ننشر منطوق الحكم في «فساد الزراعة».. المحكمة تناشد تعديل المادة 107 بشأن الراشي والوسيط

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لوزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ونائبة محيي قدح وعزلهم من منصبهم وتغريمهم مليون ونصف في القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الزراعة».
وذكرت المحكمة في منطوق حكمها، بعد الاطلاع على المواد 304 و305 مكرر، و313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 107 و107 مكرر و110، قضت على جميع المتهمين.
وحكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من صلاح هلال، ومحيي قدح وعزلهم من وظيفتهم، وتغريم الأول مليون جنيه والثاني 500 ألف، ومصادرة جميع الأموال والعطايا التي حصل عليها مقابل الرشوة.
كما أمرت المحكمة بإعفاء الراشي أيمن الجميل ومحمد فودة الوسيط من العقاب، إعمالا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، وناشدت المحكمة المشرع تعديل المادة 107 من قانون العقوبات التي أفلتت الراشي والوسيط من العقاب.
وذكرت المحكمة بعد النطق بالحكم، أنها وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشى والوسيط، الإعفاء المقرر بالمادة 107 من قانون العقوبات، للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجانى فى جريمة الرشوة، التى يتسم ارتكابها بالسرية والكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن كان جليًا في السنوات الأخيرة، أن الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة فى الرشوة، وهم على يقين بأنهم سيفلتون من العقاب، وطوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام، بالاحتماء بالمادة 107 والاعتراف بالجرم".
وتابعت المحكمة: "الاعتراف ليس فضيلة بالنسبة لهم، ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة، ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذى رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا فى ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة".
وأوضحت أن "الأمر الذى تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر فى المادة سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشى والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع خلق طبقة من الالعقاب الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية".