خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور مع الإعلامية إيمان الحصري، قال كمال أحمد أقدم نائب برلماني، إنه لا بد من إعادة النظر وتعديل المادة 107 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في قضية الرشوة، موضحا أن من يدفعون الرشوة لتسيير مصلحة مشروعة أو غير مشروعة فإن الغاية هنا لا تبرر الوسيلة. وأكد أنه على البرلمان وعلى وجه السرعة، سد النقص في المادة 107 من قانون العقوبات. وطالب البرلمان بما أنه يحارب الفساد أن يسن التشريعات التي تساعد على محاربته.