قال كمال أحمد النائب البرلماني، إنه لا بد من إعادة النظر وتعديل المادة 107 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في قضية الرشوة. وأكد "أحمد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، أنه يجب على البرلمان بما أنه يحارب الفساد أن يسن التشريعات التي تساعد على محاربة الرشوة. وتعليقًا على من يقوم بدفع الرشوة بهدف تسيير مصلحة مشروعة، علق النائب البرلماني، قائلًا : "الغاية لا تبرر الوسيلة". شاهد الفيديو: