه الستار من خلال عرض لمشاهد الزيارة المعلنة والسرية .
المشهد الاول بدأ بخبر تقليدى هواستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، في حضور سامح شكري وزير الخارجية
ثم بيان عن الرئاسة لا يخرج عن اطار البرتوكول ايضا بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الأمريكي، مؤكدًا أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة و حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة على كل الأصعدة هذا الى جانب أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يمكنهما من مواجهة مختلف التحديات، لاسيما في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي من توتر واضطراب
المشهد الثانى صدور بيان يؤكد أن جون كيري أكد خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار مصر وتعزيز العلاقات معها، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا هامًا لبلاده، وأن الولايات المتحدة تدرك أهميتها ودورها المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقراركما أكد وزير الخارجية الأمريكي حرص بلاده على مساندة مصر من أجل التغلب على ما تواجهه من تحديات أمنية أو اقتصادية، مشيرًا إلى اهتمام الإدارة الأمريكية بدعم الجهود المصرية في مجالي التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب .
ثم يؤكد البيان على ان "كيري" اشار إلى أهمية العمل على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يُحقق مصالح الجانبين، إضافة إلى زيادة التنسيق مع الجانب المصري حول القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات بالنسبة للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، ولاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلًا عن الجهود الإقليمية والدولية التي تُبذل من أجل التوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول والمنطقة بأكملها.
هذه هى خلاصة المشاهد الرسمية أما كواليس الزيارة الساخة التى لم تستغرق سوى 3 ساعات تلقى فيها وزير الخارجية الامريكى صفعة جديدة من مصر "الجديدة" فتلك هى الاسرار التى تنفرد "الموجز" بنشرها حيث كشفت معلومات مهمة ان "كيرى" جاء الى القاهرة حاملا حقيبة جديدة تتضمن مقترحات بعودة عمل المنظمات التى تتلقى تمويلات اجنبية تحت سمع وبصر الدولة فى محاولة لاجبار القاهرة على ابتلاع طعم جديد يعيد مشاهد الدماء للشارع برعاية امريكية احيانا واروبية احيانا أخرى.
هذا هو المشهد الاول فى الاجتماعات السرية بعيدا عن المشاهد البروتوكولية سالفة الذكر .
اما المشهد الثانى فيليق به ان نعنونه ب"الصفعة" متمثلا فى رد الفعل المصرى الحاسم الذى اتسم بالندية حيث رفض الرئيس السيسى مجرد الحديث فى هذا الملف او تخيل اعادته على ما كان عليه وأكد ان هذا الملف ينال من سيادة مصر ويؤثر على امنها القومى بشكل مباشر وهو امر غير مقبول او مطروح للنقاش مهما كانت العواقب .
تحرك كيرى صوب القاهرة لم يأت من فراغ لكنه جاء نتيجة استغاثات عدة من تلك المنظمات والجمعيات المشبوهة حيث طالبت الجهات الخارجية بفرض الحصار على مصر كما ان هذه المنظمات تتحدت القانون وطالبت الاتحاد الأوروبى بحفظ التحقيقات وتبرئتهم منظمات التمويل و بعثت برسائل مضللة للغرب حول حالة "حقوق الإنسان".
ويبدو ان هذا الباب اصبح مهما ونافذة امريكية قوية للاختراق وتنفيذ المخططات دون ان تتلوث ايادى البيت الابيض بالدماء فرغم الكشف عن تورطهم فى قضية "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدني"، وخضوعهم للتحقيق قرابة 5 سنوات متواصلة لاتهامهم بتلقى أموالاً من الخارج لتنفيذ سياسات أمريكية وصهيونية فى الدولة، مازالت العلاقة المشبوهة بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المتورطة فى القضية، وبين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية قائمة بهدف تهديد مصر وأمنها القومي.
الفصل الجديد فى تلك العلاقة بدأ بالبيان الذى أرسلته تلك المنظمات المشبوهة للاتحاد الأوروبى والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، تضمنت عدة توصيات طالبوا بدعمها لوقف ما أسموه "تدهور الملف الحقوقى فى مصر"، وعلى رأس تلك التوصيات حفظ قضية التمويل الأجنبى، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل تعريف التعذيب بقانون العقوبات، وإلغاء مادة ازدراء الأديان.
ثم كان موقف البيت الابيض فرد على تلك التوصيات جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، فى بيان قال فيه: "إنه يشعر بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، وأحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية".
وكشفت مصادر أن معظم المتهمين فى القضية مازالوا على صلة قوية بالمنظمات الامريكية لمطالبتها بفرض الحصار على الدولة المصرية، وأن الولايات المتحدة قامت بتقديم أموال ضخمة للمنظمات المصرية والأمريكية التى تعمل بمصر، على الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تسعى لتجنيد كل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه فى الاتجاه الذى يحقق مصالحها ومصالح إسرائيل بهدف إجهاض أية فرصة للنهوض بمصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوى، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس فى مصر وحدها، وإنما فى المنطقة ككل.
وكشفت المعللومات أن الجهات الخارجية الأمريكية، كانت تهدف من التمويل المباشر لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية، استغلال ذلك لتحسين صورة الإدارة الأمريكية فى علاقاتها مع الكونجرس واللوبى اليهودى والرأى العام الأمريكى الذى يفتخر دائما بأنه راعى لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى العالم و أن هناك إصراراً من الجانب الأمريكى على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة على النحو المذكور، والاستمرار فى التمويل السياسى المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدنى المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التى تم الترخيص لها لمزاولة النشاط فى مصر والمنظمات الأمريكية التى لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، وذلك على الرغم من الرفض المصرى المتكرر شفاهة وكتابة وعلى مختلف المستويات.
المعلومات التى حصلنا عليها اكدت ايضا أن المنظمات المتهمة فى قضية التمويل الأجنبى طالبت فى اتصالاتها السرية بالخارج بوقف المعونات عن مصر، الأمر الذى أظهره الاتحاد الاوروبى فى رده على البيان الأخير.
وقد كشفت تقارير سيادية عن إصرار "أمريكا" على استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين، وكذلك تركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط فى مصر، وغيرها من الموضوعات ذات الطبيعة الوطنية الخالصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والإطلاع.
ويحاول الامريكان والاتحاد الاوروبى الخلط بين دعم الدولة ودعم اشخاص ومنظمات حيث أن المعونات والمساعدات للدولة تختلف عن التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى المصرية و هناك فرق جوهرى وأساسى بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية فى خارج الأطر الرسمية، حيث إن الأساس فى تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة، ومن حكومة إلى حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها فى جميع المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهى المساعدات التنموية الرسمية، حيث تحدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل ذلك الدولة المصرية، قائلاً: "الولايات المتحدة سوف تستمر فى دعم منظمات المجتمع المدنى فى مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة"كما أن هذا الأمر تكرر أيضا على لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما فى ذلك سفراءهم فى القاهرة ومسئولى مكتب المعونة الأمريكية، وذلك لتنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها فى مصر، مما يعد تشجيعاً لهذه المنظمات على مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون، ويمثل اختراقا للمجتمع المصرى ومساسا واضحا بالأمن القومي، و تحدياً سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررًا بالغا بمصر وأمنها القومي.
وقد توالت تلك المشاهد بعد اسابيع قليلة من فتح التحقيقات فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى"،حيث فتح قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، تحقيقات موسعة فى القضية لورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج أجنبيا وعربيا، وخاصة بعدما خاطبت 16 منظمة حقوقية مصرية المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحفظ الفورى لملف القضية وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها. وفى هذا الصدد استمع قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد هذه المؤسسات والتأكد فيما نسب إليها من اتهامات ذكرت فى أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه وتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن أشخاص متهمين فى القضية، حيث شكل قاضى التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلف هذه اللجنة بالعمل فى القضية بالتوجه للمراكز الحقوقية المتورطة فى القضية لفحص أعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية ومن هذه المؤسسات مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذى قامت اللجنة بفحصه الأسبوع الماضى، بتكليف من قاضى التحقيق فى القضية. وخاطب قاضى التحقيق مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات المتورطة فى القضية للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهت المصلحة فى تقريرها الموجهة لقاضى التحقيق بوجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات فى ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى. ومن أبرز المؤسسات التى جاءت نتائج التقرير بمخالفتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديموقراطى، المصرى للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام. وعلى إثر ذلك أمر قاضى التحقيق باستدعاء عدد من الموظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للقانون، للتحقيق معهم غدا الأربعاء، فى القضية ضمن مجموعة من المتهمين الذى صدر قرار من قبل بوضعهم على قوائم المنع من السفر على ذمة التحقيقات فى القضية، على أن يتم استدعاء آخرين خلال الفترة المقبلة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم وتحديد موقفهم من الاتهامات المنسوبة إليهم فى القضية. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما فى يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد فى طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأى العام، وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقى منظمات وجمعيات أهلية بعضها ذو طابع دينى تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011 وكشفت التحقيقات التى أجرتها وزارة العدل تلقى بعض الجمعيات الدينية أموالا من بعض الدول العربية وإنفاقها فى غير النشاط المخصص لها، كما كشفت عمل بعد هذه المنظمات بدون ترخيص، وتم عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورغم ان ملف التمويل الاجنبى يشبه السكين الحاد الذى تذبح به الدول النامية ويتم استدراج الشباب من خلاله فان خطورة الموقف تحتاج الى مواجهة غير تقليدية وكم طال الحديث عن العبث في الأمن القومي إلا أن الموضوع لم ينته بعد . ويبدو أن محاولات الحكومة المصرية للرقابة على الجمعيات الاهلية لم تفعل بالشكل الكافي الذي ما زال يسمح بوجود كيانات وجمعيات لا نعرف من اين تأتي بأموالها ولا طبيعة أنشطتها .. ووجود مثل هذا النوع من الاعمال الممولة مثير للعديد من علامات الاستفهام . والجميع يتذكر تصريح السفيرة الامريكية عام 2011 عندما فاجأتنا بأنهم منحوا 40 مليون دولار للجمعيات الاهلية في مصر وهو الرقم المثير للعجب والضئيل بالنسبة لما كشفته وزارة العدل عن وجود 181 مليون جنيه تم منحها لمنظمة حقوقية واحدة من قبل دولة عربية لم تسمها.
ووفقاً لتقارير صادرة عن لجنة تقصي الحقائق تم تسجيل ثلاثة آلاف جمعية جديدة بعد ثورة 25 يناير في أربعة أشهر فقط لدرجة أن محافظة واحدة فقط في مصر شهدت تأسيس 350 جمعية أهلية بعد الثورة وهي محافظة الغربية، ليصل إجمالي الجمعيات الأهلية فيها 1673 يعمل أغلبها في مجال حقوق الإنسان، وتشير الأرقام إلي حصول هذه الجمعيات علي تمويل من مؤسسات خارجية علي رأسها الصندوق المصري السويسري الذي قدم تمويلا لبعض الجمعيات يصل إلي 36 مليون جنيه، كما كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود ما يقرب من 30 جمعية أهلية مصرية، حصلت علي منح وتبرعات سرية من جهات أجنبية، من دون إذن وزارة التضامن الاجتماعي
و فى الوقت الذى يسمح فيه القانون المصري بعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، فإن الجدل يدور حول المنظمات التي تحصل على تبرعات سرية بدون إخبار الهيئات الحكومة المصرية بها.
وقد كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود ما يقرب من 30 جمعية أهلية مصرية حصلت على منح وتبرعات سرية من جهات أجنبية من دون إذن وزارة التضامن الإجتماعي.
وذكر التقرير عددا من تلك الجمعيات مثل جمعية قضايا المرأة والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة والمركز المصري لدعم المنظمات الأهلية ومؤسسة عالم واحد ومؤسسة المرأة الجديدة وجمعية المرأة والمجتمع وجمعية سوا للتنمية الاجتماعية والخيرية لرعاية الدواب ونشر ثقافة الرفق بالحيوان والمصرية لحقوق الحيوان وغيرها.
ما سبق كله يكشف ان الراعى الرسمى للجمعيات والمنظمات المشبوهة يبحث عن نوافذ جديدة لتهريب الاموال للداخل فى توقيت مهم كان الهدف منه اشعال القاهرة خلال الشهور القادمة .
وما سبق ايضا يكشف عن ان أجهزة الدولة نجحت فى الفترة السابقة فى محاصرة كل مصادر التمويل المشبوهة والا لما تحرك جون كيرى مفزوعا لطرق أبواب القاهرة معتقدا أن الدولة ستبتلع الطعم مرة أخرى .