ننشر نص تقرير وزير الصحة لمجلس الوزراء حول أزمة "الأطباء- الداخلية"

أرسل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، تقريرا إلى مجلس الوزراء , برئاسة المهندس شريف إسماعيل, حول آخر تطورات أزمة أطباء مستشفى الحلمية مع وزارة الداخلية.
وقال التقرير : بدأت الوزارة في متابعة تطورات هذا الحادث، وتوجه الأطباء إلى النيابة العامة وبرفقتهم محامي الوزارة لحضور التحقيقات، وقام أمناء الشرطة في نفس التوقيت بإحضار تقرير طبي من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والذي يفيد بأن أحد الأمناء تم الإعتداء عليه وكسر ذراعه. وبناء عليه قام الأطباء بالتنازل عن البلاغ والتصالح مع الأمناء أمام النيابة، وذلك في الوقت الذي تم اغلاق أقسام الاستقبال والحوادث بمستشفى المطرية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه في محاولة لاحتواء هذا الموقف، قام بالتنسيق لعقد اجتماع في مجلس النواب بحضور عدد من النواب، وممثلين لنقابة الأطباء، وممثل عن وزارة الصحة رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، وممثل آخر عن وزارة الداخلية مساعد وزير الداخلية، وذلك لبحث وتسوية الموقف. وأضاف أنه في نفس السياق تمت دعوة الأطباء لحضور اجتماع يحضره وزيرا الداخلية والصحة، وقام الدكتور هاني نصر مدير المستشفيات التعليمية بدعوة الطبيبين إلى هذا الاجتماع، ولكنهما رفضا الحضور.
وعلى الجانب الآخر، أكد وزير الصحة أنه قام بالتواصل مع وزير الداخلية، الذي أكد أنه تم إيقاف هؤلاء الأمناء عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، وقامت وزارة الداخلية بعمل التحريات عن الأمناء في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتم تسليم نتائج هذه التحريات إلى النائب العام يوم الثلاثاء الماضي، الذي قام بإستدعاء 9 أمناء شرطة وبدء التحقيقات معهم أول أمس، وقامت النيابة العامة بإخلاء سبيل هؤلاء الأمناء بضمان وظيفتهم، وهم قيد التحقيق حتى الآن مع استمرار ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
ومن جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استكمال التحقيقات الجارية في هذه الواقعة، ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها، مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري ومنع أي اعتداء عليه.