كلمة عدل

قوانين سيئة السمعة- الرشوة

ماذا تعني قوانين سيئة السمعة؟!.. النصوص العقابية لها غاية معينة وضعها المُشرِع لتحقيق الصالح العام، وعندما نجد نصوصاً تخرج علي ذلك وتصطدم بالصالح العام، وتحقق غاية عكسية، إذن هي قوانين سيئة السمعة ويجب تغييرها.. وهذه القوانين تحتاج إلي ثورة تشريعية يجب تعديلها، لتحقيق العلة من القانون في الزجر والردع، ولا يجوز أبداً العمل بهذه القوانين سيئة السمعة التي تكرس لارتكاب الجريمة ولا تحقق الصالح العام للمجتمع.
المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، وتقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة بعد اعترافه علي آخرين.. فالذي يعرض رشوة علي موظف عمومي ويقبلها، ثم يعترف بجريمته في الرشوة يتم إعفاؤه من العقوبة، والاعتراف هنا يتم تحت وطأة الهروب من العقوبة.. وهذا النص القانوني شديد الخطورة، لأنه يساعد علي التمادي في تحريض الموظف وإفساد ذمته، وقد يكون هذا الموظف ذهنه خالٍ من ارتكاب الجريمة، ولولا هذا الراشي أو الوسيط الذي عرض عليه الرشوة ما فعل ذلك، ورغم ذلك بمجرد اعتراف الراشي يعفي من توقيع العقوبة.. هذا النص سيئ السمعة يحقق لصاحب المصلحة أهدافه باغتيال حقوق الآخرين.
القاضي ليس أمامه سوي تطبيق نصوص القانون، التي تعد ملزمة له، وبذلك يفلت الراشي من العقوبة رغم ارتكابه وتحريضه علي الجريمة في عرض الرشوة علي الموظف الذي حقق مصلحة للراشي. فهل يليق ونحن علي أعتاب مصر الحديثة وبعد قيام المصريين بثورتين عظيمتين في 25 يناير و30 يونية أن يكون هناك نص قانوني بهذه البشاعة، والمحكمة لا تملك سوي تطبيق نصوص القانون حتي ولو كانت غير مقتنعة بها. لابد أن نكون أمام بداية جديدة تتخلص فيها مصر من هذه القوانين سيئة السمعة التي تساعد علي نشر الجريمة وتحريض موظفين عموميين علي ارتكاب الرشوة.
في البلاد العربية وخاصة دولة البحرين لا يعفي القانون الراشي من توقيع العقوبة عليه لإشعاره انه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ولابد من إشعار مرتكب هذا الفعل بأنه مذنب، لا أن يترك بدون عقوبة لارتكابه فعلاً ينشر الفساد وليس من المقبول أبداً أن ينجو هذا المذنب من العقاب حتي ولو تم توقيع عقوبة ضده علي وقف التنفيذ، لردعه عن تكرار هذا الفعل ولو حدث وتكرر تطبق عليه العقوبة الجديدة بالإضافة إلي القديمة التي تم وقفها.. ولذلك وجدنا الدول العربية تطبق عقوبة هذا الراشي بهدف تنفيذ العلة من القانون في الردع والزجر، ولإشعار مرتكب هذا الجرم بأنه مذنب ويستحق العقوبة.
لابد من ثورة تشريعية سريعة تليق مع ثورتي المصريين في 25 يناير و30 يونية، وتتواكب مع كل المتغيرات الحديثة بالبلاد التي بدأت أولي خطواتها.
(وللحديث بقية)
سكرتير عام حزب الوفد