عقب حكم «فساد وزارة الزراعة».. كمال أحمد يطالب البرلمان بتعديل المادة 107 من «العقوبات»

طالب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات والتي تنص على جواز سقوط العقوبة عن الراشي والوسيط في حالة اعترفا على المرتشي، وهي القاعدة القانونية التي استندت إليها محكمة الجنايات لإعفاء المتهمين رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية «فساد وزارة الزراعة».
وقال «أحمد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، عبر شاشة «المحور»، الاثنين، إن الغاية لا تبرر الوسيلة في عقوبة الرشوة، ولا يمكن السماح لإفلات الراشي والوسيط من العقوبة.
وتابع: «إن كان اعترافه قبل كشف الفساد يصبح شاهدا وإنما يستمر وعندما تكتشف الأجهزة يساعدها مساعدة نسبية فيصبح شاهدا ويخرج.. إذا أردنا في البرلمان القضاء على الفساد يجب أن ننظر في أمر تلك المادة».
وأكد ضرورة اتخاذ البرلمان قرارات حقيقية لمحاربة الفساد، مستطردا: «لو بقيت المادة كما هي ولم تتغير يصبح البرلمان يتحدث فقط والفساد مازال ينتشر من حوله».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت صباح اليوم الاثنين بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثاني محيى قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيى قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.