قاضي «الزراعة» عن مادة إعفاء الراشي: أصبحت بمثابة وقاية لطبقة جديدة من المجرمين

مراسل – ONA:
قال المستشار أسامة الرشيدي، بعد النطق بالحكم على وزير الزراعة صلاح هلال ومحي الدين قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم هلال مليون حنيهًا ومساعده 500 ألف جينهًا، مع دفع العطايا التي تحصلوا عليها، وإعفاء رجل الأعمال إيمن الجميل ومحمد فودة من العقاب لإعترافهم.
انتقد "الرشيدي" المادة 107، من قانون العقوبات، التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب، وصفًا أيها بالرخصة لإفساد الموظفيين العموميين.
قال "الرشيدي" :‘‘إن المحكمة وإن كانت نقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن بان جليًا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن أمتهنوا إفساد الموظفين العمومين كبيرهم وصغيرهم فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا قرارًا بذنب أو تحقيقًا العدالة''.
وأكمل القاضي،‘‘فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة، الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة السالفة البيان وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التي تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرداتهم وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفيين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية''.