أكد عبدالناصر محمد الخبير الإقتصادي ان الحكومة فشلت في تقليص عجز الموازنة وذلك لإستمرارها في علاج العجز المالي على نفس النهج السابق حيث تمول هذا العجز بالإقتراض الداخلي والخارجي مما يزيد من معدلات الدين العام اشار إلى ان عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي حيث مازال يمثل عبء على الموازنة في ظل اعتماد الحكومة على تمويل العجز بإذون خزانة وسندات اضاف ان علاج عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب ضرورة ترشيد النفقات وزيادة الإيرادرات واتخاذ إجراءات غير تقليدية توقع عبدالناصر محمد إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وذلك في ضوء تراجع كبير في الايرادات وزيادة اكبر في المصروفات إلى جانب غلق 3 آلاف مصنع وتقليص الانتاج وانخفاض كبير في اجمالي حصيلة الضرائب وذكر ان ايرادات السياحة في حالة توقف حيث كانت ايراداتها تتخطى 12 مليار دولار سنويا مما دفع الى تضاعف عجز الموازنة واضاف ان الموارد الذاتية الداخلية انكمشت بشكل كبير مما دفع الى زياده في الدين العام الى 2 تريليون و 259 مليار جنيه مما ادى الى زيادة فوائد الدين وزيادة حجم اقساط الدين في ظل نقص الايرادات وزيادة حجم المصروفات مطالبا بضرورة تشغيل المصانع وتطبيق الضريبة العقارية التي من الممكن ان تجمع اكثر من 20 مليار جنيه خلال العام الحالي وذكر ان طرح اذون خزانة هو نوع من الاقتراض وليس حلا ذاتيا بل يدفع الى زيادة الديون وفوائدها فكلما ازداد حجم الدين كلما ازداد معه عجز الموازنة