التناقض الأمريكى

يتعجب المواطنون من الموقف الأمريكي، إزاء قضية التمويل الاجنبى التى أعيد فتح باب التحقيق فيها بعد أن وردت معلومات جديدة بشأنها، فلقد أعربت الخارجية الامريكية عن شعورها بالقلق من فتح هذا الملف
إذ أصدر جون كيرى وزير الخارجية الأمريكية بياناً «أبدى فيه شعوره بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الانسان فى مصر، لفتح التحقيق حول نشاط المنظمات غير الحكومية المصرية، وحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء الجمعيات، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية للعمل بحرية».. هذه هى أمريكا، ففى الوقت الذى تتشدق فيه بالحريات وحقوق الإنسان، تمارس العنصرية والتمييز ضد الزنوج، كما أنها تندد بالإرهاب بالتزامن مع تمويلها جهات مشبوهة بدعوى دعم المجتمع المدني، وقد قرر المستشار هشام عبدالمجيد قاضى التحقيق تشكيل لجنة من المتخصصين فى الاعمال المحاسبية، والفنية، لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلفها بالتوجه إلى المراكز الحقوقية المتورطة فى القضية، والكشف عما إذا كانت فيها مخالفات مالية.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما فى يونيو 2013 بإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية إلى الخارج فى طائرة خاصة، أما المعلومات الجديدة فتفيد بأن بعض الجمعيات الدينية تتلقى منذ عام 2011 أموالا من بعض الدول العربية، وتنفقها فى غير النشاط المخصص لها، كما أن عددا منها بلا تراخيص.
إن التدخل الأمريكى فى شئون مصر، أمر غير مقبول، وهو ليس بجديد على الخارجية الامريكية، التى اعتادت إصدار بيانات مماثلة لبيانها الأخير، بينما لا تبدى أى اهتمام بحقوق الإنسان داخل أراضيها، والغريب حقا أنها تفعل ذلك بلا أى حرج من تدخلها فى شئون مصر، ولكن لن يثنينا أحد عن كشف المتورطين فى القضايا التى تمس أمننا القومى لمصلحة جهات أجنبية، وليت جون كيرى يفصح عن الأسباب الحقيقية لقلقه من قضية التمويل الأجنبى.
أحمد البرى