منح دراسية بتمويل أوروبي لإنقاذ جيل سوري من الضياع

تقدم المفوضية الأوروبية، اليوم، خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب بطلب ملح من فرنسا بعد موجة الاعتداءات التي شهدتها باريس في 2015.
ويعتمد الأعضاء ال28 في المفوضية خلال جلسة عامة في ستراسبورج شرق فرنسا، اليوم، خطة لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب، كما أكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارجاريتيس شيناس.
بعد الاعتداء على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة في 7 يناير 2015، ثم هجمات 13 نوفمبر في باريس وسان دوني (130 قتيلا)، طالبت فرنسا بشكل خاص باتخاذ إجراءات سريعا.
وفي 15 يناير الماضي وخلال اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل، حث وزير المالية الفرنسية ميشال سابان، مجددا الاتحاد الأوروبي على التحرك سريعا في هذا الملف.
وأوضح الوزير الفرنسي أن المفوضية الاوروبية ستركز بشكل خاص على البطاقات المدفوعة سلفا، والعملات الافتراضية التي سبق أن تطرق إليها المفوض الاوروبي للاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل.
وتعتبر البطاقات المدفوعة سلفا، والتي كشف أنها استخدمت في التحضير لاعتداءات باريس لتمويل تأمين سيارات وشقق للمهاجمين، بديلا عن بطاقات الدفع العادية لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
والبطاقات التي تحمل اختام شركات "فيزا" أو "ماستركارد" والمزودة برقم سري تتيح لمستخدميها أن يسحبوا الأموال نقدا من أجهزة السحب الآلي أو الشراء من متاجر أو عبر المواقع الإلكترونية على غرار البطاقات الائتمانية العادية الصادرة من المصارف.