خطة أوروبية جديدة لمحاصرة تمويلات الإرهاب

عرضت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء ''خطة عمل'' لمكافحة تمويل الإرهاب بطلب ملح من فرنسا بعد موجة الاعتداءات التي شهدتها باريس في العام 2015.
ويعتمد الأعضاء ال28 في المفوضية خلال جلسة عامة الثلاثاء في ستراسبورج (شرق فرنسا) ''خطة لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب'' كما أكد الاثنين الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس.
كما سيطلع نائب رئيس المفوضية اللاتفي فلاديس دومبروفسكيس وسائل الإعلام على مضمونها اعتبارا من الساعة 14,30 ت.ج. في ستراسبورج.
بعد الاعتداء على صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية الساخرة في 7 يناير 2015 ثم هجمات 13 نوفمبر في باريس وسان دوني (130 قتيلا)، طالبت فرنسا بشكل خاص باتخاذ اجراءات سريعا.
وفي 15 يناير الماضي وخلال اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل حث وزير المالية الفرنسية ميشال سابان مجددا الاتحاد الإوروبي على التحرك سريعا في هذا الملف.
وقال ''يبدو انه يجب إجراء دراسات أثر، لكننا نعرف الأثر، لقد شهدناه في باتاكلان''، موقع المجزرة التي حصدت 90 قتيلا في 13 نوفمبر في باريس.
من جهته قال نظيره الألماني ولفغانغ شويبله ''سابان وانا نعتقد أن الأمر استغرق وقتا أكثر من اللزوم''.
وأوضح الوزير الفرنسي أن المفوضية الأوروبية ستركز بشكل خاص على البطاقات المدفوعة سلفا والعملات الافتراضية والتي سبق أن تطرق اليها المفوض الأوروبي للاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل.
ويتوقع ان تخضع وسيلتا الدفع هاتين اللتين تستخدمهما الشبكات الجهادية يجب ان لمراقبة مشددة.
تجميد أصول
تعتبر البطاقات المدفوعة سلفا والتي كشف انها استخدمت في التحضير لاعتداءات باريس لتمويل تامين سيارات وشقق للمهاجمين، بديلا عن بطاقات الدفع العادية لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
والبطاقات التي تحمل أختام شركات ''فيزا'' أو ''ماستركارد'' والمزودة برقم سري تتيح لمستخدميها أن يسحبوا الأموال نقدا من أجهزة السحب الآلي أو الشراء من متاجر أو عبر المواقع الإلكترونية على غرار البطاقات الائتمانية العادية الصادرة من المصارف.
وهي موزعة أساسا في المصارف وموجهة بشكل خاص إلى الأهالي الباحثين عن وسيلة دفع آمنة ومحدودة المبلغ لأولادهم.
أما بخصوص العملة الافتراضية مثل ''بيتكوين'' فهي تتيح القيام بصفقات خارج حدود الدول وخارجة عن أي مراقبة للسلطات المالية أو أجهزة الاستخبارات عبر الحفاظ على سرية هوية مختلف الأطراف.
ودعا سابان أيضا في منتصف يناير إلى اتخاذ إجراءات حول تجميد الأصول قائلا ''في ما يتعلق بتجميد مبان أو أملاك مثل سيارة أو عائدات، لم نقم بكل شيء وهناك ضرورة لاتخاذ قرارات''.
وخطة العمل التي سيطرحها الاتحاد الأوروبي تأتي في أطار شامل من مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية على نطاق عالمي. وفي 17 ديسمبر الماضي تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الجهاديين.
والقرار الذي أعدته واشنطن وموسكو يطلب من الدول ''التحرك بشكل حازم لمنع وصول الأموال أو موارد اقتصادية أخرى'' إلى تنظيم الدولة الإسلامية وبينها خصوصا النفط والتحرك لمعاقبة الجهات الداعمة ماليا للتنظيم ''بشكل أكثر حزما''.