«كيري» يتنازل سرًا عن قيود المعونة الأمريكية لمصر

حصل موقع «ديلي بيست» الأمريكي على إخطار وزارة الخارجية الأمريكية السري، والذي يكشف أن «جون كيري» وزير الخارجية الأمريكي تنازل عن القيود التي وضعها النواب للتأكد من أن المعونة العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر لن تستمر إلا إذا أحدثت القاهرة تقدمًا في طريقها للديمقراطية وسلطة القانون وحقوق الإنسان.
و أوضح الموقع، أن الخبراء أصابتهم الدهشة من أن فريق «كيري» لم يعلن عن القرار، بعكس ما حدث العام الماضي عندما تنازلت «هيلاري كلينتون» عن القانون، ولكنها شرحت ما فعلته بإدانتها القوية لمعاملة الحكومة المصرية للمنظمات غير الحكومية.
وقال «ستيفن مكينيرني» المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن «كيري» هذا العام لم يتحدث علنًا ولم يخبر العديد من مكاتب الكونجرس المهتمة بالقضية، وهذا أمر مثير للقلق « فالتنازل عن هذه الشروط لا يجب أن يكون في هدوء ».
وردًا على أسئلة الموقع، أوضح «إدغار فاسكويز» المتحدث باسم شؤون الشرق الأدنى لوزارة الخارجية الأمريكية، أن «كيري» تنازل عن القانون بناء على «مصالح الأمن القومي»؛ لأن المعونة العسكرية المقدمة لمصر تشمل برامج تساعد على وقف الإتجار غير المشروع للبضائع ومكافحة الإرهاب، والأمن في المنطقة.
كما أعترف "فاسكويز"، بأن مصر بالرغم من إحداثها تقدمًا في تحولها الديمقراطي إلا أنه مازال هناك الكثير مما يجب القيام به، معربًا عن إستمرار وجود مخاوف بشأن إجراءات الحكومة أو دعم القوانين التي من شأنها تقييد حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحقوق الدين.
وقال «ستيفن كوك»، زميل في مجلس العلاقات الخارجية، أن إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» تقوم بتحديد أولويات علاقتها مع الجيش المصري الآن أكثر من العمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
و أكد «كوك»، أن الجيش كان متورطًا في شن الحملة ضد المنظمات غير الحكومية والقضايا المتعلقة بذلك، مشيرًا إلى أن التمويل الأجنبي للمنظمات في مصر هو أمر يثير جنون قيادة الجيش؛ لإيمانهم أنه تهديد للأمن القومي المصري.
يذكر أن القانون الذي يسمح لوزارة الخارجية الأمريكية منح مصر 1.3 مليار دولار سنويًا يؤكد أنه للحصول على الأموال يجب على الوزارة التصديق على أن مصر تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل، إلى جانب دعم الإنتقال إلى الحكومة المدنية بما فيها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والدين، وإتباع الإجراءات القانونية الواجبة.