مسئول أمريكي: "كلينتون" تؤيد مواصلة منح المساعدات العسكرية لمصر

أكد مسئول كبير بوزارة الخارجية الامريكية ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستسمح باستمرار منح مصر مساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم وفاء القاهرة بشروط مؤيدة للديمقراطية،
وهي الخطوة التي لقيت انتقادا شديدا داخل الكونجرس. وأعلن مكتب السناتور باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ عن استياء ليهي الشديد من القرار. واضاف في بيان أن كلينتون ينبغي ألا تسمح بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة بشكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الاموال في الخزانة الامريكية، إلى ان يتحقق تقدم أكبر في الانتقال للديمقراطية في مصر. وبعد ذلك بساعات أكد مسئول رفيع بوزارة الخارجية ان كلينتون ستعلن التخلي عن الشروط التي أقرها الكونجرس في الاونة الاخيرة وتقضي بان تساند الحكومة المصرية الانتقال الى الديمقراطية حتى تستمر المعونات العسكرية الامريكية اليها. وقال المسئول "على أساس مصالح الامن القومي الامريكية ستعلن كلينتون التخلي عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطي في مصر وهو ما يسمح بالاستمرار في تدفق التمويل العسكري الامريكي الى مصر." وتابع المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه الخطوة تعكس هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقرارا من خلال الانتقال الناجح الى الديمقراطية."
وقال ليهي ان كلينتون استخدمت بندا في القانون يتيح لها التغاضي عن هذه الشروط لدواعي الامن القومي معتبرا أن هذا يبعث برسالة خاطئة للجيش المصري الذي يدير شئون البلاد منذ الاطاحة بمبارك. وأضاف "يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الاساسية وسيادة القانون، لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية." وتابع قوله "يتعين عليه انهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وانهاء العمل بقانون الطوارئ بشكل كامل وينبغي لسياستنا ألا تراوغ بشأن هذه الاصلاحات الرئيسية." ورد مسئول الخارجية الامريكية بقوله "ان مصر حققت تقدما في 16 شهرا يفوق ما حققته خلال الستين عاما الماضية تجاه الديمقراطية، مضيفا "لكن مازال هناك المزيد لعمله من أجل حماية الحقوق والحريات العامة." ويتعين على كلينتون بموجب القانون الامريكي أن تشهد أيضا بأن مصر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام مع اسرائيل للحصول على أي مساعدات أمريكية. وقال مسئول الخارجية ان كلينتون شهدت بذلك.
وقالت كاي جرانر الرئيسة الجمهورية للجنة المساعدات الخارجية بمجلس النواب الامريكي انها أصيبت بخيبة أمل لقرار كلينتون التخلي عن شروط استمرار المعونة العسكرية بينما لا يزال الانتقال في مصر جاريا. وأضافت في بيان أن القانون مازال يلزم كلينتون باستشارة مشرعين قبل تحويل أي أموال الى مصر.
لكن لينزي جراهام وهو سناتور جمهوري اخر قال ان مصالح الامن القومي الامريكي تقتضي استمرار المعونة لمصر. واضاف "توجد علاقة عمل وطيدة بين الجيش الامريكي ونظيره المصري. أثبتت هذه العلاقة أنها لا تقدر بثمن وكان لها تأثير في احلال الاستقرار خلال هذه الاوقات العصيبة والغامضة في مصر."
وقال ديفيد كريمر رئيس منظمة فريدوم هاوس وهي احدى المنظمات غير الحكومية المتضررة من حملة السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية ان استمرار المعونة العسكرية لمصر يبعث برسالة خاطئة للمصريين. وأضاف أن الرسالة هي: "ما يعنينا فقط هو أمر العاملين الامريكيين في المنظمات غير الحكومية والذين سمح لهم بالخروج من مصر وليس تطلعات الشعب المصري لبناء الديمقراطية." ووصفت منظمة هيومان رايتس فرست قرار استئناف المساعدات لمصر والتنازل عن شروط التقدم فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالخطأ. وقال نيل هيكس مسئول المنظمة إن القرار سيبعث برسالة سلبية للنظام العسكرى فى مصر مفادها أن الولايات المتحدة لا تعتبر التحول الديمقراطى فى مقدمة الأولويات فى البلاد. واعتبر هيكس أن تلك الخطوة ضد المصالح الأمريكية على المدى الطويل بعدما نجح الشعب المصرى فى الإطاحة بحاكمه المستبد بشجاعة فى فبراير من العام الماضى.
من ناحية أخرى، حذرت وول ستريت جورنال الأمريكية من إمكانية تصاعد الاضطرابات في مصر الجديدة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. واضافت أن الأزمة تزايدت تعقيدا الخميس الماضي حينما غادر وفد صندوق النقد الدولي وسط مؤشرات قليلة على التوصل لاتفاق مع الحكومة للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، وهو ما يضع الحكومة بين شقي رحى التخلي عن الدعم الذي تقدمه للسلع الأساسية، أو انهيار الميزانية. واضافت أن الحكومة المصرية لم يعد أمامها إلا أشهر قليلة على الدخول في منطقة الهاوية، حيث تصاعدت الضغوط لمعالجة أزمة الميزانية الخميس الماضي عندما غادر ممثل صندوق النقد الدولي القاهرة مع وجود علامات قليلة على أن السياسيين على وشك التوصل لاتفاق للحصول على قرض 3.2 مليار دولار تشتد الحاجة إليها، ويمكن تأخيره أن يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات. ونقلت الصحيفة عن بعض السياسيين مخاوفهم من أن تؤدي خطوة مثل خفض أو التخلي عن الدعم إلى تكرار الاضطرابات التي وقعت في أواخر عهد الرئيس الراحل انور السادات حينما حاول رفع أسعار السلع الغذائية.
أما على صعيد الانتخابات الرئاسية، فقالت صحيفة فينانشال تايمز : إن الليبراليين والعلمانيين واليساريين يخشون بشدة من أن يكون الرئيس القادم مواليا لجماعة الإخوان والجيش معا، بما يعني تقاسم السلطة بين الجيش والجماعة وقدوم رئيس استبدادي بصبغة دينية. وأضافت انهم لهذا السبب يدعمون عبدالمنعم أبو الفتوح أحد القيادات السابقة في جماعة الإخوان. وتابعت أن أبو الفتوح يتعهد بحماية الحريات الشخصية من القيود المفروضة من قبل الإسلاميين المتشددين، وضمان المساواة للمسيحيين، وتعهد أيضا بمحاسبة المجلس العسكري الحاكم على الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة ولايته.