وزير انقلابي جديد ينضم إلى قائمة "ناهبي مصر"

مجددا، يتأكد المصريون أن الوزراء الذين استعان بهم الانقلاب في إدارة المشهد عقب الإطاحة بالإرادة الشعبية لم يكن هدفهم الإصلاح أو إدارة الوطن بشكل صحيح، بل كان هدفهم التلاعب بمستقبل البلاد للتخلص من ممثلي الثورة.
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات للمتهميْن صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق بحكومة الانقلاب، ومحيي قدح، وتغريم المتهم الأول مليون جنيه، والثاني 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة.
وقضت المحكمة بإعفاء المتهميْن الثالث والرابع، رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة، من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المستشار أسامة الرشيدي: "إن المحكمة- وإن كانت تُقدر دوافع المشرِّع إلى منح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة، التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغيْن، إلا أنه وبعد أن ظهر جليا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة وقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين، كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة، وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام، والاحتماء بالمادة "107 مكرر" من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم، وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا قرارًا بذنب أو تحقيقًا لعدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة".